كيف تدير أسماء الأسد الاقتصاد السوري؟

تمتلك عائلة الأسد السورية ثروة هائلة، وتعتبر واحدة من أكثر العائلات الحاكمة ثراءً في العالم. حيث تعد مثالاً للطريقة التي يتم من خلالها تكوين ثروات عن طريق الحكم.

بعد تولي حافظ الأسد الحكم في سوريا عام 1970، بدأت عائلته بتجميع الثروة. وقد انتشرت الشائعات حول كيفية تجميعها، بما في ذلك صفقات التجارة الغير مشروعة وغسيل الأموال، ولكن لم يتم إثبات أي من هذه الاتهامات.

بعد وفاة حافظ الأسد عام 2000، تولى السلطة ابنه بشار الأسد، وأصبح يدير السلطة في سوريا ومع ذلك، فإن تحديد مقدار ثروتهم ليس بالأمر السهل.

ولكن تقدر ثروتهم بملايين الدولارات.  يقال إن ثروة عائلة الأسد تتألف من العديد من الموارد، بما في ذلك الملكية والاستثمارات والأعمال، بما في ذلك الشركات.

والتي تمتلكها عائلة الأسد أو تكون مملوكة لأشخاص مقربين من الأسرة الحاكمة.

هذا وقد كشف تحقيق صحفي أن أسماء الأسد تتمتع بدور قيادي ونفوذ واسع في مجلس سرّي لإدارة الاقتصاد السوري.

والجدير ذكره، أن أسماء الأسد تظهر نفسها أمام المجتمع السوري بأنها تقدم الرعاية للأمهات وأسر العسكريين والأطفال المصابين بالسرطان.

والناجين من الزلزال، ولكن في السر، حوّلت أسماء نفسها إلى موقع قوة، وفقا لمصادر مقربة منها على دراية بأنشطة النظام، بينهم رؤساء شركات وعمال إغاثة ومسؤولون حكوميون سابقون.

وتترأس أسماء الأسد المجلس الاقتصادي السري التابع للرئاسة وهو مجلس غير رسمي إلا أنه يلعب دوراً بارزاً في سوريا، وذلك بحسب التحقيق الصحفي.

بينما تعمل المنظمات غير الحكومية التابعة لها في بناء شبكة محسوبية واسعة لعائلة الأسد، وتتحكم في أماكن وصول أموال المساعدات الدولية في البلاد.

ويشير خبراء أن نظام الأسد اتخذ إجراءات جذرية عززت من قبضة بشار وأسماء شبه الكاملة على الاقتصاد، حيث قام القصر الرئاسي بترقية رجال أعمال مقربين للعمل كواجهات للأسد وزوجته، ولمساعدتهما على جمع المزيد من الثروة الشخصية.

ويقدر الخبراء أن ثروة عائلة تتراوح بين مليار وملياري دولار، فيما تبلغ ثروات المقربين منه مليارات الدولارات.

ومن الممكن أن هذه التقديرات قد تكون غير دقيقة ولا تعكس صافي الثروة، إذ إن أصول العائلة منتشرة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقارية وملاذات ضريبية خارجية.

وقد تكون مسجلة تحت أسماء مستعارة أو بأسماء أفراد آخرين، لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.

ويضيف الخبراء، الإطاحة برامي مخلوف كانت مدروسة وتديرها أسماء الأسد، إذ سيطرت أسماء على مؤسسة مخلوف الخيرية وشبكتها العلوية الواسعة.

مما وسع سيطرتها على قطاع المساعدات. بعد ذلك تولى مهند الدباغ ابن خالة أسماء وشقيقها فراس الأخرس، إدارة شركة تكامل التي تدير برنامج البطاقة الذكية، التي تستخدم لتوزيع الغذاء المدعوم في سوريا.

ويرى الخبراء، أن منظمة الأمانة السورية للتنمية، التي تتحكم بها الآن في المشاريع الإنسانية، مصدر القوة الرئيسي لزوجة بشار الأسد.

حيث أن تجربة أسماء الأسد في إدارة المنظمات غير الحكومية قبل الحرب سمحت لها بتشكيل نظام مساعدات مبني على الفساد في سوريا.

ويختم الخبراء، بما أن النظام الحاكم في سوريا يتحكم بالموارد والشركات، فإن العائلة الأسد لديها سلطة مطلقة في الاستثمار والتجارة وتكوين الثروة.

ورغم أن الأمر يبدو مشبوهًا وغير شفاف، فمن الواضح أن عائلة الأسد تجني أموالا طائلة من خلال شبكة شركاتها وممتلكاتها.

حيث أن العائلة تستفيد من المساعدات الدولية التي تصل إلى سوريا، حيث يتم استخدام هذه المساعدات في تمويل الأنشطة العسكرية والأمنية.

والتي تتطلب ميزانية كبيرة لشراء الأسلحة والعتاد العسكري، مما يبدي القلق بشأن أي محاولة لخلع العائلة الأسد عن السلطة.