آلاف الدولارات خسرها سكان وأصحاب مكاتب صرافة في إدلب.. بسبب هبوط العملة التركية

لم تقتصر الخسائر المترتبة عن الهبوط الحاد الذي تشهده الليرة التركية منذ عدة أيام على الداخل التركي، بل عبرت الحدود لتصل إلى منطقة الشمال السوري المتاخم لتركيا، حيث قال سكان وأصحاب مكاتب صرافة ومستثمرون، إنهم تعرضوا لخسائر كبيرة في غضون أيام.

ووصلت خسائر أحد مكاتب الصرافة 20 ألف دولار. بينما خسر آخرون مبالغ أقل.

ويعود سبب هذه الخسائر إلى توفر القطع النقدية من فئة الليرة التركية بكثرة في الشمال السوري الذي تسيطر عليه المعارضة (إدلب، ريف حماة، ريف حلب) مع قلة توفر العملة الصعبة (دولار، يورو) على خلفية تقاضي معظم المنظمات الإنسانية والفصائل العسكرية التابعة لتركيا رواتبهم بالليرة التركية -التي فقدت ثلث قيمتها تقريباً خلال أيام قليلة-، عوضاً عن الدولار.

وقال “أبو عادل” الذي يدير مكتب صرافة بإدلب لـ “اقتصاد”: “معظم العسكر والمنظمات يستلمون رواتبهم بالليرة التركية ما أدى لإغراق السوق بها وغياب الدولار وهو العملة المفضلة للأهالي خلال استلام حوالاتهم المالية”.

تسببت عمليات الاستيراد الكبيرة لسلع وبضائع تركية عبر معابر مثل باب الهوى وباب السلامة بتقلص حجم الدولار في السوق المحلية حيث يشير مصدر مطلع إلى أن نسبة تواجد الدولار في إدلب لا تتعدى الـ 5 بالمائة.

وفرة الليرة التركية أدت للجوء مكاتب الصرافة إلى تبديلها بالدولار وذلك بغية تسليم الحوالات المالية. يعلق “أبو عادل”: “الزبون يفضل استلام حوالته كما أرسلت إما دولار أو يورو وهذا ما يضطرنا لبيع العملة التركية مع أنها فقدت أكثر من ثلث قيمتها”.

خسر أبو عادل 2500 دولار خلال ثلاثة أيام. لكن هذه الخسارة تعتبر قليلة للغاية مقارنة بما حدث مع “أبو عمر” وهو صراف من إدلب حيث بلغ مجمل خسائره المالية لنفس السبب 20 ألف دولار.

شملت هذه الخسائر التي ترتبت عن هبوط الليرة التركية معظم الفئات في الشمال السوري من مدنيين وعسكريين وتجار. يقول “حسن” وهو مقاتل في إحدى فصائل المعارضة لـ “اقتصاد”: “منذ أشهر تحولت رواتبنا إلى الليرة التركية. قيمة الليرة كانت عالية حيث تعادل 120 ليرة سورية أما اليوم فصرفت راتبي الذي لا يتجاوز الـ 300 ليرة تركية بـ 21 ألف ليرة سورية وهذا مبلغ لا يكفي لدفع إيجار المنزل”.

أما “سمير” وهو مدني يقيم بريف إدلب فتعرض لخسارة مشابهة. “أرسل ابني الذي يعمل في تركيا حوالة بـ 2000 ليرة تركية. كان الدولار الواحد يشتري أربع ليرات تركية أي أن الحوالة تقدر بـ 500 دولار. اليوم تقلصت هذه القيمة وأصبح المبلغ الذي أحتفظ به لا يشتري أكثر من 300 دولار”.

بخلاف أصحاب مكاتب الصرافة الذي اضطروا لبيع الليرة التركية يمتنع أغلب السكان عن بيع مدخراتهم من هذه العملة على أمل تقلص التضخم خلال الأيام القادمة. أما المقاتلون والعاملون في المنظمات الإنسانية فليس أمامهم خيار آخر سوى التعامل بالليرة التركية كونها تشكل الدخل المالي الوحيد لمعظمهم.

محمد كساح – خاص – اقتصاد