قراراً صادماً للسوريين في تركيا بخصوص إذن سفر التنقل بين المحافظات
تلقى السوريون قراراً صادماً أصدرته الإدارة العامة للهجرة في العاصمة أنقرة، ينص على فرض عقوبات صارمة على أي أجنبي (لاجئ) على الأراضي التركية يتم ضبطه متنقلاً بين المحافظات التركية دون إذن سفر.
وتزامن هذا القرار الجديد مع سلسلة تحديثات جديدة على قانون منح إذن السفر في الولايات التركية، والتي أدت لفرض متطلبات وثبوتيات جديدة على المتقدمين للحصول على إذن السفر وبخاصة السوريين منهم المنتشرين في عموم المحافظات التركية ويتنقلون لعدة أسباب من بينها العمل أو الزيارة أو حتى العلاج الطبي، وقد سرت تلك التحديثات لا سيما في مدينة أنطاكيا التابعة لولاية هاتاي جنوب غربي البلاد والتي تعد المحافظة الأقرب للأراضي السورية، ويتواجد فيها أهم معبر تركي – سوري وهو باب الهوى.
مواعيد طويلة لإذن السفر في أنطاكيا
رغم أن القرارات الجديدة صادرة عن الإدارة العامة للهجرة إلا أنها ما زالت غير سارية المفعول في المحافظات، إلا أن مدينة أنطاكيا كانت صارمة في تطبيق هذه القرارات، وذلك من ناحية المتطلبات والشروط، وفق ما وصفه سوريون، إضافة إلى المواعيد الطويلة التي تم منحها للمتقدمين من أجل الحصول على إذن للسفر.
ويقول (إبراهيم تادفي) وهو لاجئ سوري في مدينة أنطاكيا في حديث لأورينت نت، إن “ولاية أنطاكيا أصبحت من المدن غير المرغوب بها بسبب صرامة القوانين وخاصة بالنسبة للتنقل بين المحافظات وموضوع إذن السفر”، مضيفا قبل أيام توجهت إلى مبنى القائم مقام من أجل استخراج إذن للسفر لكوني كنت أتحضر لزيارة أقاربي في ولاية بورصة التركية بمناسبة العيد، ولكن وبعد دخولي حاملاً معي مصنفاً يتضمن الأوراق المطلوبة، تفاجأت أن منح إذن السفر لم يعد كما كان من قبل يتطلب بضع ساعات فقط، فقد منحوني موعداً بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر الجاري كي احصل عليه، وبعد جملة استفسارات أخبرني الموظف أن هذا قرار الوالي، وعندما أخبرتهم بأن المحافظات الأخرى لا يتطلب الاستخراج منها سوى بضع ساعات، خاطبني الموظف غاضباً إذاً اذهب وانقل قيودك إلى محافظة أخرى لا نحتاج المزيد هنا”.
وتابع (تادفي) قائلا: “بغض النظر عن الموعد الطويل، يتطلب الحصول على إذن سفر من ولاية أنطاكيا على مجموعة أوراق ثبوتية تبدأ بصورة هوية للشخص المتقدم مع سند إقامة له لم يمض على استخراجه أكثر من شهر، إضافة لصورتين شخصيتين وعقد إيجار المنزل الخاص بالشخص الذي سيسافر المتقدم إليه، فمثلاً أنا سأسافر لزيارة صديقي وبالتالي يتوجب علي الحصول على صورة لعقد إيجار منزله في بورصة كشرط أساسي للقبول في حالة الزيارات العادية، أما في حالة سفر العمل فيتوجب إبراز وثيقة تخص الجهة التي سيعمل لديها المتقدم مرفقة مع الرقم الضريبي المعروف باسم VERGI NUMARA”.
لا أذونات سفر من أنطاكيا لاسطنبول
بدوره (علي إبراهيم) وهو لاجئ سوري مقيم في أنطاكيا أيضاً، تحدث لأورينت نت أنه تقدم قبل أيام للحصول على إذن سفر إلى اسطنبول، ولكن علم من الموظف أن أذونات السفر يتم منحها لجميع المحافظات باستثناء إسطنبول، حيث قال الموظف “لا أذونات إلى اسطنبول إطلاقاً، مكتفياً بالقول إن ولاية اسطنبول لم تعد ترغب بمزيد من السوريين، وهذا هو السبب”. ولكن سألت أحد أصدقائي ويقيم في ولاية مرعش فأخبرني بأنه حصل على إذن رسمي إلى اسطنبول كغيرها من المحافظات وهذا ما جعلني أتأكد أن القوانين تخص المحافظات الحدودية فقط وعلى رأسها ولاية هاتاي”.
استطرد قائلا: “بالاتجاه الآخر يتم السماح للسوريين الموجودين في اسطنبول والذين استخرجوا هوياتهم من هناك بالحصول على إذن سفر باتجاه ولاية هاتاي. نعم هناك استراتيجية معقدة وغير مفهومة حتى الآن لدى غالبية السوريين، الحظر باتجاه واحد وقوانين مستقلة تخص محافظة بمفردها”، مشيراً إلى أن موضوع إذن السفر بات من المسائل المعقدة في تركيا وأن ولاية هاتاي هي من تفرض هذه الإجراءات الصارمة دون غيرها.
ولفت (إبراهيم) إلى أن محافظة غازي عنتاب تصدر إذن السفر خلال ساعات فقط وفي نفس الوقت الذي يتم فيه تقدم أي شخص للحصول عليه دون طلب أية وثائق غير الهوية (الكمليك).
قوانين جديدة وعقوبات صارمة
قبل أيام نشر ناشطون صورة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مخالفات نظمتها الحواجز بحق المخالفين لقانون إذن السفر من السوريين وغيرهم من الأجانب المتواجدين كـ “لاجئين” في تركيا، مع بنود جديدة حول الموضوع نصت على: “تغريم كل مخالف لقانون إذن السفر بمبلغ مالي قد يصل إلى ثلاثة آلاف ليرة تركية، مع إعطائه فرصة للعودة واستخراج إذن سفر من جديد قبل مغادرة الولاية التي صدرت منه هويته، وإعطاء صلاحية بسحب قيود أي كمليك وإلغائها وحرمان صاحبها من المزايا الممنوحة للاجئين”، وهذا بدوره ما سيؤدي لترحيل اللاجئ إلى سوريا بمجرد شطب بياناته من سجلات النفوس التركية.
التهريب سيد الموقف
العقوبات الصارمة والقوانين التي وصفها السوريون بـ “الجائرة” دفعت العشرات منهم للمغادرة عبر طرق تهريب بين القرى المنتشرة في المحافظات بعيداً عن أعين الجندرما التركية التي انتشرت على طول الطرقات الرئيسية.
وذكر “مصطفى الحموي” لأورينت نت، أن الطريق الواصل بين ولايتي أنطاكيا وعنتاب فقط تنتشر عليه نحو 7 حواجز بينها أربعة رئيسية هي: “أوفا كنت قرب مطار هاتاي، ومن بعده حاجز قرق خان التابع أيضاً لولاية هاتاي، ومن ثم حاجز الإصلاحية عند تحويلة غازي عنتاب، ومن ثم حاجز عنتاب الواقع على مدخل المدينة الرئيسي من جهة هاتاي”، إضافة لـ 3 حواجز مؤقتة (طيارة) للجيش تتواجد غالبية الوقت وتختفي لوقت قصير فقط وفق تعبيره.
– المصدر : أورينت نت