أعلن الإعلام المحلي (الثلاثاء) صدور مرسوم “عفو عام” من قبل بشار الأسد عن الفارين من الخدمة الإلزامية في الداخل والخارج.
وبحسب وكالة (سانا) فإن بشار الأسد أصدر “مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.
ويقضي المرسوم التشريعي أيضا “بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته”.
وفي مطلع أيلول الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام الأسد يعمل على إعداد مرسوم تشريعي يقضي بمنح “عفو عام” عمن سمتهم “المسلحين” الذين لم يشاركوا في النشاطات “الإرهابية” على حد وصفها. وأوضح (اللواء ميخائيل ميزينتسيف) رئيس “المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية” وقتها في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، أن الهيئات المختصة التابعة لنظام الأسد “تعكف على إعداد مراسيم خاصة بالعفو عن المسلحين الذين لم يرتكبوا جرائم خطيرة ولم تتلطخ أيديهم بالإرهاب”، وفق ما نقلت (روسيا اليوم).
وأوضح (ميزينتسيف) أن “بشار الأسد أوعز إلى السلطات في المحافظات لتقديم الدعم إلى المواطنين الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية، والتأكيد على حقوق الملكية حتى في حال عدم توفير الوثائق اللازمة” وذلك بعد أن أثار نظام الأسد جدلاً وسخطاً دوليين واسعين جراء استصداره القانون رقم (10) والذي يهدف إلى سلب اللاجئين السوريين من ممتلكاتهم.
وأضاف الموقع الروسي أن نظام الأسد كلّف “لجنة التنسيق السورية لعودة اللاجئين السوريين بمراقبة تنفيذ تلك القرارات” دون أن يتطرق للحديث عن نية لدى نظام الأسد لإطلاق آلاف المعتقلين السوريين فيما سماه “عفو” مقتصراً على محاولة دعم المساعي الروسية لإعادة اللاجئين.