تركيا تعلن إمكانية التعامل مع الأسد .. ولكن وفق هذا الشرط

أعلنت تركيا، الأحد، على لسان وزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو، إنها قد تفكر في التعامل مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وفق شرط واحد.

وقال أوغلو في تصريحات أثناء مشاركته بمؤتمر في الدوحة: “إذا فاز الأسد في انتخابات ديمقراطية سنفكر في العمل معه”، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأضاف أوغلو : “ما نحاول القيام به هو كتابة دستور يكتبه السوريون بأنفسهم ثم نعد البلاد لإجراء انتخابات، وينبغي أن تجرى الانتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة ومظلتها”.

وأضاف: “لابد أن يكون هناك عملية ديمقراطية شفافة وفي النهاية الشعب السوري هو من سيقرر من يحكم بلاده بعد الانتخابات”.

وردا على سؤال حول ما إذا أعادت الانتخابات الأسد رئيسا، قال وزير الخارجية التركي: “لو كانت الانتخابات ديمقراطية وذات مصداقية فعلى الجميع أن يفكر في قبولها”.

وتعمل الأمم المتحدة مع كل من تركيا وروسيا على تشكيل لجنة دستورية التي من المفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد، على أن تتشكل من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).

وتوصلت الدول الضامنة لاتفاق “أستانة” (روسيا وتركيا وإيران) إلى اتفاق بشأن قائمة اللجنة الدستورية المراد إنشاؤها لصياغة مسودة دستور جديد لسوريا، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة 14 من كانون الأول،

وقال لافروف إن القائمة جاهزة، وستسلم إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الأسبوع الحالي، معربًا عن أمله في أن تتمكن اللجنة من عقد اجتماعها الأول في جنيف بداية العام المقبل.

وكان دي ميستورا عقد لقاء مع ممثلي الدول الضامنة في جنيف لبحث اللجنة الدستورية السورية، وفق بيان صادر الجمعة الماضي، وقال البيان إن دي ميستورا سيلتقي الأسبوع المقبل مع ممثلين رفيعي المستوى من روسيا وتركيا وإيران، لتقييم نهائي من قبله بشأن تشكيل لجنة دستورية موثوقة لصياغة مسودة دستور جديد لسوريا، وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكانت تركيا تبنت موقفا متشدد إزاء الأسد مع اندلاع الثورة في سوريا عام2011، مشددة على ضرورة رحيل الأسد ، وظلت متمسكة بهذا الموقف لسنوات، وبالتوازي كانت تعلن دعم الفصائل المسلحة المعارضة.

يذكر أن، ومنذ استقلال سورية عن فرنسا، مرّت العلاقات السورية التركية بحالة من العداء والتّأزم المستمرين، خصوصاً أنّ حدوداً طويلة مشتركة تجمع بين البلدين الجارين، وتمتد إلى أكثر من 900 كم طول، مزروعة بالألغام والحراسة المشدّدة (خصوصاً من الجانب التركي)، وكذلك وجود المجرى المشترك لنهر الفرات والتداخل الإثني والإرث الروحي الذي يجمع بين شعوب البلدين.

وبعد إندلاع الثورة في سوريا، وتصاعد وتيرة العنف على يد النظام السوري، أكد الأتراك أنّ هذا النظام يفتقر الإحساس العالي بالمسؤولية، وأنّ من يقود سورية ليسوا رجال دولة، قرّرت الحكومة التركية سحب العاملين في سفارتها وإعلان موقفها الذي تمثّل بنصرة الشعب السوري، والوقوف إلى جانب ثورته.

سورية المستقرة والديمقراطية تمثل مصدر استقرار لتركيا ولأمنها أيضاً، في وضع جيوسياسي شديد الحساسية، وهذا ما أكدته مجريات الصراع وتعقيداته بعد خمس سنوات.

وتنتهي من الناحية النظرية ولاية رئيس النظام السوري بشار الأسد في عام 2021، بعدما فاز في انتخابات عام 2014.

وجرت عملية التصويت حينها في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لكن لم تجر في مناطق كبيرة في شمال وشرق سوريا التي كانت تسيطر عليها الفصائل.