(بالوثائق) عضو في برلمان الأسد ينشغل عن هموم الناس منتقداً وزير العدل.. وهذه الأسباب!

خاص – الوسيلة | تناولت صفحات محلية في محافظة حلب الخاضعة لسيطرة النظام السوري انشغال أحد أعضاء برلمان الأسد بانتقاد وزير العدل بسبب مسألة تتعلق بمصالحه الشخصية وغيابه عن الشعب وأزمات الغاز والبنزين التي ترهق المواطنين في المدينة كما أشارت تلك الصفحات المؤيدة.

وأرفقت الصفحة الموالية منشورها بالوثائق الرسمية التي تثبت صحة المعلومات الواردة في المنشور والتي تنذر عضو البرلمان فارس جنيدان بن محمد نور بضرورة سداده المبالغ المترتبة عليه لقاء استثمار وإشغال مطعم صيفي وشتوي وأكشاك وألعاب أطفال في غابة الأسد منذ العام 2007 والتبليغات الواردة له أصولاً وامتناعه عن تسديد الأموال العامة وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني حتى تاريخه.

وطالبت الوثيقة المنذر وهو فارس جنيدان باعتباره يمثل الشعب كنائب في البرلمان ما يجعله القدوة في تطبيق القانون وان الواقع أتى عكس ذلك إذ ثبت امتناعه عن تسديد المبالغ المترتبة عليه لقاء عقد الاستثمار الذي أبرمه وتخلف عن تسديد ما يتوجب عليه بعد أكثر من إنذار له.

وحذر المنذر عن طريق الكاتب بالعدل (محافظ حلب ورئيس مجلس المدينة) خلال الوثيقة عضو برلمان الأسد جنيدان من مغبة عدم تبرئة ذمته المالية من مستحقات المال العام درءاً للمساءلة التي قد لا تحمد عقباها مهدداً بإخبار النيابة العامة ورئيس البرلمان ليصار إلى اتخاذ الاجراءات القانونية.

ولفتت الصفحة الموالية في المدينة إلى أن وزير النظام لم يستجب لانتقاد عضو البرلمان الذي استغل المنصب وفقاً لمصالحه الشخصية والوثائق المرفقة خير دليل وتوضح أسباب تهجم العضو على الوزير .

وتوجهت الصفحة في منشورها إلى هذا العضو الذي يعمل من أجل مصالحه ولا يلتفت إلى هموم ومشاكل الناس قائلة: ” حلب تقـيأت منكم ومن أفعالكم ومصالحكم المخـزية، فأنتم لستم أهلاً لشيء، أمام الناس تظهرون بتصريحاتكم أنكم مع الشعب وفي الخفاء تفعلون كل ما يذبح الشعب”.

وختمت الصفحة المحلية منشورها الموثق بمخاطبة الشعب السوري والنظر إلى أمثال هذا العضو الذي لا يتخلف عنه باقي أعضاء ما يسمى “مجلس الشعب فقالت: ” هنا نترك الأمر للشعب السوري بشكل عام و للحلبي بشكل خاص هل من انتخبتموهم يستحقون الكرسي الذي يشغلونه بأسمائكم ضمن مجلس الشعب ..؟؟”.

يشار إلى أن معظم السوريين سواء في مناطق النظام أو المعارضة باتوا يدركون أن أعضاء برلمان النظام يتم اختيارهم حسب الولاء لرأس النظام أو عن طريق الحزب ولا يمكن أن ينجح أي عضو بدون تزكية من أحد أفرع الأمن أو حاشية الأسد والموالين له.

يعتبر المنشور الىنف الذكر دليلاً آخر على ضعف البرلمان وعدم تمثيلهم للشعب السوري بل العكس فإن رئيس وأعضاء برلمان الأسد مجرد دمى تحركها قيادات النظام العليا وأفرعه الأمنية ليس أكثر.

والجدير بالذكر أن معظم المسؤولين وقيادات النظام يمتنعون عن تسديد الرسوم أو الضرائب المفروضة على شركاتهم أو أعمالهم الخاصة ولا يمكن تحريك قضايا ضدهم إلا بأمر من الفروع الأمنية بحجج عديدة.