الأردن: سوريا تعرقل إدخال المنتجات الأردنية عبر نصيب.. ودراسة مبدأ المعاملة بالمثل

تدرس الحكومة الأردنية قراراً لوضع ضوابط وقيود على مستوردات الأردن من سوريا على مبدأ المعاملة بالمثل بسبب وجود قائمة سلع تمنع حكومة النظام السوري من إدخالها بداعي حماية المنتج الوطني.

وقال مصدر أردني مسؤول لصحيفة “الغد ” الأردنية، اليوم الاثنين، إن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدرس حالياً الإجراءات التي تتخذها السلطات السورية، وتقيم أثرها المالي والاقتصادي لتحديد مدى الاستفادة أو الضرر، خصوصاً بعد فتح معبر جابر-نصيب.

ووفق ما ذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه فإنه رغم مرور حوالي 67 يوماً على إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي البري بين الأردن وسوريا، إلا أن المنتجات الصناعية المحلية ما تزال تصدر إلى سوريا ضمن نطاق ضيق، بسبب بعض الاشتراطات التي يرى صناعيون أنها تعرقل انسياب السلع.

وتشترط حكومة النظام حصول التاجر السوري (المستورد) على رخصة استيراد تسمح باستيراد المنتجات الأردنية بكميات وأصناف محددة، إضافة الى وجود قائمة سلع واسعة يمنع دخولها بداعي حماية المنتج الوطني.

وبين المصدر ذاته، أن الوزارة بعد انتهاء الدراسة، ستقوم بعرضها والنقاش حولها مع القطاع الخاص واتخاذ القرار المناسب، في إشارة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

من جانبه ,قال رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير: “إن الاشتراطات التي تضعها الجارة السورية ما تزال تعرقل دخول المنتجات الأردنية الى أسواقها، رغم إعادة فتح معبر الحدود البري جابر-نصيب بين البلدين”.

وأكد الجغبير على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ووضع قيود على مستوردات المملكة مع سوريا، وجميع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية الى أسواقها.

وكشف رئيس غرفة الصناعة أن عدداً محدوداً وقليلاً من المصانع تمكن من التصدير الى سوريا؛ حيث إن معظم تصديرها مواد أولية فقط.

والجدير بالذكر أن معبر نصيب الحدودي فتح منتصف تشرين الأول أمام حركة المسافرين والشاحنات التجارية حيث شهد إقبالاً قل نظيره وازدحاماً كبيراً من قبل الأردنيين الذين توافدوا على زيارة سورية لجلب المواد المتوفرة في سوريا وبأسعار رخيصة قياساً على الغلاء الذي شهدته أسواق الأردن بعد إغلاق المعبر لفترة طويلة وما تبعه من آثار سلبية على الأردن واقتصاده.