“عوجا ويا ما حنشوف”.. إعادة تعيين مسؤول ومعاونه بعد أن طردا بقضايا مالية وفساد

كشفت صحيفة تشرين الحكومية عن واقعة غريبة تمثلت بتكليف مدير عام شركة سابق ومعاونه بعد إلغاء تكليفهما سابقاً على خلفية قضية فسـاد وفق كتاب صادر من رئاسة مجلس وزراء النظام.

وبينت الصحيفة الحكومية في منشور لها رصدته الوسيلة أنه وبتاريخ 27/10/2018 صدر قرار من مجلس الوزراء بإنهاء تكليف «ط.م» كمدير عام للشركة العامة للأسمدة بناء على قرار الرقابة بعقوبة تفتيشية معتمدة بحقه بتاريخ 17/9/2017 بدون ذكر السبب ما دفع للظن أن الإقالة بسبب الفساد وتماشياً مع إصلاح المؤسسات ومحاربة الفساد.

وتضيف الصحيفة أن الأمر الصاعق تمثل في إعادة “ج.م” كمدير عام لنفس الشركة وتعيين معاونه المنهى تكليفه كمعاون للمدير بمنصب المدير الفني في الشركة ذاتها.

وتوضح الصحيفة السجل الحافل بالعقوبات ل«ج» إلا أنه تدرج كمدير على مدى خمس سنوات من مدير عام للشركة العامة للأسمدة الى مدير فني للشركة نفسها ليعود مديراً عاماً من جديد!

وتسبب المكلف الجديد بتكبيد الشركة خسارة مالية كبيرة من خلال مخالفة دفتر الشروط الفنية بالمناقصة رقم 51 تاريخ 24-2-2013 والتي رست على أحد المتعهدين لتوريد معدات مع قطع تبديل خاصة بها، حيث قامت بإلغاء قطع التبديل خلافاً لما ورد في دفتر الشروط الفنية

كما أنه تم التأخير في إعطاء أمر المباشرة وبتلك الفترة حصل ارتفاع في أسعار سعر صرف العملات الأجنبية لكون المواد سيتم استيرادها من الخارج ما جعل المتعهد يطالب بتعديل أسعاره، وحل الموضوع بشكل ودي ولكن تم رفض الحل و عدّ المتعهد ناكلاً وتم الإعلان مرة ثانية لتأمين المواد وتمت الترسية على متعهد آخر وبقيمة مالية أكبر، لتأتي نتيجة القرار التفتيشي بمطالبة المتعهد الناكل بفارق الأسعار والتي تبلغ عشرات الملايين مع الاكتفاء بعقوبة الحسم من الأجر بنسبة 5% لمدة 6 أشهر بحق المدير العام السابق «ج» .

كما اشترت الشركة في ظل إدارة «ج» رافعة تلسكوبية وإدخالها واستلامها بعشرات الملايين ليتبين عدم قدرتها على العمل لوجود أعطال فيها وبالتالي تكبدت الشركة خسائر مالية ضخمة تضاف الى خسائرها

ليصدر عام 2016 قرار تفتيشي بمعاقبة المدير العام السابق «ج» بعقوبة 5% لمدة 6 أشهر، هذا غير عقوبة حسم مبالغ مالية لثبوت تقاضيها من دون وجه حق وخلافاً للأنظمة والقوانين النافذة نتيجة صرفها من قبله كتعويض انتقال وهمي وغير منفذ، بالإضافة إلى المخالفات الكبيرة الحاصلة في المديرية الفنية التابعة له والتي بسببها أحيل عدد كبير من الموظفين إلى القضاء.

وتتهم الصحيفة المدير المكلف بتورطه بالعديد من قضايا الفساد والمخالفات القانونية عدا عن العقوبات المفروضة بحق دون أن تكلف حكومة النظام الأكفاء والنزيهين لقيادة المؤسسات والتي استشرى فيها الفساد وتعددت المخالفات.

وتفاعل الكثير من السوريين مع الأخبار التي تم نشرها عن المدير معلقين بالقول”عشنا ويا ما حنشوف” بينما قال آخر: “شو ما ضل غيرو”.

ويتهم سوريون حكومة عماد خميس بالتقصير في أعمالها الخدمة المتعلقة بالمواطنين وأنها تتغاضى عن مخالفات مسؤولين كبار وشخصيات حكومية نافذة بينما تطبق القانون على الموظفين العاديين.