“4500 ليرة عربون السكوت”.. مخاتير ولجان أحياء في حمص يسرقون مخصصات السوريين من المازوت
كشفت مواقع إعلام موالية للنظام عن تلاعب المشرفين على توزيع مادة التدفئة للسوريين في مدينة حمص مؤكدة إيقاف المتورطين في تلك القضايا ومحاسبتهم.
وذكرت مواقع إعلام محلية بحسب ما رصد موقع الوسيلة أن أحد المواطنين اكتشف وجود تلاعب في عداد الصهريج الذي قام بتوزيع المازوت للأهالي في حي الإسكان وشارع اسكندرون بحمص حيث يتراوح النقص في كل 100 ليتر مابين 20-25 ليتر وأضافت مواقع الإعلام أنه وبعد اكتشاف الأمر سارع مختار الحي المشرف على عملية التوزيع لدفع مبلغ 4500 ليرة لكل عائلة كـ “عربون” للسكوت وعدم التطرق للموضوع.
هذا ولم يتخذ مسؤولو محافظة حمص أو البلدية أي إجراء بحق لجان الأحياء المخالفة عقب لفلفة الفضيحة.
وأفاد مصدر محلي لموقع الوسيلة أن ظاهرة التلاعب في العدادات وتوزيع المازوت غير العادل للمواطنين بدأت مع أول الشتاء وحاجة الناس لهذه المادة في ظل البرد القارس.
وأضاف المصدر المحلي أن شكاوى عديدة شهدتها المدينة حول مخالفات بيع المازوت والتلاعب في العدادات وسط تطنيش مسؤولي التجارة الداخلية وموظفي المحافظة.
وذكر المصدر لموقع الوسيلة شكوى تقدم بها عدد من أهالي حي المهاجرين(1) بحمص حول قيام مختار ولجنة الحي بالاتجار بمادة المازوت عن طريق بيعها لأشخاص يستقلون سيارات “سوزوكي” أو عن طريق تعبئة “البيدونات” لغير أهالي المنطقة المستهدفة بالإضافة الى تشريع “الإكرامية” ليتم تقاسمها مع سائق الصهريج.
يعاني السوريون من نقص في مادة المازوت المخصصة للتدفئة مع حلول فصل الشتاء إذ يتم تكليف المخاتير ولجان الأحياء بالإشراف على عمليات التوزيع التي تتم على مزاج المخاتير ومسؤولي التوزيع دون أي رحمة بالمواطن الذي لا يملك من الأمر حيلة.
وتنتشر ظاهرة التلاعب بالعدادات وعدم قراءة العدادات والنقص في المواد الموزعة للسوريين في حالة من الجشع والطمع بربح أكبر وسرقة جيوب السوريين الذين يعيشون ظروفاً معيشية قاسية.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك شكلت دوريات لمعايرة عدادات الصهاريج قبل البدء بالتوزيع مطالبة السوريين بالمساعدة في قمع المخالفات عن طريق الاتصال والإبلاغ بكتاب خطي أو عبر الهاتف
كما أن مديرية التجارة الداخلية بحمص ضبطت مؤخراً صهريج مازوت بعد خروجه من حي البغطاسية يحتوي على 15 ألف ليتر مازوت من أصل 24 ألف ليتر لم يتم توزيعها على المواطنين وبتسهيل من لجنة حي البغطاسية وبقصد الاتجار به.