“المال السايب بعلم الناس عالسرقة”.. 108 قضية فساد تكشف اختلاس 5,8 مليار ليرة في سوريا

تطرقت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري لكشف قضايا فساد واختلاس المال العام في مؤسسات ودوائر الدولة.

وقالت الصحيفة في منشور رصده موقع الوسيلة إن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أعلن عن 5,8 مليار ليرة قيمة المبالغ المكتشفة في حين بلغت قيمة المبالغ المستردة ما يزيد على 1.5 مليار ليرة، كاشفاً أن الجهاز ينظر حاليا بـ108 موضوع محول من القطاعي الإداري والاقتصادي.

ولفت برق إلى أنه تم اعتماد أبرز القضايا ومنها ارتكاب مجلس مدينة اللاذقية جرم التزوير ما ترتب عليه نزع ملكية عقار قيمته نحو 1,2 مليار ليرة من منطقة الصليبية العقارية من الشركة التجارية الصناعية المتحدة والتواطؤ مع عدد من المشترين لتهريب العقار.

وشدد برق على أهمية وجود مفتشي الجهاز لدى الجهات العامة، منوهاً بدورهم في الحد من الفساد ما ساهم بحماية المال العام بمبالغ تصل لمليارات الليرات.

وأكد برق إنجاز مدونة أخلاق المهنة والانتهاء من دليل رقابي في القطاعين الإداري والاقتصادي يحدد آلية عمل الرقابة، مضيفاً: ففي مجال التأشير تم وضع دليل قطاع التأمينات والرقابة على صكوك العاملين وفي القطاع الإداري تم وضع دليل الرقابة المالية العام في القطاع الإداري وآخر للمشافي ودليل للجمارك.

وتشير تقارير الرقابة وأجهزة التفتيش التابعة للنظام وجود العديد من القضايا العالقة بخصوص الفساد واختلاس المال العام من قبل موظفين ومسؤولين كبار في الدولة رغم تواجد البعض منهم على رأس عملهم.

ولم يأت الإعلان عن اختلاس في المال العام بجديد إذ أن وزارات ومؤسسات الدولة غارقة في مسائل شبيهة في عدة محافظات أبطالها عاملون عاديون ومدراء ومسؤولون ووزراء قاموا بهدر المال العام تلبية لمصالحهم الشخصية وسط حيرة السوريين وتساؤلاتهم عن الإجراءات المتبعة من قبل حكومة النظام لحفظ المال العام ومحاسبة المفسدين وعدم ترك الأموال العامة تستباح على يد اللصوص وممتهنو الاختلاس.

ويرى متابعون أن البلد غارقة بالفساد والمسؤولون يخرجون علينا بتصريحات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين بينما تظهر أموال مختلسة هنا وهناك دون أي رادع أو حسيب.