مهندس بلدية يسجن مدير مشفى في حلب.. وهذه الأسباب!

تناقلت مواقع إعلام النظام السوري قيام مهندس في بلدية حلب بسجن مدير أحد المشافي الخاصة في المدينة بعد الإدعاء عليه أمام النائب العام.

وقالت مواقع إعلام محلية وفق ما رصدت الوسيلة : إن ثلاثة أشخاص قدموا إلى مستشفى المارتيني الخاص مدعين أنهم موظفون في البلدية، حيث قاموا بمصادرة معدات صيانة كانت تستخدم لترميم القسم المدمر من المستشفى، ما دفع الدكتور تحسين كارتيني صاحب المشفى إلى الطلب من أحدهم إبراز ما يثبت شخصيته، الأمر الذي قابله الموظف بالانفعال والرفض مشيراً إلى أن وجود سيارة تابعة للبلدية أمام باب المستشفى أمرٌ كافٍ.

واستغرب المارتيني في حديثه الذي رصدته الوسيلة اعتبار وجود سيارة هو إثبات شخصية فكثيراً ما شهدنا قيام المسلحين بسرقة سيارات الشرطة وارتكابهم للعديد من الجرائم بواسطتها.

ويضيف المارتيني: الأمر دفعني لإغلاق أبواب المستشفى وطلب رجال الشرطة، وبعد ذهابنا إلى القسم رفض الموظف مرة أخرى إبراز ما يثبت هويته أمام رئيس القسم، ليتبين من خلال البحث أنه مهندس في البلدية ومسؤول عن قطاع المخالفات، وبعد ثلاث ساعات تنازل كل منا عن ادعائه في القسم.

ويتابع مدير المشفى القول: قام مهندس البلدية المذكور بتقديم معروض للنائب العام يدعي فيه اعتراضي لعمله ليحول النائب العام بدوره الادعاء للأمن الجنائي الذي قام باستدراجي إلى الفرع وإيقافي لمدة يومين قبل أن يقوم المهندس بالتنازل مرة ثانية عن ادعاءه.

ليحرك الملف مرة ثالثة بعد رفع المهندس ذاته تقريراً وفق المرسوم /40/ بتهمة مخالفة بناء، فتم رفع دعوى ضدي من قبل قضايا الدولة، ليتنحى القاضي الأول عن الموضوع بعد تشكيل ضغوط عليه من قبل مجلس المدينة، وليحكم علي القاضي الثاني بالسجن 6 أشهر بتهمة ممانعة موظف حكومي عن أداء وظيفته، وذلك رغم وجود تسجيلات الكاميرا التي تثبت بالصوت والصورة رفض الموظف ذاته إظهار ما يثبت شخصيته ولمدة سنة بتهمة ارتكابي لمخالفات بنائية، بالإضافة إلى محاولتهم تبليغي غيابياً بالحكم رغم معرفة الجميع لمكان تواجدي بمشفى المارتيني، وذلك بهدف منعي من الاستئناف إلا أنني كشفت الموضوع وقدمت استئنافاً للقضية.

ويتمتع موظفو البلدية بصلاحيات واسعة في تنظيم المخالفات والمصادرات وفق حجج وأسباب كثيرة ما يدفع الكثير من السوريين لتجنب الاحتكاك مع موظفي أو مسؤولي البلديات.

يشار إلى أن المشفى المذكور تعرض للتخريب بفعل القصف والحرب ما اضطر إدارة المشفى لإعادة ترميمه الأمر الذي دفع بموظفي البلدية لمقاضاة بحجة انتهاء الترخيص بالرغم من امتلاكه ترخيص توسع بناء من سنة 2009.

والجدير بالذكر أن رئيس مجلس مدينة حلب عمم على كافة المدراء الخدميين وموظفين الرقابة الذين هم على احتكاك دائم مع المواطن بضرورة إبرازهم لبطاقاتهم التعريفية وضعها بمكان ظاهر كي لا يقعوا في إشكاليات غير مفيدة.