رسميا.. ألمانيا تعترف بـ”الجـ ـنس الثالث” إلى جانب “ذكر” و”أنثى”

بحلول العام الجديد، أضحى بوسع المواطنين الألمان أن يختاروا جنـ.ـسا ثالثا في وثائق الهوية، بعدما دخل قانون مثير للجدل حيز التنفيذ، يوم الثلاثاء.

وفي أغسطس الماضي، تبنى البرلمان الألماني تشريعا يسمح بإدراج الجنـ.ـس الثالث ضمن وثائق الهوية، أي الأشخاص الذين لا يعتبرون أنفسهم ذكورا ولا إناثا.

وتطالب الجمعيات المدافعة عن المثليين في عدد من الدول الغربية بإقرار الجنس الثالث في وثائق الهوية، تفاديا للـ”تمييز” بسبب اختلاف الميول الجنـ.ـسي.

وحسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الأوساط المدافعة عن حقوق المثليين في ألمانيا ترى أن هذه الخطوة غير كافية، لأنها تستوجب الخضوع لفحص طبي يثبت كون الشخص من ذوي “الجنس الثالث”.

ويدعو المنتقدون إلى تبني قانون يسمح لمن ينتمون إلى الجـ.ـنس الثالث بالحصول على إقرار سهل، ودون ما يعتبرونه “تعقيدا”.

وتم تبني القانون في ألمانيا بعدما دعت المحكمة الدستورية في البلاد المشرعين إلى تقديم قانون، بشأن الأشخاص الذين لا يرون أنهم ذكور ولا إناث.

وكانت السلطات الألمانية قد سمحت، في عام 2013 ، للأشخاص المزدوجي الجنـ.ـس، باختيار الصفة التي يرونها لأنفسهم، سواء ذكرا أم أنثى.

لكن في عام 2017، أصدرت المحكمة العليا في ألمانيا حكما، رأى أنه من التمييز إنكار جنـ.ـس شخص ما، وذلك بعد أن سجل شخص نفسه كأنثى، بينما أظهر اختبار الكروموسومات أنه مزدوج الجـ.ـنس.

وأقر البرلمان الألماني التعديل القانوني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبدأ تنفيذه اليوم امس الثلاثاء مع بدء العام الجديد.

ويقول داني إيبرهارد، محرر الشؤون الأوربية في بي بي سي، إن بعض الناس يرون في القانون خطوة واسعة إلى الأمام، بينما يرى نشطاء في مجال القضايا الجنسانية أن الحاجة إلى شهادة طبية سيصعب الأمور، أمام الأشخاص المزدوجي الجنـ.ـس، الذين لا يتضح ذلك في صفاتهم البدنية.