بلا تصنيف

النظام يوقف توزيع المازوت بحماة ومدير المحروقات طنش الأهالي والإعلام: معي التهاب قصبات

أوقفت شركة المحروقات ” سادكوب ” التابعة للنظام السوري في مدينة حماة تعبئة مازوت التدفئة للسوريين بحجة قرار بحصر التوزيع عن طريق البطاقة الذكية.

وتفاجأ الأهالي في المدينة بهذا القرار الذي يزيد من معاناتهم في ظل البرد والظروف الجوية السيئة التي تجتاح البلاد.

وقالت مصادر أهلية لموقع الوسيلة إن المواطنين يضطرون للانتظار في طوابير لساعات من أجل الحصول على البطاقة الذكية.

وأضافت المصادر أن الازدحام ازداد بشكل كبير بعد حصر توزيع المازوت بالبطاقة الذكية ما يجعل المعاناة أكبر أمام المراكز المخصصة للتوزيع والتي لا تكفي لحل مشكلة التجمعات الكبيرة أمام تلك المراكز للحصول على البطاقة.

وأشارت مصادر الوسيلة ذاتها إلى أن شركة المحروقات أغلقت مراكز إصدار البطاقات المخصصة للعائلات لحوالي شهرين، وذلك افساحاً للمجال لأصحاب الآليات من أجل الحصول عليها
واعتذر مدير سادكوب في حماة ضاهر ضاهر في اتصال مع إحدى وسائل إعلام النظام رافضاً إعطاء أي تصريح يفسر طلاسم الأزمة التي يعيشها السوريون.

وطلب المسؤول عن المحروقات في حماة بحسب الوسيلة تأجيل الحديث عن الموضوع لعدة أيام لأنه “يمر بوعكة صحية (التهاب قصبات)”.

أثار تجاهل المسؤول في حماة لمعاناة الأهالي إلى حالة من الاستياء والغضب وهم ينتظرون طوال النهار تحت البرد والأمطار وبيوتهم لم يدخلها ليتر مازوت واحد بحسب ما أكد كثيرون لموقع الوسيلة.
وقال الحاج محمد لبابيد لموقع الوسيلة: نعيش نفس المشكلة كل عام إذ لا يتم توزيع مخصصات الأهالي من المازوت إلا بعد مرور شهر وشهرين على الشتاء.

وتساءل لبابيد ساخراً:” شو المسؤولين عنا تفاجأؤوا بالشتاء؟ يبدو ما كانوا حاسبين بدو يجي هالسنة”.

بينما طالبت فريدة أم صالح في حديث للوسيلة بمحاسبة المسؤولين في حماة لإهمالهم شؤون الناس قائلة: ” شو عم يساووا المسؤولين عنا.. وين المحاسبة؟ بلد كلو واسطات حتى المازوت صرنا نشحدو”.

وسخرت أم صالح من مدير المحروقات في المدينة بقولها: ” إن شالله ما بيتعافى.. استنوا المدير ليشفى” متسائلة: ” ولادو قاعدين بلا مازوت؟ لا بحضي المازوت عندو كوام”.

وكانت محافظة حماة قد أطلقت العمل بمشروع البطاقة الذكية في شهر حزيران الماضي مبينة أن الهدف من ذلك ضبط توزيع المشتقات النفطية المدعومة من النظام للعائلات بشكل مؤتمت وبغية إيصال هذه المواد لمستحقيها والحد من الهدر في توزيعها.

زر الذهاب إلى الأعلى