النمسا تتجه إلى تخفيض المساعدة الاجتماعية المقدمة للاجئين

ضايقت الحكومة الاتحادية النمساوية الخناق على اللاجئين وذلك بعد فرضها قانون يقضي بتخفيض المساعدة الاجتماعية المقدمة للاجئين.

بدورها حكومة مقاطعة فينا أعلنت رفضها لها القانون الي ينص على تخفيض المساعدة بنحو 300 يورو من أصل 863 يورو للفرد الواحد لمن لا يتقن اللغة الألمانية بمستواها الثالث المعروف بـ “ب1” إضافة لمن لديهم أطفال.

وبحسب تفاصيل القانون الجديد سيشمل عدة تقليصات وخاصة على مخصصات الأطفال فوفقاً للقانون الجديد سيتم تقليص مخصصات الطفل إلى 25% للطفل الأول و 15% للطفل الثاني و5 بالمئة للطفل الثالث، ما سيؤثر على العائلات التي لديها عدد كبير من الأطفال، حيث يكون الحد الأقصى 216 يورو للطفل الأول للطفل الثاني 130 يورو ومن الطفل الثالث 43 يورو.

وذكرت وزارة الداخلية النمساوية أن عدد طلبات اللجوء المقدمة عام 2018 بلغ 13500، بينهم حوالي 3 آلاف سوري، فيما سحبت السلطات النمساوية حق اللجوء من 115 لاجئاً سورياً في العام نفسه.

وبحسب موقع “أورينت نت” الذي نقل شاهدات اللاجئين المتضررين من هذا القانون أكد بحسب اللاجئ محمد العلي الذي قدم منذ عامين إلى النمسا وحصل على حق اللجوء ولديه طفلين، أن هناك تأثير كبير لهذا القانون على عائلته بحال تطبيقه، مشيراُ إلى عدم القدرة على تأمين احتياجات العائلة.

وأرجع سبب عدم قدرته على تطبيق القانون هو ارتفاع الحياة المعيشية في المدينة

وأشار إلى أن تخفيض الحكومة للمبالغ المخصصة للأطفال سيؤدي إلى حرمانهم من الكثير من لوازمهم واحتياجاتهم

يوضح محمد أن ارتفاع أجرة المنازل في فيينا، حيث يدفع 850 يورو شهريا أجرة لمنزله المكون من غرفتين دون فواتير ووجه تساؤله لحكومة النمسا قائلاً:””كيف يمكن لدولة مثل النمسا أن تحارب الأطفال وتخفض المبالغ التي يحصلون عليها وهي من صلب القانون والدستور النمساوي، هؤلاء أطفال لا ذنب لهم، لكون والدهم ووالدتهم لا يعملان نتيجة صعوبة الحصول على عمل في النمسا”.