“لا معلقين ولا مطلقين”.. مدراء وموظفو مصارف بسوريا لم يقبضوا رواتبهم منذ 22 شهراً وأيديهم مكفوفة

مازال عمال مصارف برتبة مديرين ورؤساء أقسام من دون رواتب وتعويضات ويدهم مكفوفة بذريعة القروض المتعثرة منذ نحو 22 شهراً بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري.

وقالت الصحيفة بحسب ما رصدت الوسيلة إنه صدر القرار رقم 352 بتاريخ 5/2/2017 المتعلق بتشكيل لجنة مركزية إضافة لست مجموعات عمل تحت إشراف اللجنة المركزية الخاصة بالمصرف التجاري والعقاري والصناعي والزراعي والتسليف الشعبي والتوفير، تضم في عضويتها مسؤولين من مجلس الوزراء والرقابة والتفتيش.

وبينت الصحيفة أن القرار ألزم المجموعات الست بإنهاء أعمالها خلال فترة شهرين من تاريخ تشكيلها، إلا إذا ارتأت اللجنة المركزية ضرورة تمديد عمل هذه المجموعات لمدة إضافية، على ألا تتجاوز الشهر الواحد إلا أنها تمارس أعمالها حتى اللحظة، بتأخر 19 شهراً.

اللجنة التي شكلتها رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم ٣٥٢ لدراسة أضابير القروض المتعثرة وبعد مضي أسبوعين فقط صدر أول قرار كف يد بحق عاملين في أحد المصارف ثم تتالت القرارات لتشمل عاملين في بقية المصارف العامة.

وبحسب مسؤولين مصرفيون تحدثوا لصحيفة الوطن فإن المدة غير كافية للحكم عليهم قبل أن يمر ما يقرب العامين من دون تأكيد لوجود أو عدم وجود مسؤولية، ومعظمهم لديه أكثر من عشرين عاماً في الخدمة، وبعضهم لديه ٣٥ عاماً في الخدمة.

وبين آخرون أن عدداً من القروض تعثرت نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد وليست مشكلة مقترضين متعثرين لأن هذه القروض جميعها بضمانات عقارية لم يغادر بها أصحابها إلى خارج الوطن، وتأثرت أسعار هذه العقارات ارتفاعاً أو انخفاضاً تبعاً لمناطق وجودها لكنها موجودة وقابلة للبيع وفق إجراءات المصارف القانونية.

أما على صعيد المنح لهذه القروض وما رافقه من مشاكل بحسب المسؤولين، فإن العديد من الأسماء تحت التصرف والمكفوفة اليد ليس لها وجود في موافقات المنح، وأن من قام بالمنح استقال أو تقاعد أو سافر خارج البلاد، ليتحول الموضوع إلى التقصير في التحصيل رغم كل ظروف البلد.

واعتبرت المصادر المصرفية أن الإيجابية الأهم للجنة هو تحفيز الجهاز القضائي بشكل إيجابي وامتثال الأخير لتعليمات تسريع الإجراءات وتجاوز بعض الصعوبات التي كانت تعترض المصارف وسرعة القرارات.

أما السلبيات ، فتتمثل بالهيمنة على إدارات المصارف العامة حيث لم تعد تمتلك قدرة حل مشاكلها وفق أصول الإدارة بل كان كل إجراء يتم الرجوع فيه لرئاسة اللجنة بدلاً من القدرة على اتخاذ القرار بشكل مستقل.

وقال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية عابد فضلية إن لجنة القروض المتعثرة عالجت الكثير من الملفات ونجحت بتحقيق مبالغ عبر تحويلها من متعثرة إلى محصلة بنسبة 53 بالمئة حتى الآن ما ساهم في تصفية الملفات المتعثرة وتحسين العلاقة بين المقترضين والمقرضين في المصارف العامة.

وأكد فضلية أن عمل اللجنة محدد بفترة زمنية لكن تم تمديدها لأجل غير مسمى، وهذا ما يحدده رئيس مجلس الوزراء.

وبين فضلية أن هذه اللجنة في نهاية المطاف مؤقتة ويفترض عند معالجتها لمعظم الملفات المتعثرة تنتقل مهامها وأعمالها إلى المصارف.

وأشار إلى أن معظم الملفات الكبيرة حسمت لمصلحة المصارف العامة ولم يبق سوى ملفات كثيرة العدد وقليلة المبالغ حيث بدأنا من الكبيرة إلى الأقل قيمة.

وأوضح أن المصارف الستة حصّلت 160 مليار ليرة من أصل 300 مليار تتزايد نتيجة الفوائد ولم يعد هناك ملفات كبيرة إلا بعض الملفات الشائكة.

ويرى رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية أن المصارف العامة يفترض أن تتابع مهام اللجنة لأن هذا العمل من مهام المصارف في الأساس.

وبين أن مهام اللجان هدفها المساعدة على التحصيل وتحديد مكامن الخلل في تعطل التحصيل ودعمت الحكومة اللجان وأعمالها حتى تمكنت من تحصيل هذه المبالغ.