الجنسية التركية تشغل بال السوريين.. فهل يحصلون على الجنسية في حال تملك العقارات؟

يشغل موضوع الجنسية التركية حيزاً كبيراً في حياة السوريين المقيمين على الأراضي التركية بعد أن أصبح آلاف السوريين مواطنين أتراك وفق مفهوم المواطنة والانتماء لدولة ما وعقب سلسلة من الإجراءات والتشريعات التي تسهل الحصول على جنسية هذا البلد الذي احتضن أكثر من 3 ملايين ونصف المليون سوري متحملاً أعباء وتداعيات الحرب.

ولم يكن الحصول على الجنسية التركية بالنسبة للأجانب سهلاً لارتباطه بعدة شروط صارمة كشرط الحصول على إقامة عمل والإقامة لمدة خمس سنوات متتالية في تركيا أو الاستثمار عن طريق شراء العقارات أو تأسيس شركات حقيقية على الأرض التركية مع إيداع مبالغ مالية كبيرة.

ومع طول مدة إقامة السوريين وتضاعف أعدادهم على الأراضي التركية اضطرت الحكومة التركية لتنظيم ملف السوريين وأرشفة بياناتهم من خلال عملية تحديث البيانات التي بدأتها عام 2017 ونقل ملف اللاجئين من منظمة “آفاد” التي تختص بالمساعدة أثناء الكوارث والطوارئ إلى إدارة الهجرة بعد تغير الوضع القانوني للاجئين بدرجة كبيرة، إذ أن الكثير منهم أصبح لديهم أعمال وآخرون تزوجوا من تركيات، وهذه الحالة المدنية الأمر الذي شجع الحكومة على اتخاذ خطوات تهدف لإدماجهم في المجتمع التركي.

وارتأت الحكومة التركية منح جنسيتها لأصحاب الشهادات العلمية ورجال الأعمال الذين لديهم مؤهلات ويساهمون في رفع الأداء الاقتصادي إيجاباً في تركيا من خلال قانون الجنسية الاستثنائية الذي لم يكن ضمن القوانين التركية واتسعت دائرة المستفيدين والمرشحين من إدارة الهجرة لتشمل أشخاصاً لا يحملون شهادات وغير مستثمرين ما أتاح الفرصة لهم كي ينخرطوا في المجتمع التركي عبر بوابة الجنسية.

ويؤكد مدير مجموعة حمدان الاستشارية راكان حمدان، في حديث خاص لموقع الوسيلة أن الحكومة التركية أقرت مؤخراً، تسهيلات جديدة لتملك العقارات في تركيا وعبدت الطريق أمام الراغبين بالحصول على الجنسية التركية من خلال شراء العقارات وتخفيض مبلغ الاستثمار.

وفيما يتعلق برغبة الأجانب في الحصول على الجنسية التركية مقابل شراء العقار والتشغيل ‏والاستثمار والإيداع في البنوك أوضح حمدان قائلاً: ” ‎بات بإمكان الأجنبي من خلال التشريعات الحكومية الجديدة الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار ‏أمريكي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات‎.‎

وفي تعديل آخر، تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث بات الشرط ينص على إيداع ‏مبلغ 500 ألف دولار عوضاً عن 3 ملايين دولار‎.‎

كما نص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار‎كما أن بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ 50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد ‏أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطن.

ورأى مدير مجموعة حمدان أن مجرد تحقق أحد هذه الشروط المدرجة في قانون الجنسية، يحق للمستثمر أن يتقدم بطلب في المكاتب المعينة من قبل الدولة وبدون أي وسيط مع الدولة التركية يحصل الأجنبي على الجنسية مع زوجته وأبنائه الذين تبلغ أعمارهم أقل من 18 عاما.

وأشار محدثنا إلى أن أغلب الشركات العقارية تضع إعلانات “تملك عقاراً بقيمة 250 ألف دولار واحصل على الجنسية” منوهاً إلى أن السوريين مستثنون من هذا القرار ويستفيدون فقط من شرط إيداع مبلغ 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات وبضمانات من الدولة التركية.

وحذر حمدان من التسويق الخاطئ الذي تقوم به معظم الشركات العقارية والتلاعب على الزبائن الذين يجهلون ذلك فيقع معظم الناس في هذا الخطأ مبيناً أن 250 ألف دولار قيمة العقار ويعني “التقييم العقاري وليس الشراء” فعلى سبيل المثال يشتري الشخص عقاراً بقيمة 250 ألف دولار لكن التقييم العقاري له يكون 200 ألف دولار مثلاً ما يعني أن الشرط لم يتحقق وهذا ما يجب أن ينتبه إليه الراغب بشراء العقار فيضطر لشراء عقار بقيمة تزيد عن 250 ألف دولار بقليل لتصبح قيمة التقييم العقاري مساوية لـ 250 ألف دولار.

كما أشار مدير مجموعة حمدان في حديث لموقع الوسيلة إلى ضرورة تنبيه السوريين والعرب إلى مسألة في غاية الأهمية تتمثل في عدم تصديق الشائعات والمنشورات التي تروج للحصول على الجنسية التركية مقابل مبالغ مالية بعشرات آلاف الدولارات محذراً من الوقوع ضحية للنصب والاحتيال بحجة الجنسية التركية التي لا تباع بالمصاري.

وأوضح حمدان أن السوريين يحق له الحصول على الجنسية في حال كانت لديه إقامة عمل لمدة خمس سنوات حيث يتم ترشيح الأغلبية من قبل الدولة ومن لم يرشح من قبل الدولة بعد مرور 5 سنوات يحق له التقدم بطلب للحصول على الجنسية وهذا لم يحصل إلا نادراً.

أما بالنسبة للسوريين حاملي بطاقة الحماية المؤقتة “الكمليك” فقد أرسلت الهجرة التركية دفعات جديدة بشكل عشوائي لترشيحهم للحصول على الجنسية بحسب حمدان الذي دعا السوريين لتحديث بياناتهم وتعديل ما يطرأ على حياتهم وأوضاعهم في تركيا “زواج أو الحصول على شهادة جامعية, نقل عنوان أو تبديل رقم الموبايل أو ولادة وما شابه ذلك”.

ولفت حمدان إلى أن أكثر المرشحين للجنسية التركية هم حملة إقامات العمل وحاملي الكمليك موضحاً أن إقامة العمل مكلفة في بلد كتركيا.

وفيما يتعلق بعدم أحقية السوريين في التملك العقاري بتركيا يوضح المحامي حسام سرحان عضو تجمع المحامين السوريين في حديث خاص لموقع الوسيلة: “تركيا لم تأخد بمبدأ المعاملة بالمثل في موضوع التملك العقاري ويقصد بالمعاملة بالمثل هو الحقوق والامتيازات التي تمنح من قبل إحدى الدول لمواطني الدولة الأخرى، ويتم الحصول مقابل ذلك على نفس الامتيازات والحقوق لمواطني تلك الدول”.

وأوضح سرحان أن “تركيا منحت لما يقارب ١٨٥ دولة حق التملك العقاري على أراضيها وبعضها بدون شروط والبعض الآخر ضمن شروط معينة وبعضها بموجب موافقات خاصة من ووزارة الداخلية دون التطرق لذكر أي حق لمواطني الجمهورية العربية السورية فيما يتعلق بالتملك في تركيا لا بشروط ولا حتى بدون شروط”.

وأشار المحامي المهتم بالشأن التركي في حديثه لموقع الوسيلة إلى أن “التعديلات الأخيرة في قرار منح الجنسية التركية للأجانب بشرط التملك العقاري لا تشمل السوريين ولا تعطيهم الحق في ذلك”.

وكان الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان قد أعلن في ولاية كليس التركية في رمضان 2016 عن نية حكومته تجنيس أصحاب الكفاءات وذوي الخبرات من السوريين المقيمين على الأراضي التركية.

يشار إلى أن عدد طلبات الحصول على الجنسية التركية منذ صدور قرار تعديل قانون الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ 250 طلبًا بمجموع استثمارات بلغت 100 مليون دولار وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

يذكر أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن في كانون الأول الماضي عن إحصائية جديدة للسوريين الحاصلين على الجنسية التركية، مبيناً أن عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية وصل إلى 72 ألف شخص، كآخر إحصائية منذ بدأت تركيا منح جنسيتها للاجئين السوريين.

وأكد صويلو أن تركيا تعطي الجنسية للمميزين من السوريين من مهندسين و أطباء ومعلمين ومحامين ورجال أعمال ومعماريين وموهوبين وقياديين، بدل أن يذهبوا إلى دول أخرى، وقد بدأت العملية “من القمة للقاعدة” حسب تعبيره.