الإمارات تصدم النظام السوري بهذا التصريح وتضع شرطاً للمشاركة في عملية إعادة الإعمار
في الوقت الذي تستعد فيه الإدارة الأمريكية لإقرار قانون “قيصر” ووضعه في التنفيذ، تراجعت الإمارات عن مواقفها المندفعة تجاه نظام الأسد والتطبيع معه، مؤكدة أنها لن تشارك في تمويل أي عملية إعادة إعمار في سوريا ما لم يحدث هناك “انتقال سياسي”.
وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي “أنور قرقاش” خلال حديث خاص مع قناة “الحرة” بحسب ما رصدت الوسيلة أن إعادة فتح سفارة بلاده في دمشق تم بعد مشاورات أجرتها “أبو ظبي” مع بعض الحلفاء بهدف التأثير على مجرى الأحداث هناك.
وشدد “قرقاش” على التزام حكومة الإمارات بقرار المجتمع الدولي بعدم المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا قبل تحقيق التسوية السياسية، مؤكدا رفض بلاده للوجود الإيراني في سوريا.
ويبدو من خلال تصريحات “قرقاش” أن حكومة “أبو ظبي” تلقت الإنذار الأمريكي بجدية تامة، وانصاعت له حتى قبل وضع “قانون قيصر” موضع التنفيذ.
ويفرض “قانون قيصر” عقوبات وقيودا غير مسبوقة على النظام ومؤسساته وعلى كل من يساعده ماليا أو لوجستيا، وهو قانون بات شبه معتمد رسميا، ولم يعد بحاجة سوى لتوقيع “دونالد ترامب” حتى يصبح نافذا.
ويعد “ترامب” من أشد رؤساء الولايات المتحدة شدة وصراحة في مخاطبة حلفائه، معتمدا نبرة الإملاء والتهديد، ويبدو أن هذا سر تراجع الإمارات عن اندفاعتها نحو نظام الأسد ومحاولة تعويمه، وربما هو يكون السبب الذي جعل “قرقاش” –خلال المقابلة- يتحاشى التعليق بأي كلام سلبي أو إيجابي حيال قرار “ترامب” سحب قواته من سوريا.