النظام السوري يصدر أمراً إدارياً هاماً يخص الاحتفاظ والاستدعاء.. إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لمن بلغ هذا العمر
أصدرت قيادة الجيش التابعة للنظام السوري أمراً بتسريح العساكر ممن تجاوز عمره 42 عامًا من الخدمة الاحتياطية عدا الأطباء البشريين، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الأسد (سانا).
ويقضي الأمر الإداري بحسب ما رصدت الوسيلة “بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني المستدعى (ملتحق) ممن بلغ عمرهم 42 عامًا فأكثر عدا الأطباء البشريين”.
واستبعدت قيادة الجيش من له دعوة احتياطية، ممن حصل على نسبة معلولية 35% أصولًا مهما كان سببها.
وأشارت القيادة إلى أن الأمر الإداري سيطبق اعتبارًا من تاريخ 10 شباط المقبل.
ويأتي هذا الأمر بعد موجة غضب عارمة وانتقادات لقوائم الاحتياط التي أصدرها النظام السوري خلال الأيام الماضية والتخبط في دعوات الاحتياط التي شملت كبار سن وقتلى ومواليد رجال من السبعينيات.
وظل هاجس التجنيد الإلزامي يقلق الشباب السوري منذ سنوات ما يضطر الكثير من السوريين لمغادرة البلد والهرب باتجاه مناطق الشمال السوري ومن ثم الهجرة إلى الدول الأوروبية.
وأثارت دعوات الاحتياط استياء كبيراً لدى موالي النظام الذين اعتبروه باباً لسد النقص الحاصل في الجيش عقب معارك النظام وخسائره في عدد من الجبهات.
وكانت قيادة الجيش قد أعلنت تسريح الدورة 103 من الخدمة بعد مضي بضع سنوات على وقوفهم إلى جانب النظام في جبهات القتال إثر اندلاع احتجاجات واسعة عام 2011 مطالبة بإسقاط النظام.
وكثف النظام السوري خلال الأيام الماضية دعوات الاحتياط لتشمل لأول مرة فئة الشباب من مواليد السبعينيات.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد 27 من كانون الثاني، تسجيلات من أمام شعبة المزة للتجنيد بدمشق، تظهر سحب المئات من الشباب للخدمة العسكرية والاحتياطية.
وكانت صفحة “أخبار دعوات الاحتياط والتسريح” قالت، الأربعاء 23 من كانون الثاني، إن “دعوات احتياطية جديدة ستصدر من إدارة التجنيد وستعمم، وجميع الأسماء فيها تطلب لأول مرة منذ بداية الأزمة”.
ولاقت الدعوات الجديدة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها ستؤدي إلى إفراغ المدن من الشباب.
وشكلت الخدمة الاحتياطية هاجسًا لدى الكثير من الشباب السوريين خلال السنوات الماضية، ما دفع الكثير منهم إلى مغادرة سوريا هربًا من الخدمة والالتحاق بقوات الأسد، أو التواري عن الأنظار والبقاء في المنازل.
وكان الأسد أصدر مرسومًا تشريعيًا يقضي بمنح عفو عام عن المنشقين عن جيشه والفارين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
كما تأتي الدعوات الجديدة عقب مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في تشرين الأول الماضي، والذي يشمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة محددة.
وعقب المرسوم سقطت الدعوات الاحتياطية عن المتخلفين بموجب مرسوم العفو، لكن جميع أسماء الاحتياط التي شطبت، أعيد طلبها مجددًا، إلى جانب أسماء جديدة طلبت لأول مرة.
وأبدت شبكات محلية ومواقع موالية للنظام السوري استغرابها من العدد الكبير الذي تم استدعاؤه لخدمة الاحتياط مؤخرًا، مشيرة إلى أن هذا الحجم من الدعوات لم تشهده سوريا منذ بداية الحرب.
ولم تلق استفسارات المواطنين حول سبب الدعوات جوابًا من وزارة الدفاع أو مسؤولي شعب التجنيد عن أسباب الطلب الكبير للاحتياط بدل الخدمة الإلزامية.
في حين انتشرت إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود دراسة لإقرار البدل الداخلي للخدمة العسكرية والاحتياطية في سوريا.