عقب اجتماعه برئاسة أردوغان .. بيان من مجلس الأمن القومي التركي حول سوريا
أكد مجلس الأمن القومي التركي، على مواصلة أنقرة موقفها الحازم فيما يتعلق بتطبيق “خارطة الطريق” حول “منبج” السورية بشكل عاجل، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول شرق الفرات.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمن القومي التركي، عقب اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة الأربعاء.
وقال البيان: “سنواصل موقفنا الحازم فيما يتعلق بالحفاظ على الوضع الحالي في إدلب وتطبيق خارطة الطريق في منبج بشكل عاجل وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها حول شرق الفرات”.
وجدد البيان دعوته إلى “وقف الدعم الأجنبي المقدم إلى الإرهاب ويؤكد بشدة على مواصلة مكافحة جميع المنظمات الإرهابية دون انقطاع”.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع بحث تحقيق أمن الحدود الجنوبية في إطار العملية ضد الإرهاب والتدابير المكملة المتخذة ضد أساليب التنظيمات الإرهابية الرامية لإقلاق راحة المواطنين.
وفي يونيو/حزيران الماضي، توصلت واشنطن وأنقرة، لاتفاق “خارطة طريق” حول منبج التابعة لمحافظة حلب، تضمن إخراج إرهابيي تنظيم “ي ب ك/بي كا كا” من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
وأكد المجلس أن تهرب بعض البلدان (لم يسمها) من تسليم أعضاء التنظيمات الإرهابية الفارين إليها “غير مقبول” مطالبا إياها بتسليمهم بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول جميع جوانب التطورات المهمة الداخلية والخارجية التي تهم الأمن التركي عن كثب، إلى جانب التدابير التي يتعين اتخاذها ضد المخاطر والتهديدات المحتملة.
وأوضح أن تركيا تهدف لحماية وحدة الأراضي السورية، وعودة ملايين السوريين الذين اضطروا لترك أماكنهم.
وأشار إلى متابعة التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط، وبحري الأسود وإيجة عن كثب، مؤكدا اتخاذ كافة التدابير الرامية للحفاظ على حقوق تركيا ومصالحها الناشئة عن الاتفاقيات الدولية.
ويأتي ذلك في ظرف “حساس” تعيشه محافظة إدلب، بعد توسع سيطرة “هيئة تحرير الشام” على حساب فصائل “الجيش الحر”، والحديث عن الإجراءات التي ستقوم بها تركيا في الأيام المقبلة لتجنيب المنطقة أي عمل عسكري من جانب روسيا والنظام السوري.
وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا، في 17 من أيلول الماضي، يتضمن إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مناطق المعارضة ومناطق سيطرة النظام ومحاربة من وصفتهم موسكو بـ”المتطرفين” في إدلب.
وذكرت صحيفة “يني شفق”، المقربة من دوائر القرار في أنقرة، الثلاثاء الماضي، أن قيادات تركية تعمل على إنهاء دور المقاتلين الأجانب الموجودين ضمن مناطق “تحرير الشام” في سوريا وترحيلهم جميعًا.
ونقلت عن مصدر في “الجيش الحر” قوله، إن ما يقارب 15 ألف عنصر من مقاتلي “الهيئة” يرغبون بالانضمام لـ”الجيش الوطني” بعد إنشاء المنطقة الآمنة، التي يدور الحديث عنها شمال سوريا.
لكن مسؤول العلاقات الإعلامية في “تحرير الشام”، عماد الدين مجاهد، نفى ذلك قائلًا، “ننفي جميع التهم التي قامت يني شفق بتوجيهها إلينا دون وجه حق (…) هل دور الصحافة الحرة سوى البحث عن الحقيقة وتعقب طرقها عبر المسلك المهني”.
ويتزامن ذلك مع زيارة وفد عسكري من وزارة الدفاع التركية إلى روسيا، اليوم الخميس، لبحث الملف السوري، بحسب “الأناضول”.
وكانت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية توصلتا إلى “خارطة طريق” في منبج، مطلع حزيران العام الماضي، تشمل إرساء الأمن والاستقرار في منبج، لكن حتى اليوم لم يطبق أي بند، ما عدا الدوريات التي تنفذها أمريكا وتركيا.
وهدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشن عملية عسكرية ضد “القوات الكردية” في مدينة منبج وشرق الفرات، لكن قرار الانسحاب الأمريكي من المنطقة دفع تركيا إلى التريث.
