“مثبت زواجك بالواسطة أو المصاري راحت عليك”.. إبطال عقود زواج مزورة في المحكمة الشرعية بدمشق

أبطلت محكمة الجنايات الثانية في دمشق أعداداً كبيرة من عقود الزواج المزورة الصادرة عن المحكمة الشرعية إضافة لتجريم الموظفين الضالعين في عملية التزوير.

وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري بحسب ما رصدت الوسيلة إن المحكمة قررت تحويل العقود المزورة إلى المحكمة الشرعية للبت فيها وتسوية أوضاعها..

وأضافت الصحيفة الموالية أنه تم تجريم بعض الأهالي الذين ساهموا في هذا التزوير سواء كانوا من طرف الفتاة أم الشاب، و ضمان حق المتضررين من العقود بالادعاء على الموظفين المتهمين بالتزوير أمام المحاكم المختصة.

وأوضح مصدر في المحكمة بحسب ما رصدت الوسيلة أن إبطال العقد قانوناً ليس بالضرورة أن يبطله شرعاً باعتبار أن هناك عقداً عرفياً وشرعياً سابقاً للعقد المزور.

وتابع المصدر قائلاً: سيتم استجواب الطرفين وفي حال ثبت وجود عقد شرعي يطلب منهما رفع دعوى لتثبيت عقد الزواج، أما في حالة عدم وجود عقد عرفي، فإنه يعتبر باطلاً بحكم افتقاره لركن من أركان عقد الزواج المتمثل بصيغة الإيجاب والقبول وبالتالي لا ينجم عن العقد الباطل أي شيء من آثار الزواج الصحيح.

وأثار الموضوع جدلاً واسعاً بين السوريين خاصة وأن التزوير حدث في محكمة شرعية يفترض أن يكون العدل أبرز سمات قراراتها.

وتفاعل سوريون مع الخبر الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أنه يهدد عقود عشرات المواطنين ويبطل زواجهم.

وانتقد متابعون قرار المحكمة تحويل تلك العقود المزورة إلى المحكمة الشرعية للبت في صحتها علماً أنها صادرة عن تلك المحكمة أي إذا كان هناك تزوير فهو من قبل المحكمة الشرعية.

عرف قانون الأحوال الشخصية الزواج في المادة الأولى منه: ” هو عقد بين رجل وامرأة تحلّ له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل”.

وللزواج شروط وأركان منها الرضا والعلانية ويشترط في الزواج الأهلية أي العقل والبلوغ ويجب أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وغيرها من أمور أشترطها القانون ليتم الزواج صحيحاً.

وعقد الزواج الرسمي يتم عن طريق المحكمة الشرعية حصرا, وبإذن القاضي الشرعي ,وقد اشترط القانون لإجراء معاملة الزواج الإدارية تقديم طلب الزواج مرفقاً مع عدد من الوثائق نصت عليها المادة 40من قانون الأحوال الشخصية السوري

أما الزواج العرفي يتم خارج المحكمة الشرعية وفق الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية.

وهذا العقد يتم بين رجل وامرأة خارج المحكمة الشرعية ويأخذ عدة مسميات منها “كتاب شيخ” أو “كتاب براني” ..يمكن أن يكون مكتوباً بوجود شهود وولي الزوجة على العقد, ويمكن أن يكون شفهياً وفي هذه الحالة يجب أن تكون ألفاظ الزواج صحيحة تحت طائلة اعتباره فاسداً.

ولا يخلو الزواج العرفي من المخاطر القانونية والاجتماعية التي يتعرض لها الطرفين, وبما تكون الزوجة هي الاكثر عرضة لهذه المخاطر من ضياع لحقوقها بالمهر والنفقة والميراث وضياع نسب الاولاد في حال غياب الزوج أو موته أو رفضه تثبيت زواجه .

يذكر أن تنظيم عقد الزواج أمام المحكمة الشرعية فيه ضمان لحقوق الزوجية وحفظ للنسب وتنظيم الميراث.