“هيومن رايتس ووتش”: 10 أسباب وراء فرار المرأة السعودية من بلدها

أصدرت منظمة هيومان راتيس ووتش تقريرا عن أوضاع المرأة السعودية سلطت فيه الضوء على الأسباب التي تدفع النساء هناك إلى الهروب.

وتقول المنظمة إن قصة رهف القنون البالغة من العمر 18 عاما والتي نجحت في الفرار من عائلتها التي تسيء معاملتها وبعد أن أعلنت معارضتها لنظام الولاية في السعودية قد احتلت عناوين الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت جدلا واسعا بين موال ومعارض، ونالت دعم العديد من الدول الكبرى لتنتهي رحلتها التي بدأت من مطار تايلاند باستقرارها في كندا التي منحتها حق اللجوء لأسباب إنسانية.

هذه القضية تقول المنظمة الحقوقية الدولية، شكلت دافعا للعديد من النساء للهروب من المملكة، وعكست الواقع المرير الذي تعيشه أعداد هائلة من النساء في ظل نظام الولاية. وترى هيومان رايتس ووتش أن النساء تتعرضن للعنف الأسري وتكون خياراتهن للهروب من منازلهم والاستقرار في أماكن أخرى في المملكة قليلة جدا، الأمر الذي يدفعهن للقيام بمحاولات هروب خطيرة وقد تكون مميتة للفرار من البلاد”.

نظام الولاية
وذكرت المنظمة، أنه بموجب نظام ولاية الذكورعلى النساء في المملكة، يسيطر الرجل على حياة المرأة منذ ولادتها حتى وفاتها، ويجب أن يكون لكل امرأة سعودية “ولي أمرها” أو “المعرف” وعادة ما يكون الأب أو الزوج، وفي قليل من الأحيان يكون الأخ أو الإبن بشرط أن يكون قادرا على اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة نيابة عنها.

وقال مايكل بيج نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” أن “قرار رهف القنون الشجاع وبحثها عن الحرية أظهر مجموعة من الممارسات والسياسات التمييزية التي تضعف المرأة السعودية وتبقيها عرضة للإيذاء”، مضيفا “أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يريد أن ينظر إليه باعتباره مصلحا لحقوق المرأة، لكن رهف القنون أظهرت أن تصرفاته مثيرة للسخرية، حين تُطارَد السلطات النساء الهاربات”.

عشرة أسباب
وبحسب “هيومن رايتس ووتش”، فإن هناك 10 أسباب وراء فرار المرأة السعودية من بلدها، وهي:

لا حرية في السفر أو الحصول على جواز سفر:
يتعين على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها لكي تتمكن من الحصول على جواز سفر أو السفر خارج البلاد، وهي قيود تفرضها وزارة الداخلية، وتُمنع النساء من مغادرة منازلهن دون إذن وليهن، وبحال الخروج من دون الحصول على الإذن يحق للأوصياء استدعاؤهن للعودة بأمر من المحكمة.

لا حرية في اختيار شريك حياتها:
تحد السلطات السعودية من قدرة المرأة في اختيار الزوج برضاها الكامل، بل يوكل الأمر إلى المعرف والذي يقوم باختيار الزوج المناسب من وجهة نظره، وكل ما يطلب من العروس هو الموافقة شفهيا أمام مسؤول ديني ، بينما الرجال يحق لهم مثنى وثلاث ورباع.

العنف الأسري
وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، فإن النساء السعوديات يتعرضن للعنف الأسري. وهي آفة تسعى السلطات إلى حدها بعد أن رصدت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية 8016 حالة من حالات الإيذاء الجسدي والنفسي في المملكة خلال العام 2015.

التمييز في العمل
زادت المملكة العربية السعودية من فرص العمل أمام النساء في السنوات الأخيرة في المجالات التي كانت شبه مغلقة أمامهن، ولا تفرض الحكومة السعودية قيود الوصاية الرسمية على النساء الراغبات في العمل، ولا يحاسب أرباب العمل من القطاع الخاص أو العام الذين يطالبون موافقة ولي الأمر، من أجل الموافقة على توظيفهن .

هذا وتقتصر بعض المهن على الرجال فقط مثل القضاة والسائقين.

الرعاية الصحية
ينص قانون الأخلاقيات الطبي لعام 2014 الذي أعدته مؤسسة حكومية على أن موافقة المرأة يجب أن تكون كافية للحصول على الرعاية الصحية، ومع ذلك فإن شرط الحصول على إذن ولي أمرها يعتمد على اللوائح الداخلية للمستشفى، ولا تفرض الحكومة عقوبات على المؤسسات التي تطلب هذه الموافقة.

وتحدثت “هيومن رايتس ووتش” مع أخصائيين طبيين في مستشفيات خاصة لا تتطلب الحصول على إذن من الوصي وأخرى تطلب الحصول على التصريح من أجل إدخال النساء إلى المستشفى، أو إجراء العمليات مما يعرض حياة المرأة للخطر والمزيد من الأوجاع بانتظار التصريح.

عدم المساواة في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث
تعتمد المملكة العربية السعودية في نظامها القانوني الخاص على الشريعة الإسلامية، لكن على عكس معظم الدول الأخرى، لا يوجد في المملكة قانون عائلي مكتوب، ينظم الحياة الأسرية، وشؤونها.

ويعتبر حق المرأة في الطلاق مقيدا أكثر من الرجل، إذ يحق للرجال تطليق زوجاتهم دون شرط حتى دون الحاجة إلى إبلاغ المرأة إذا نوى تطليقها، هذا ولا يجب أن تحضر إلى المحكمة لكي يحصل زوجها على أمر بالطلاق. لكن قررت السلطات مؤخرا أنه يجب إخبار الزوجة بطلاقها عبر رسالة نصية بطلاقها.

ورغم أن المحاكم تقضي ببقاء الأطفال مع الأم بعد الطلاق، إلا أن المرأة ليس لها الحق في الولاية القانونية على أطفالها، وبحب أحد الناشطين فإنه ما تعطى وصاية البنات اللواتي بلغن ال 7 سنوات أو أكثر إلى الأب، بينما يمنح الصبية الذين يبلغون من العمر 9 سنوات أو أكثر حرية الاختيار بين الأبوين.

تحديات لنقل الوصاية
وفي بعض الحالات يجوز للمرأة نقل الوصاية القانونية من أحد أقربائها الذكور إلى آخر، ولكنها عملية قانونية صعبة للغاية.

وأشارت أبحاث “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه من الصعب للغاية نقل الوصاية باستثناء الحالات التي يمكن أن تثبت فيها المرأة تعرضها لسوء المعاملة، أو عجز ولي أمرها مثلا لأسباب منها الشيخوخة وحتى في هذه الحالة لا يمكن القيام بذلك، إلا من خلال الحصول على أمر من المحكمة.

قيود على السجن والملاجئ
لا تسمح السجون ومراكز احتجاز الأحداث في السعودية للنساء بالخروج إلا لرعاية أحد أقاربهن الذكور، وتجبر النساء السجينات اللواتي ترفض عائلاتهن إطلاق سراحهن على البقاء في السجن أو في الملاجئ إلى أن يتصالحن مع عائلاتهن أو يحصلن على وصي جديد، ويكون أحياناً فقط بعد الزواج الذي يتم تدبيره.

قيود على الدراسة في الخارج
على عكس الرجال السعوديين، لا يسمح للنساء بالسفر للحصول على العلم في الخارج بمنحة حكومية دون موافقة ولي الأمر، وفي حين أنها لا تفرض دائما، فإن القواعد تتطلب رسميا وجود قريب ذكر لمرافقتهن طوال مدة دراستهم في الخارج.

قمع سياسي
وفي ظل حكم ولي العهد محمد بن سلمان، كثفت السلطات السعودية حملة قمع منسقة ضد المنشقين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الدين المستقلين. في عام 2018، امتد هذا القمع إلى المدافعين البارزين عن حقوق المرأة في البلاد ممن دعوا إلى إنهاء نظام الولاية. ففي 15 أيار/مايو ، أي قبل أسابيع من رفع السلطات السعودية الحظر المفروض على قيادة النساء في 24 يونيو /حزيران، اعتقلت السلطات ناشطات بارزات واتهمت العديد منهن بجرائم خطيرة مثل الخيانة.

وترى هيومان رايتس ووتش أن هذه كلها عادات إجتماعية وضغوط أسرية ترفضها العديد من السعوديات، وتجبرهن للفرار من البلاد طلبا الحرية والسلام، عادات وقيود تجبر كل يوم امرأة سعودية لمحاولة التشبه برهف القنون واللحاق بها.

– يورو نيوز