واشنطن بوست تكشف مخططاً لطموحات النظام السوري من أجل إعادة الإعمار وعودة العلاقات مع أوروبا

تقف العقوبات الأوروبية عائقاً أمام نظام الأسد الذي يحاول لجذب المستثمرين والترويج لإعادة الإعمار بحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

ولفتت الصحيفة بحسب ما ترجم موقع لبنان 24 ورصدته الوسيلة إلى أنّ الإتحاد الأوروبي أعلن الإثنين الماضي إضافة أسماء 11 رجل أعمال و5 شركات على لائحة العقوبات المفروضة على النظام السوري، بينهم سامر فوز، الذي ذاع اسمه في عالم الأعمال والمقرّب من بشار الأسد.

حيث تؤدّي العقوبات الأوروبية إلى حظر السفر وتجميد الأصول وإنهاء أنشطة الأعمال في أوروبا.

وبينت الصحيفة أنّ أنواع العقوبات قد لا تكون جديدة، لكنّ دبلوماسيين أوروبيين قالوا هذا الأسبوع إنهم يأملون بأن تؤثّر بشكل كبير لأنها تستهدف مجتمع الأعمال الذي تعتمد عليه دمشق الآن لإعادة إعمار وتطوير سوريا.

ونقلت كاتبة المقال عن ديبلوماسي أوروبي لم تكشف اسمه قوله: “هؤلاء الأشخاص استطاعوا تحقيق أرباح كبيرة بسبب علاقاتهم بالنظام السوري كما أنّهم بالمقابل يساعدون في تمويل النظام السوري”.

وأضاف المسؤول الأوروبي: “نأمل أن تكون العقوبات بمثابة رسالة للأشخاص الذين قد ينخرطون في أعمالٍ مشابهة في المستقبل”.

وتأتي العقوبات في الوقت الذي يعلن فيه النظام السوري عن انفتاحه للعمل، وتبث وسائل الإعلام الموالية بانتظام وصول الوفود الأجنبية لإقامة أعمال تجارية مع الأسد، فيما تقوم دول الخليج بإعادة العلاقات حتى لا تفقد مكانتها أمام إيران وتركيا وفق الصحيفة.

وعلى الرغم من أنّ الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة تضع شرطًا للمشاركة بإعادة الإعمار وتربطه بالتقدّم في عملية التسوية السياسية، فإنّ مسؤولي النظام يشجّعون عودة البعثات الأوروبية إلى دمشق.

وكشف ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين لكاتبة الـ”واشنطن بوست” مشترطين عدم الكشف عن أسمائهم أنّ الديبلوماسيين الذين يتنقلون بانتظام بين سوريا ولبنان، قد ألغيت تأشيرات دخولهم في بداية العام 2019. ووصف أحدهم إلغاء “الفيزا” بأنّها رسالة للسفراء بأنّ عليهم العودة فالحرب انتهت.

وبينت الصحفية في الواشنطن بوست أنّ المستهدفين من قبل أوروبا هم مستثمرون ومطوّرون ولديهم الكثير من المصالح التجاريّة، كذلك فلدى معظمهم ارتباطات اقتصاديّة لها تداعيات على مستقبل سوريا، لا سيما العاملين في سوق العقارات ومالكي الأراضي.

وأوضحت الصحيفة أنّ 8 من رجال الأعمال و5 شركات من الذين أضيفت أسماؤهم مؤخرًا الى لائحة العقوبات، لديهم ارتباط بمشروع رائد يمكن أن يشكل مخططًا لطموحات النظام السوري لإعادة البناء، وهو “مدينة ماروتا” التي بنيت على أرض مجاورة في ضاحية بجنوب غرب دمشق تعرف باسم بساتين الرازي، وتبلغ تكلفتها 170 مليون دولار في الاستثمار الخاص.

ومن أبرز الأسماء التي أضيفت إلى لائحة العقوبات هو سامر فوز الذي أشيع اسمه في مرسوم التجنيس الذي أثار جدلاً في لبنان، وقد عمل كي يُصبح وسيطًا للمستثمرين الأجانب، كذلك فقد سمّى الأوروبيون شريكيه أنس طلاس ومازن الترزي، إضافةً إلى رجلي أعمال آخرين يعملان على مشروع سياحي مميز في دمشق.

ويعتبرون المولون للنظام السوري هذه المشاريع على أنّها جزء من رؤية طويلة الأجل لتطوير مناطق أدّت فيها عمليات البناء غير الشرعية إلى زيادة المباني غير الآمنة، فيما يرى آخرون أنّ عمليات إعادة التطوير وتشييد المشروع الجديد، ما هي إلا عقبة جديدة ومقصودة أمام عودة مئات آلاف اللاجئين السوريين.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المناطق التي تجري فيها الآن أعمال تطوير أو من المُخطط أن تتم في المستقبل هي بمعظمهما من مناطق خرج منها متظاهرون ضد النظام، ونزح معظمهم فيما خسر آخرون منازلهم إبان الحرب.

وكانت الصحيفة قد أشارت إلى أنّه بعد 8 سنوات من الحرب الدائرة في سوريا، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أنّ ثلث المنازل قد دُمّرت، ممّا يترك العديد من اللاجئين من دون منازل للعودة إليها.

كما ذكّرت الصحفية في واشنطن بوست بتصريح سابق قاله رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية جميل حسن خلال إجتماع مغلق أنّ “الحكومة السورية ستفضل وجود 10 ملايين مواطن يمكن الثقة بهم ومطيعين للقيادة، على عودة جميع اللاجئين”.