وسط غضب الموالين.. تهرىِب سوريين مطلوبين للاحتياط إلى خارج مناطق النظام مقابل مبالغ مالية كبيرة

تداول ناشطون وموالون على مواقع التواصل الاجتماعي عمليات تهـ.ـريب سوريين مطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام إلى مناطق خارج سيطرة النظام مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وكتب الدكتور محمد كمال الجفا الموالي للنظام على صفحته الشخصية في الفيسبوك بحسب ما رصدت الوسيلة: بدأت مافيات التهـ.ـريب تعمل على نقل المطلوبين احتياطياً إلى خارج مناطق سيطرة الدولة السورية”.

وأوضح الموالي لنظام الأسد أن عمليات التهـ.ـريب هذه تتم مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 5000 دولار للشخص الواحد.

وأضاف الجفا قائلاً: ” وتراوحت أجور نقل الشخص الواحد مابين 4000 و 5000 آلاف دولار”.

وتفاعل العشرات مع منشور الجفا مؤيدين كلامه بصور لمنشورات وإعلانات تروج للتهـ.ـريب إلى مناطق خارج سيطرة النظام.

وأيد زكريا خضري منشور الجفا موضحاً أنه ” قبل هالقرار وأنا نشرت ع صفحتي منذ سنتين ب 2000 دولار بجبو الواحد من ادلب للبنان ولو كان عليه خدمة إلزامية ولدي وثائق”.

ورأى متابعون أن تهـ.ـريب المطلوبين للخدمة في الجيش مستمر منذ بداية الثورة السورية وبتسهيل وتواطؤ من قبل حواجز النظام المنتشرة على مداخل المدن والقرى.

وعلقت فلك رودو غاضبة من حملات الاحتياط التي طالت الرجال: “ما عم يخلو طريقة ليطفشوا فيها الشباب.. ليش ضل بالبلد رجال”.

وتساءل أبو جمال الناطور قائلاً: “وأين الأجهزة الأمنية؟” فيما أكد محمد السعيد أن الفقير الذي لا يملك ثمن ربطة خبز تطبق عليه القوانين”.

وسخر صفوان الشهابي معلقاً: “في عروض كل 3 بـ 5000 دولار”.

واقترح معظم المتابعين على حكومة النظام أن تطرح موضوع البدل الداخلي وتحدد مبلغاً مالياً مقابل إعفاء المواطن من الخدمة الاحتياطية في جيش النظام.

واعتبر موالو النظام أن خزينة الحكومة أولى بهذه المبالغ التي تذهب خارج البلد ويخرج معها شباب ورجال سوريا.

وكانت القيادة العامة في قوات الأسد أعلنت عن تسريح من تجاوز عمره 42 عامًا من الخدمة الاحتياطية عدا الأطباء البشريين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وبحسب الأمر الإداري الصادر عن القيادة ، الخميس 31 من كانون الثاني، “ينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني المستدعى (ملتحق) ممن بلغ عمرهم 42 عامًا فأكثر عدا الأطباء البشريين”.

كما أصدرت القيادة قرارًا باستبعاد من له دعوة احتياطية، ممن حصل على نسبة معلولية 35% أصولًا مهما كان سببها.

وأكدت القيادة أن الأمر الإداري سيطبق اعتبارًا من تاريخ 10 من شباط المقبل.