شملت 60 مادة .. تعديلات في قانون الأحوال الشخصية السوري يمنح المرأة هذا الحق

أجرى قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بدمشق، تعديلاً على عشرات المواد في قانون الأحوال الشخصية السوري، وتم طرحها على وزارة العدل لرفعها إلى مجلس الوزراء التابع لنظام بشار الأسد.

ونقلت صحيفة “الوطن” المؤيدة للنظام، اليوم الأحد، عن وزير العدل هشام الشعار، قوله إن التعديلات “قولاً واحداً لمصحلة المرأة والطفل”، بحسب تعبيره.

ومن جانبه، قال رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة، محمد حسان عوض، إنه “تمت معالجة التمييز ضد المرأة في المشروع الحالي وسهل بعض الإجراءات القانونية القضائية بما في ذلك معالجة السبب الرئيس للزواج العرفي، وتسهيل الإجراءات الأخرى في القضاء للوصول إلى مبتغى القانون”، لافتاً إلى أن التعديل شمل نحو 60 مادة.

ورأى عوض أن معالجة موضوع التمييز ضد المرأة لا يعني أن القانون المنفذ حالياً فيه مواد تمييزية، مشيراً إلى أن المقصود أنه أعطى مساحة أوسع للمرأة في بعض الجوانب لم يكن منصوصاً عليها في القانون.

منح الولاية للمرأة
ومن الجوانب التي منحها مشروع القانون الذي حمل التعديلات، أنه أعطى الولاية للمرأة بعد انتهاء العصبات من الذكور على القاصر، وأوضح عوض أنه في مثل هذه الحالات كانت الولاية تنتقل إلى القاضي ويعطي الوصاية للأم، إلا أنه حالياً أصبحت ولية بحكم القانون بدلاً من أن تكون وصية، والولاية أقوى من الوصاية وفي حال عدم وجود الأم تنتقل الولاية إلى القاضي.

وأكد عوض أيضاً أنه تمت إعادة النظر في كامل القانون من دون أن يذكر تفاصيل أخرى، مؤكداً أن تعويض الطلاق التعسفي بقي كما هو عليه بحكم أنه كثير ولمدة ثلاث سنوات.

وبيّن عوض أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة “لكل المتطلبات، والأصوات، والنداءات للمؤسسات المدنية والهيئات الاجتماعية في البلد”، لافتاً إلى أن التعديل شمل جانباً إجرائياً أخذ من متطلبات القضاة وماذا يريدون من تسهيل عملية تثبيت الزواج والطلاق وبعض دعاوى التفريق وما يتعلق بجوانب أخرى.

ولفت إلى أن وزارة العدل درست مشروع القانون وأبدت ملاحظاتها عليها بمشاركة عدد من الوزارات والجهات في هذا الموضوع التي أبدت الملاحظات المتعلقة بها والتي تم أخذها بالحسبان سواء كانت علمية أم قانونية أم جوهرية.

وطالب العديد من الحقوقيين والمؤسسات المدنية بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، معتبرين أن هناك مواد تمييزية ضد المرأة ولا إنصاف لها، وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع الوصاية والطلاق والزواج والحضانة، ما أثار جدلاً كبيراً في الموضوع فمنهم من دافع عن القانون الحالي وأن هناك إنصافاً بين الذكور والإناث، وهناك من اعتبره قانوناً ذكورياً ينصف الرجال من دون الإناث.

– المصدر : السورية نت