وزير لبناني سابق يرفض تسليم وزارة اللاجئين السوريين.. وهذا موقفه!

قالت وسائل إعلام لبنانية إنه في وقت أنجزت عمليات التسليم والتسلّم في مختلف الوزارات اللبنانية بين الوزراء السابقين والجدد، إلا أن وزير الدولة السابق لشؤون النازحين معين المرعبي المنتمي إلى “تيار المستقبل” رفض تسليم وزارته إلى الوزير الجديد صالح الغريب، المقرب من الأمير طلال ارسلان والذي يتهمه بأنه قريب من النظام السوري.

وأوضح المرعبي بحسب ما رصدت الوسيلة أنّه “لا داعي للشكليات الّتي تتعلّق بعملية التسليم والتسلم”.

واعتبر المرعبي الانطباع قائلاً: “وكأنّني أسلّم اللاجئ السوري إلى جلّاده، لا يناسبني ولن أكون شاهد زور أو ساكتاً على هذا الأمر”.

وأضاف الوزير اللبناني السابق: إن “هذا المكتب تابع للحكومة، وأنا لا أعرف الوزير ولا علاقة لي به، وعندما يريد يمكنه الصعود إليه وهذا ما أبلغته إياه منذ أول اتصال أجراه بي”.

وجاء رد مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني عبر بيان قالت فيه: “أتحفنا المرعبي ببطولاته الوهمية بعدم نيّته تسليم وزارة شؤون النازحين للوزير صالح الغريب، علّه يكون قد نسي أنّنا أصلاً لا يشرّفنا أن نستلم هذه الوزارة الإنسانية بالدرجة الأولى من وزير أصبح عنواناً للتوطين والتآمر على النازحين ولبنان، ووزير هاجم باستمرار الجيش اللبناني الوطني الباسل”.

وبينت المديرية “أن عمليّة التسلّم والتسليم ما هي إلا خطوة بروتوكولية تطبيقاً للأعراف، ولا ذكر لها في الدستور، متمنية سحب ملف النازحين من التجاذبات السياسية واعتبارها قضية انسانية بالكامل”.

وتمنت المديرية “أن تأخذ العدالة مجراها في القضية التي رفعتها قيادة الجيش منذ سنوات على المرعبي بعد سلسلة الهجمات التي شنّها عليها”.

كما انتفضت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي على كلام المرعبي معلقة: “إن يدي الوزير صالح الغريب لا تُصافح الا الشرفاء، لذلك ليس له شرف مصافحة شخص مثل معين المرعبي، صاحب الأيادي الملطخة بأموال النازحين واستباحة حقوقهم واستثمارهم من أجل منع عودتهم الى بلادهم وبيوتهم”.

وكانت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني أكدت أنه بمجرد تولي صالح الغريب وزارة الدولة لشؤون النازحين، يعني أن التعاطي الرسمي مع هذا الملف الضاغط على لبنان سيختلف تماماً عمّا كان عليه في عهد الوزير معين المرعبي، مهما رفع المرعبي من سقف تصريحاته، ومهما هدد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط دفاعاً عن النازحين السوريين وعن بقائهم في لبنان الى حين التوصل الى حل سياسي في سوريا.

وكان وزير الخارجية اللبناني “جبران باسيل”، قد هاجم اللاجئين السوريين، محذراً أوروبا منهم

وقال “باسيل”، في تغريدة له على “تويتر”، قبل أيام إن اللاجئين السوريين في لبنان أرهقوا بلاده مادياً بخسائر وصلت إلى 40% من ناتجه القومي، مضيفاً أنهم يهددون وجوده بتمزيق نسيجه الاجتماعي، وفق تعبيره.

ويعيش اللاجئون السوريون في لبنان أوضاعاً إنسانية غاية في الصعوبة، حيث يدفع بعضهم إيجارات “الخيام” التي يسكنون فيها، إضافةً لتعرضهم للعنصرية، فهي ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها “باسيل” اللاجئين السوريين، ويحملهم مشاكل لبنان الاقتصادية.

وكانت صحيفة فرنسية قد أكدت مطلع العام الماضي، أن اللاجئين السوريين أثروا بشكل إيجابي على الاقتصاد اللبناني.

وأشارت إلى أن تدفق اللاجئين السوريين كان له أثر مهم على تحفيز الاقتصاد اللبناني، في عدة قطاعات منها الاتصالات، حيث سجل هذا القطاع نمواً في الاشتراكات التي تضاعفت ثلاث مرات بين عامي 2011 و 2015، معتبراً أن تلك النقطة مهمة بالنظر إلى الضرائب المفروضة على شركات تقنية المعلومات والاتصالات، والتي تعتبر مصدراً رئيسياً لإيرادات ميزانيات البلديات اللبنانية.

وأوضحت أن المساعدات الإنسانية وفرت عملات أجنبية في اقتصاد لبنان، حيث دعمت الميزانية اللبنانية من قبل بلدان ومنظمات لمواجهة أزمة اللاجئين.

وكانت الصحيفة قد حذرت من أن طرد السوريين بشكل جماعي سيحرم لبنان من الدعم الذي تحتاجه، ويمكن أن يؤدي انخفاض رأس المال إلى خلق تحديات مالية جديدة للبلاد.

كما أن عودة اللاجئين ستؤثر على سوق العقارات، وستشكل له “صدمة” حسب تعبير الصحيفة، مما قد يهدد هذا القطاع كما يهدد الاستقرار المالي للبنان ككل.