رغم امتلاكهما عقارات كبيرة.. أب وأم يدفعان أولادهما الـ 10 إلى هذا الفعل في دمشق
دفع والدان سوريّان أبناءهما الـ10 للعمل في مهنة التسوّل في شوارع العاصمة السورية دمشق، رغم امتلاكهما عقارات وسيارة مسجلة بأسمائهم.
وكشف رصد قام بهِ فريق في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للنظام، أنه تم رصد 17 حالة تسول منهم ستة أطفال إخوة؛حيث يقوم والدهم ووالدتهم بتشغيلهم ودفعهم للشارع وفقاً لما نقله موقع الدرر الشامية.
وذكرت المسؤولة عن فريق الرصد أنه تم الاعتماد على الجولات الميدانية التي يقوم بها الفريق لرصد حالات التسول والتشرد، بمدينة الكسوة، وشملت الجولات مناطق في وسط العاصمة منها: الحمرا، الجسر الأبيض، حديقة السبكي، الحميدية وجسر الرئيس.
وأشارت رئيسة الفريق التطوعي إلى أنه يوجد لدى هذا الأب والأم عشرة أطفال يقومان بدفعهم جميعهم للتسول، مع العلم أن الأب ليس بحاجة للمال.
وأضافت المسؤولة أن الأب يملك عقارًا من أربعة طوابق كما يملك سيارة، وقد تم أخذ هؤلاء الإخوة الستة لمركز الرعاية لتقديم الخدمة والرعاية اللازمة لهم.
وتابعت: أنه سوف يتم محاسبة الأب والأم بأشد العقوبات لكونها ليست المرة الأولى التي يقومان فيها باستغلال أطفالهما ودفعهما للتسول.
وخلال السنوات السابقة، استفحلت ظاهرة التسول في شوارع المدن السورية الخاضعة لسيطرة النظام، حيث ينتشر الآلاف منهم في كل مدينة، وفشلت كل محاولات شرطة النظام و مكاتب “مكافحة التسول” التابعة لـ”وزارة الشؤون الاجتماعية” في التخفيف منها.
و بحسب أخر إحصائية أصدرها المركز السوري لبحوث السياسات تعودظاهرة التسول بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 57.7 بالمئة ، أي ما يقارب 3.72 مليون عاطل من العمل، وهذه الإحصائية في عام 2014، ومن المتوقع أن تكون النسبة الآن في ارتفاع
إضافة إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 12.22 مليون سوري، وفي ظل تراجع أبرز القطاعات الاقتصادية التي كانت تمتص العمالة كالزراعة التي تراجعت بمقدار 80 بالمئة والسياحة بأكثر من 95بالمئة، فإن التسول سيزداد تدريجاً إذ يبقى وسيلة لا مفر منها للكثيرين لتجنب الموت جوعاً، كما أنه في ظل ارتفاع نسبة التسرب المدرسي إلى 30 بالمئة بحسب منظمة “الإسكوا”، بعد دمار المدارس وتحويل النظام بعضها لمراكز عسكرية، فإن أعداداً متزايدة من الأطفال لن تجد أمامها إلا التسول، بعد أن سلبوا حقهم في إكمال تعليمهم
ويرى خبراء واقتصاديون أن ظاهرة التشرد مؤشر واضح على الانهيار الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة النظام، وهذا ما تدعمه دراسة المركز السوري لبحوث السياسات التي قدرت الخسائر الاقتصادية بـ 202.6 مليار دولار، نتيجة المواجهات العسكرية والسياسات الاقتصادية التي تعتمدها حكومة النظام.