محكمة ألمانية تقر حكمًا سيؤثر بشكلٍ ملحوظ على اللاجئين السوريين

قضت المحكمة الإدارية في “ريغنسبورغ” الألمانية، بوقف ترحيل عائلة سوريّة إلى اليونان، مع مطالبة اليونان بتقديم تفاصيل وضمانات أكثر حول أوضاع اللاجئين الموجودين على أراضيها، لا سيما فيما يتعلق بالأطفال.

وأكد موقع “Wochenbllat” الألماني، أن مطالبة المحكمة بالتثبت من أوضاع اللاجئين في اليونان وعدم اعتبارها دولة آمنة بشكل تلقائي قد يؤثر بشكل ملحوظ على سياسات اللجوء المتبعة في ألمانيا لا سيما وأن المحاكم الألمانية تعتبر اليونان بلدًا آمنًا بحسب المعايير الأوروبية حتى قبل هذا الحكم.

وكانت عائلة سورية مقيمة في مقاطعة “بايرن”، تلقت قرارًا من المكتب الاتحادي الألماني برفض طلب اللجوء كون الأب يملك بصمة لجوء في اليونان.

ومنح المكتب الأسرة مدة شهر لإنهاء إجراءات الترحيل، ما دفعها لرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لإبطال الحكم ووقف الترحيل.

واستندت المحكمة لقرارها بوقف الترحيل إلى شهادة الزوجة التي قالت إنها كانت حاملًا في شهرها السابع أثناء وجودها في اليونان ولم تتلقّ أي رعاية صحية على الإطلاق.

وكذلك استندت إلى شهادة الأب الذي تحدث عن تعرض اللاجئين هناك للضرب والتهديد والإهانات، لافتًا إلى عدم وجود مدارس ولا رعاية للأطفال، إلى جانب فقدان أي فرصة للعمل، الأمر الذي يتعارض مع القانون الألماني ونصوص حقوق الإنسان.

وشمل قرار المحكمة إضافة منح الأسرة السورية حق إبطال إجراءات الترحيل إلى حين التثبت من حالة الأم الصحية وما ورد في أقوال الأب، التي تتعارض بشكلٍ كامل مع نظرة القضاء والقانون الألماني لليونان كدولة آمنة.