مسودة أوروبية ترفض انضمام تركيا للاتحاد.. وهكذا ردت أنقرة

أعلنت تركيا رفضها ما تضمنته “مسودة تقرير التقدم الخاص بتركيا لعام 2018″، التي قبلتها لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، من مطالبة بتعليق رسمي لمحادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي آقصوي، في بيان صدر عنه، مساء الأربعاء، تعليقاً على الأمر.

وقال آقصوي في بيانه: “ما ورد في مسودة التقرير الذي يعتبر مجرد توصية، وليس ملزماً قانونياً، من مطالبة بتعليق رسمي لمحادثات انضمام بلادنا إلى الاتحاد الأوروبي، أمر لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال”.

وناقشت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، مساء الأربعاء، مسودة التقرير السنوي المتعلق بمدى تحقيق تركيا المعايير الأوروبية في مختلف مجالات الحياة.

وأجرت اللجنة المذكورة تعديلات على مسودة التقرير، وقبولها بعد موافقة 47 نائباً عليها، ورفض 7، وامتناع 10 عن التصويت.

مسودة التقرير، التي تقترح أن يعلق الاتحاد الأوروبي رسمياً محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد، من المنتظر أن تُعرض على الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، للتصويت عليها يوم 13 مارس المقبل.

وبيّن آقصوي أن أول مسودة لتقرير البرلمان الأوروبي عن تقدم تركيا أُعلنت في 14 ديسمبر 2018، مشيراً إلى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، ناقش أعضاء البرلمان الأوروبي 319 مقترح تعديل بخصوص مسودة التقرير، خلال اجتماعات لجنة التوافقات.

وأشار الدبلوماسي التركي إلى تصديق لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي على مسودة التقرير التي تم التوافق عليها، لافتاً إلى أن المسودة ستُعرض على الجمعية العامة للبرلمان المذكور، التي من المنتظر أن تُعقد خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس المقبل، أو من 25 إلى 28 من الشهر ذاته.

وأردف آقصوي قائلاً: “المزاعم الواردة بالتقرير، والتي لا أساس لها، مؤشر جديد على ما يتبناه البرلمان الأوروبي من مواقف منحازة ومتحاملة تجاهنا”.

وتابع: “لقد قمنا -وما زلنا نقوم- بالمبادرات اللازمة فيما يتعلق بمسودة التقرير، وبمقترحات التعديل، التي من الواضح أنها قُدمت من خلال مقاربات غير متسقة. وشرحنا لأعضاء البرلمان الأوروبي عملية الإصلاح الحالية، والتطورات التي حدثت بالتزامن مع تحوُّل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي”.

واستطرد قائلاً: “ورغم كل هذا، فإنه لمن المحزن أن نرى أن مسودة التقرير ما زالت تتضمن ادعاءات ومزاعم لا أساس لها، أثارتها الجهات المعادية لبلادنا. ونأمل أن تجرى التعديلات اللازمة على مسودة التقرير، لتخرج النسخة النهائية منه بعد التصديق عليها بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في شهر مارس المقبل، واقعية، ومحايدة، ومشجعة”.

وأكّد متحدث الخارجية التركية: “نحن نريد تحقيق هذا قبل أي شيء، من أجل شعبنا الذي يستحق أعلى المعايير الممكنة؛ ومن ثم فهناك حاجة إلى فتح الطريق أمام محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد، وليس تعليقها”.

وبيّن أن “عملية الانضمام ستعود بالفائدة على كل من تركيا والاتحاد الأوروبي على حد سواء”، مضيفاً: “وفي هذا السياق، نأمل أن يلتزم البرلمان الأوروبي، الذي يمثل الاتحاد الأوروبي وشعوبه، أن يفي بالتزاماته تجاه تركيا، الدولة المرشحة للانضمام”

ورغم قبول الاتحاد الأوروبي ترشح تركيا لعضويته عام 1999، وضع الأوروبيون كثيراً من الشروط والعراقيل أمام أنقرة، لتتعثر مفاوضات العضوية بين الطرفين.