روسيا نقلت طلبات أردوغان إلى بشار الأسد.. والأخير يتعامل معها بهذه اللهجة!

أكد مصدر مطلع في النظام السوري أن لهجة بشار الأسد غير المسبوقة تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه الأخير هي الرد على تعنت أردوغان في كثير من الملفات السورية.

وقال المصدر لـ سيريا نيوز بحسب ما رصدت الوسيلة: من مفاعيل اتفاق سوتشي الأخير الذي عقد في 14 شباط الجاري، أن نقل الروس طلبات تركيا للنظام.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن الروس طلبوا من الأسد “التعامل مع الطلبات التركية”، لكن الأسد وجد فيها “تجاوزاً للخطوط الحمراء”.

وأوضح أن الطلبات تتعلق بالمنطقة العازلة في الشمال وإصرار أردوغان أن تكون قواته هي الوحيدة المتواجدة في الشمال السوري.

وبين المصدر أن أردوغان “يريد أن تحل قواته مكان قوات الفصائل المتشددة” في مساحات واسعة في ادلب وجعلها منطقة “شبيهة” بـ “درع الفرات” و”غصن الزيتون”.

وأشار إلى أن ما أغضب الأسد هو إصرار تركيا على فرض أسماء محددة في اللجنة الدستورية “تابعة” له الأمر الذي رفضه الأسد أيضاً.

وكان بشار الأسد قد اتهم الرئيس أردوغان، بأنه “إخونجي”، و”يحاول الظهور بمظهر صانع الأحداث”.

وقال الأسد أمام رؤساء المجالس المحلية، 17 شباط، إن أردوغان “أجير صغير عند الأمريكيين”.

وأضاف أن “التركي يستجدي الأمريكي للدخول إلى شمالي سوريا منذ اليوم الأول للأزمة”.

وكان الرئيس ،أردوغان، قال مطلع الشهر الحالي إن العلاقات مع النظام السوري مستمرة على مستوى منخفض

وتحضر تركيا لعمليات عسكرية ضد “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل انسحاب أمريكي متوقع خلال أسابيع.

وكان ترامب أعلن، في كانون الأول الماضي، سحب القوات الأمريكية البالغ عددها ألفي مقاتل في شمال شرق سوريا.

وتزامن ذلك مع إعلان متحدث باسم البنتاغون أن القوات الأميركية ستنشئ منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا في سياق قوة متعددة الجنسيات.

ولا يزال مصير المنطقة مجهولًا حتى الآن بسبب عدم معرفة الطرف الذي سيكون صاحب القرار فيها، عقب انسحاب أمريكا من المنطقة.

وسط رفض تركيا سيطرة أي جهة على المنطقة الآمنة غيرها.

وتسيطر “هيئة تحرير الشام” ( جبهة النصرة ) منذ بداية العام الحالي على مساحات واسعة من إدلب.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء الماضي إن تشكيل اللجنة الدستورية السورية دخل في مرحلته النهائية.

وتعمل الدول الضامنة (روسيا- تركيا- إيران) على تشكيل اللجنة التي من المفترض أن تعد دستورًا جديدًا للبلاد.

على أن تتكون من 150 شخصًا (50 يختارهم النظام، 50 تختارهم المعارضة، 50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء).