بلاغ عاجل يطالب بتجميد أرصدة المتعاونين مع قطر وتركيا في مصر.. والسبب!
تقدم المستشار القانوني للمنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان علي السيد علي الفيل، ببلاغ للنائب العام المصري، اليوم الأحد، طالب فيه بحصر ممتلكات المتعاونين مع قطر وتركيا وتجميدها.
وطالب البلاغ، “بإصدار قرار بتشكيل لجنة قضائية لحصر جميع الممتلكات والحسابات والأرصدة والودائع التركية والقطرية والمتعاونين معهما، وتجميد جميع الأموال والممتلكات، وصرفها كتعويضات عادلة للمصابين وأسر شهداء العمليات الإرهابية من الجيش، والشرطة، والمدنيين”، على حد قوله.
وجاء في البلاغ أيضا فتح باب التحقيقات الموسعة مع كل من تربطه صلة بقطر أو تركيا اقتصاديا أو إعلاميا في الفترة من يناير 2011 حتى الآن، وإصدار قرار بالمطالبة الدولية بتسليم المطلوبين على ذمة تحقيقات أو قضايا أو محكومين في كل من قطر وتركيا.
وكانت الدائرة الأولى مفوضين بمجلس الدولة في مصر، قد قررت في وقت سابق تأجيل دعوى أخرى مقامة من المحامي حميدو جميل البرنس، ليوم 2 مايو والتي طالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي ضد تركيا.
وطالب مقيم الدعوى:” برد الأموال التي قامت تركيا بجبايتها دون وجه حق تحت مسمى “الجزية” التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لاستانبول حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني”.