خارجية الأسد تحدث مركزاً في القنصليات لاستخراج وثيقة تهم السوريين المغتربين
أحدثت وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري مركزاً في القنصليات التابعة لها لاستخراج وثيقة حركة قدوم ومغادرة مقابل رسم قنصلي مقداره 50 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بعملة البلد.
وقالت الوزارة في منشور على صفحتها في الفيسبوك بحسب ما رصدت الوسيلة إنه يمكن للسوريين الراغبين باستخراج ورقة دخول وخروج من البعثات الخارجية لاعتمادها لدى إصدار سند إقامة
ويتقدم المواطن الراغب باستخراج الوثيقة بطلب إلى القنصلية في البلد المقيم فيه بالمغترب مقابل رسم قنصلي مقداره 50 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بعملة البلد وفق منشور الوزارة.
ومن ثم ترسل القنصلية طلب المواطن إلى الإدارة القنصلية برقيًا، والتي تقوم بدورها باستخراج الوثيقة وإرسال صورة مصدقة عنها برقيًا إلى البعثة لاعتمادها أصولاً لدى إصدار سند الإقامة.
وكانت قنصلية نظام بشار الأسد في إسطنبول، قد أصدرت قراراً يقضي، باستيفاء الرسوم المفروضة على المعاملات نقداً داخل مبنى القنصلية.
يأتي القرار خلافاً للإجراءات المتبعة سابقاً والتي يقوم خلالها المراجعون بدفع الرسوم في أحد فروع “إيش بنك” التركي.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للقرار الصادر بتاريخ 21/2/2019، وطالبت فيه قنصلية الأسد بمراعاة مايلي:
-التأكد من أصالة الأوراق النقدية وأنها غير مزورة.
-لا تقبل الأوراق النقدية المشوهة أو التي عليها أختام أو كتابات أو رسوم زائدة أو صباغ أو أي مواد أخرى.
-لاتقبل الأوراق النقدية المثقبة أو المخرزة أو الممزقة أو التي عليها لاصق.
-الإيصال المقدم من موظف القنصلية المختص هو الإثبات الوحيد لدفع الرسم القنصلي واستلامكم معاملتكم القنصلية حين إنجازها.
ويعاني السوريون من مختلف الأعمار ويدفعون مبالغ كبيرة، لاستخراج جوازات السفر وأوراق ثبوتية أخرى من قنصليات النظام في الخارج.
ففي قنصلية إسطنبول، يقف يومياً أمام بابها عشرات ومئات السوريين أحياناً، لإتمام معاملاتهم التي لا تتم بسهولة مطلقاً.
ويضطر المراجع للوقوف ساعات طويلة في الشارع، وغالباً يؤجل ليوم أو أيام أخرى ليستطيع إتمام معاملته التي لا تحتاج في أسوأ الأحوال إلا دقائق معدودة لإتمامها.
ويستغل النظام وموظفوه في القنصلية حاجة السوريين و اضطرارهم لاستخراج أوراق تساعد على استمرار حياتهم في بلدان اللجوء، عن طريق ابتزازهم لدفع الرشاوى المبطنة والمكشوفة لإتمام معاملاتهم.