محافظ دمشق يمنع دفن الموتى بدون موافقته والدفع فوري “4 ملايين”

تناولت صحيفة موالية لنظام الأسد شكاوى لبعض مالكي القبور بدمشق، بعد أن فوجئوا بمصادرتها من قبل مكتب الدفن الذي يعمل على صيانة القبور، والإشراف على المقابر ضمن دمشق، والتغسيل والتكفين، والتشييع إضافة لقرار المحافظ بتحصيل 4 ملايين ليرة كرسوم من أي شخص يحصل على قبر من غير ذوي القربى وفق حكم قضائي.

وقالت صاحبة الجلالة بحسب ما رصدت الوسيلة إن الغرامة تقسم إلى درجات حسب تصنيف المقابر التي باتت هي الأخرى تُصنَّف بالنجوم.

وتبين الصحيفة أنه في مقبرة الدحداح وباب الصغير يجب دفع مبلغ 4 ملايين ليرة في حال الحصول على قبر بالتنازل وفق حكم قضائي.

في حين يجب دفع مبلغ 3.5 مليون ليرة في باقي مقابر العاصمة، باستثناء مقبرة الجبل في ركن الدين والمهاجرين؛ حيث يصل المبلغ إلى 3 ملايين ليرة فقط وفق الصحيفة. .

وقال محمد بسام قلعجي عضو مجلس محافظة سابق أحد المتضررين: توفّيت والدتي منذ فترة، وبعد إتمام الإجراءات لدفنها في القبور التي نملكها فوجئنا بأننا لا نستطيع دفنها في القبر المخصّص لها من قبلنا.

وأضاف: اضطررنا لدفنها مع والدي المتوفّى منذ عام 1998 وذلك بعد أن حاولنا بشتّى الوسائل دفنها في القبر المخصّص لها إلا أن محاولاتنا فشلت نتيجة التّعسّفيّة من قبل مكتب الدفن، والتي صدمتنا.

أما أحمد أبو الجدي يؤكد أنه لدى توجهه الى مكتب الدفن _ دمشق للحصول على الموافقة للقبر، بهدف تنفيذ طابق ثان للقبر رقم ١١١٥/١، المدون عليه “خاص أحمد ياسين أبو الجدي” صُدم بمصادرة القبر من قِبل مكتب الدفن بذريعة عدم امتلاك الوثائق الكافية رغم امتلاكه له منذ سنين.

وأضاف أن ملكية القبر عادت للمحافظة ومكتب الدفن.

وتابع: رغم التقدّم لمحافظ دمشق بطلب كانت حاشية المحافظ للبيان والمقترح لمكتب الدفن، الا أن الأخير لم يبن للمحافظ أن مالكه حصل على رخصة ترميم وأن ملكية القبر تعود لعام 1997.

ويشرح عبد الله حسني قائلاً: إنه توفي والده، ولديه قبر باسم آل حسني رقم القبر ٩٧/١ حفلة يسار في مقبرة الحقلة بالميدان، وهو خاص بالعائلة منذ عام ٢٠٠٣ ولدى مراجعته مكتب الدفن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بدفن والده، رفض المكتب فتح القبر، بحجة أنه مصادر لصالح المكتب.

وأضاف: وعندما حاول أن يحصل على موافقة بفتح القبر بطريقة أو بأخرى كون والده توفّي والجثة تنتظر دفنها، يفاجأ بأنه إن دفع مبلغ مليونين ونصف سيُفتَح القبر خلال دقائق، وتُدفن الوفية.

إلا أن “عبد الله” لا يملك ولو جزءاً بسيطاً من هذا المبلغ، الأمر الذي اضطرّه إلى دفنه في ركن الدين مدفن الشيخ عبد الرحمن بوسعيد حيث تم دفن والده مع والدته المتوفاة قبل سنوات !!

من جهته, يبين المحامي شريف قلعجي أن القرار الصادر عن مكتب المحافظة بتاريخ 19 /11/2018 والذي يفرض غرامات مالية ضخمة على من يحصل على قبر بالتنازل وفق حكم قضائي فيه مخالفات صارخة للأصول والشريعة وللقانون.

وأوضح أن ملكية الأراضي التي تقام عليها مقابر المسلمين هي ملكية أوقاف؛ أي تبقى ملكيتها للدولة، وينتفع بها شاغلوها في دفن موتاهم ضمنها، ويسري عليها ما يسري على الأراضي الأميرية وفق أحكام القانون المدني.

ولفت إلى أن القرار المذكور آنفاً يُشكِّل مخالفة صارخة للقوانين المرعية في الجمهورية العربية السورية؛ حيث تقتضي الضرورة إقامة دعوى أمام القضاء الإداري لإبطاله وإبطال مفاعيله، إذ أنه لا يستند في نهجه إلى أي أساس قانوني أو شرعي.

كما أنه من الضروري رفع دعوى قضائية ضد المحافظة ممثلة بمكتب الدفن لتحميلها المواطن مبالغ باهظة لا تصدَّق عند دفن الوفية ،وليست موجودة في قاموس أي مكان آخر في العالم.

كما نوه قلعجي لضرورة العمل على تنظيم آلية مكتب الدفن بما يتوافق مع الأصول والقوانين نظراً لـ اللغط الكبير الذي بات يلف آلية عمله، وطريقة تعامله مع المواطن في أصعب مواقف الحياة “الموت” وترحيل الوفية في كل دول العالم مسؤولية الدولة بالدرجة الأولى.

وأكد الخبير القضائي محمد خير أبو جيب مصادرة أكثر من 500 قبر من قبل مكتب الدفن ذات الأرقام على واحد بعد عام 1994، وهذا كلام مدير المكتب الدفن، وهي منذ أكثر من عشرين عاماً قائمة، ويوجد بها موافقة من مديرية أوقاف دمشق وموافقة مدير مكتب الدفن.

وأضاف: والآن يُمنَع أصحاب تلك القبور من الدفن فيها إلا بموافقة السيد محافظ دمشق، مؤكدا أن مكتب الدفن يرى أن هذه القبور يجب أن تبقى لصالح المكتب متناسين أن المقابر في دمشق هي ملك لمديرية الأوقاف؛ أي ملك أميري.

وتابع: أن هناك خللاً كبيراً في الآلية التي تنتهجها المحافظة في دفن موتاها، وظلماً كبيراً لمواطنيها عندما تقوم بتحميل ذوي الوفيات الجديدة مبالغ باهظة وكبيرة، يعجز عن تسديدها غالبية المواطنين.

وكانت العديد من الشكاوى قد طرحت على مسؤولي النظام في دمشق إلا أن أحداً لم يحرك ساكناً تجاه قضايا ومشاكل الناس.

وازدادت معاناة السوريين في ظل الظروف المعيشية الصعبة حتى باتوا يستغيثون من ظلم المحافظة لهم حتى في مماتهم.

وكانت تقارير إعلامية موالية قد وجهت انتقادات لاذعة لمحافظة دمشق التي لم تنصف المواطنين الذين أرهقهم فساد مسؤوليها والمتاجرة بأمواتهم حتى في القبور.