ولاية ألمانية تصدر قرارات جديدة لتسهيل عمل طالبي اللجوء

اعتمدت ولاية بافاريا الألمانية بعض القرارات الجديدة وذلك بهدف تسهيل حصول طالبي اللجوء على فرص تدريب مهني.

ومن هذه القرارات الإعلان عن تخفيف القيود التي تفرضها دوائر الأجانب على عمل طالبي اللجوء.

ومن المرتقب أن يتم تسهيل حصول طالبي اللجوء على فرص تدريب مهني ودخولهم في سوق العمل، بحسب تصريحات صادرة عن وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية “يواخيم هيرمان”.

وبين الوزير خلال تصريحاته أنه سيتم تطبيق قاعدة ثلاثة زائد اثنان 3+2″ بشكل “مكثف”.

وتعني القاعدة أنه يمكن لطالبي اللجوء المرفوضين البقاء في ألمانيا في حال كانوا يقومون بتدريب مهني، والذي يستغرق في العادة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى سنتين إضافيتين للبحث عن عمل.

ومن التسيهيلات التي تم الإعلان عنها مراعاة درجة اندماج طالبي اللجوء عند إصدار قرار يسمح لهم بالبدء بتدريب مهني.

وأكد أن هناك فائدة كبيرة ستعود على من يظهر قيامه بنشاطات تطوعية خاصة.

كما أشار الوزير إلى أنه سيتم السماح لدوائر الأجانب بالموافقة على بدء طالبي اللجوء بالتدريب المهني “دون أيّ قيود” وقبل بدء فترة التدريب بستة أشهر.

وأوضح الوزير أن هذه التسهيلات ستكون في مصلحة أرباب العمل أيضاً.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات صدرت بعد مطالبات من قبل أرباب العمل بتسهيل بقاء طالبي اللجوء المرفوضين عند حصولهم على فرصة للتدريب المهني أو عمل.

من جانبها مؤسسة “بيرتلسمان” الألمانية أظهرت فيها حاجة سوق العمل في ألمانيا وبينت الدراسة أن ألمانيا تحتاج حتى عام 2060 إلى 260 ألف شخص سنوياً،.

وأرجعت سبب ذلك لأن القوى العاملة ستتقلص بمقدار الثلث تقريباً (نحو 16 مليون شخص) بحلول عام 2060 بسبب شيخوخة المجتمع.