قبنض يتهرب من دفع أتعاب فنانة لبنانية وسوريين آخرين

أكدت الفنانة اللبنانية دارين حمزة أنها لم تحصل إلى جانب الممثل السوري محمد الأحمد والمخرج فهد ميري على كامل أتعابهم عن أدوارهم في مسلسل فرصة أخيرة الذي أنتجه عضو برلمان النظام محمد قبنض فيما أنكر الأخير ذلك معتبراً الاتهامات الموجهة ضده غير صحيحة.

واعتبرت حمزة لـ «الأخبار» بحسب ما رصد موقع الوسيلة أن التأجيل والمماطلة هما الأسلوب الذي يتبعه قنبض عند المطالبة بمستحقاتها المالية.

وأوضحت حمزة أنه «تمّ تأجيل مستحقاتنا نحو عشرة أشهر. حصلنا على جزء من أتعابنا، لكن تبقّى جزء لم نتمكّن من الحصول عليه بعد».

وأشارت الممثلة اللبنانية إلى أنه لم يسبق لها أن قدمت أيّ أعمال مع المنتج السوري، وخلال تواجد الأخير في بيروت وقعت عقد العمل معه والتزمت بكامل بنوده.

من جهته, ينفي محمد قنبض تصريحات حمزة جملة وتفصيلاً معتبراً أنها غير صحيحة منوهاً لنيته رفع دعاوى ضد وسائل الإعلام.

وأضاف قبنض «إن الكلام الذي ينشر في بعض وسائل الاعلام ليس صحيحاً، وسأرفع دعاوى قضائية ضد وسائل الاعلام».

وحول وجود ما يثبت صحة كلام الفنانين الثلاثة يقول قبنض: «مش صحيح. كلو غلط عم يتهمّوني بأشيا لانو الاعلام بيركض ع الشخص المعروف»!

ويكمل قبنض مبرراً بقاء جزء من مستحقات حمزة بانفعال: «لا خلاف مع الفنانين. دارين بقي لها جزء صغير من المبلغ بس الممثلة قضت وقتاً أطول في الفندق. لذلك لم أُكمل لها الحساب. لقد دفعت لها أكثر من أجرها!».

يشار إلى أن مسلسل «فرصة أخيرة» يتألف من 66 حلقة وصوّرت حلقاته في سوريا في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، وانتهى في آذار (مارس) 2018 وعرض على Bein دراما.

وكان عضو برلمان النظام السوري محمد قبنض قد أثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي خلال جلسة مخصصة لمناقشة الأوضاع المعيشية للسوريين والوقوف على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وظهر قبنض بحسب الفيديو الذي رصدته الوسيلة مرتبكاً ومتلعثماً في كلماته قائلاً: إن الحكومة تعمل بجد ونشاط لخدمة الوطن والمواطن وفق الإمكانات المتوفرة”.

وأشار قبنض إلى أن الوزراء يعملون ليلاً ونهاراً ولا ينامون من اجل خدمة المواطنين.

وأقسم عضو برلمان النظام قائلاً: “والله إذا ناموا بفكروا .. والله ما بناموا” فقاطعه رئيس البرلمان بأن لا يحلف اليمين إلا أن قبنض يعيد القسم بالقول: “والله ما بناموا والله لن أحسدهم “.

وتوجه قبنض بالشكر إلى رئيس وأعضاء “الحكومة” بضم الكاف والواو معاً مبيناً أن شكره على مقاسهم “بدهن شخصي بدهن جماعي” ما جعل أعضاء البرلمان ينفجرون من الضحك ولتعلو قهقهات السخرية أرجاء المجلس .

وسخر ناشطون سوريون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي من خطاب قبنض الركيك والساخر إذ أن الفيديو انتشر على نطاق واسع ولاقى ردود فعل كثيرة وتعليقات حملت عبارات الأسف على وصول أمثال هؤلاء إلى منصب عضو مجلس يمثل الشعب السوري.

واستهزأ متابعون من كلام قبنض الذي سبق أن أثار موجة من السخرية بالتأكيد على أهمية الطبل والزمر ومطالبته سابقاً بكراسي متحركة للشهداء الذين يأتون إليه مطالبين بحقوقهم وفق ما قال في جلسة سابقة.

وكان قبنض قد وجه انتقادات سابقة لحكومة خميس مشيراً لتدني راتب الموظف وسوء الأوضاع المعيشية وسط ارتفاع الأسعار والإيجارات ما دفع رئيس المجلس لمقاطعته ومنعه من إكمال مداخلته بحسب ما نقلت الوسيلة آنذاك.

من هو قبنض؟

محمد قبنض أو “الحجي” كما يفضل أن يناديه موظفوه، من مواليد حلب، ومتزوج من سيدة حلبية من قرابة عائلة الجابري، وكان شخصًا عاديًا، قبل أن يسافر إلى بريطانيا ليعود رجل أعمال ثريًا،

ويبدأ العمل بتجارة الأراضي، ثم اتجه إلى الإنتاج الفني، وكان مسلسل “باب المقام” عام 2008، أول مسلسل من إنتاج شركته.

وينحدر قبنض من حلب وهو من مواليد 1953، ووفق الموقع الرسمي لمجلس الشعب، فهو عضو مستقل ترشح عن الفئة “ب” (قطاع باقي فئات الشعب)، للدور التشريعي الثاني 2016-2020.

يعزو البعض ثروته إلى وقوفه واجهة لشخصيات نافذة في النظام، وخاصة في “الحرس الجمهوري”، وذلك بسبب تمويله المستمر للميليشيات المقاتلة إلى جانب قوات الأسد.
تصرفات فساد

واتهم الفنان حسام تحسين بك قبنض بسلوكيات غير قانونية، والتي سبق وأن أشار إليها ناشطون، وهي أنه يبيع الأعمال الدرامية التي تنتجها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، للمحطات الفضائية بأسعار زهيدة جدًا، تصل إلى 700 دولار، للحلقة الواحدة، بينما سعرها الحقيقي خمسة آلاف دولار.

وأشار ناشطون أيضًا، إلى أن “قبنض” يتكلم باسم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وقد قابله عدة مرات، وقدم له تسهيلات كثيرة.

ويؤكد من تعامل معه، أنه يستغل اسم زوجته، التي نقل كل أملاكه لاسمها، وذلك للتهرب من الوفاء بالتزاماته المالية، على حد قولهم.

يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 بالمئة من الخبر، مع ضرورة ذكر إسم موقع الوسيلة©، بالإضافة إلى إرفاقه برابط الخبر الأساسي لموقعنا، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية وتحت طائلة الملاحقة القانونية والإبلاغ.