أحد أثرياء الحرب يكسر شوكة وزير داخلية الأسد ويجبره على التراجع عن هذا التعميم!

متابعة الوسيلة:

تراجع وزير داخلية النظام السوري “محمد رحمون” عن قرار أصدره قبل 17 يوماً ضد أحد حيتان المال وأثرياء الحرب والمتنفذين وأباطرة المعابر معمماً منع التعامل مع حوت المعابر المدعو “خضر طاهر”.

وألغى رحمون وهو أكثر وزراء الأسد سطوة ونفوذاً بحسب ما رصدت الوسيلة مضمون التعميم القاضي بمنع التعامل “خضر علي طاهر” معمماً ذلك على جميع الوحدات الشرطية التابعة للوزارة.

وحمل قرار وزير الداخلية بإلغاء منع التعامل مع طاهر قبل قرار إلغائه رسائل عدة كان أبرزها مدى القوة والنفوذ الذي يتمتع به هذا الحوت لا سيما أنه مرغ بذلك أنف رحمون بالأرض وأضعفه.

كما خيب القرار أمل موالي الأسد الذين تناقلوا خبر منع التعامل مع طاهر بنشوة معتبرين أن سيادة رئيسهم بدأ خطوة جدية لقصقصة جناحات خفافيش الفساد والمفسدين في سوريا.

وتناقل موالون خبر إلغاء التعميم السابق بشيء من الإحباط خاصة وأنه كسر عظم وزير الداخلية الذي كان مثيراً للرعب والخوف كونه قادم من المخابرات إلى الداخلية.

واعتبر مراقبون أن إلغاء منع التعامل مع طاهر جاء مذلاً لوزير الأسد الذي لم يوضح أسباب وملابسات قرار “الإلغاء” ما أبقى غصة في حلق كبير شبيحة الأسد ومموليهم “فارس الشهابي” الذي اتهم بشكل صريح حوت المعابر “طاهر” باللصوصية وتخريب البلد.

بينما اعتبرت مواقع إعلام معارضة أن تعميم رحمون بمنع التعامل مع طاهر وتنازله عن التعميم بإلغاء التعميم يمثل صراعاً بارداً بين روسيا وإيران على الأرض ‏السورية.

وأوضحت مواقع معارضة أن تعميم وزير الداخلية في حكومة النظام بمنع التعامل مع طاهر جاء بضغط روسي.‏

وبينت أن الهدف من منع التعامل أو استقبال طاهر هو الحد من ‏هيمنة خضر الذي يمثل الذراع المالية لماهر الأسد.

وأشارت المواقع المعارضة إلى أن قرار إلغاء منع الاتصال أو التعامل مع طاهر جاء بضغط إيراني ما يعني أن الكلمة العليا على الأرض ما زالت للإيرانيين والمتنفذين من أدواتها داخل النظام.

ولم تكن حادثة كسر عظم رحمون الأولى في عهد آل الأسد وسطوتهم على مفاصل الدولة.

إذ سبق أن كسرت شوكة وزير الإعلام السابق “رامز ترجمان” عندما أقال مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون “عماد سارة”، لكنه أجبر على إلغاء قراره فوراً.

وأعقب ذلك إقالة “ترجمان” من منصب الوزير وتعيين “سارة” بدلاً منه في واقعة هزت الشارع السوري وأحدث ضجة لدى وسائل إعلام النظام.

وبعد كل ما جرى على أرض الواقع يتوقع متابعون ولو ساخرين أن يكون “طاهر” هو الوزير البديل لرحمون المهان والذليل.

وكان رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي طالب النظام بملاحقة “الرؤوس الكبيرة ” في الفساد.

واتهم الشهابي صراحة “ابو علي خضر” كشخص يفرض أتاوات على المصانع، ويهرب البضائع عبر “المعابر”، بين مناطق المعارضة والنظام في ريف حلب وحماة.

وكانت المليشيات التابعة لطاهر تسيطر على معابر أبو ضهور ومورك وقلعة المضيق، قبل أن تستولي عليها مليشيات موالية لروسيا قبل شهور قليلة.

وطاهر المعروف بأبو علي خضر في الأربعينات من عمره، ولد لأب يدعى “علي” وأم تدعى “بديعة وردي”، وطفا خلال سنوات الحرب كغيره من واجهات النظام وأذرعه الأمنية المتنفذة في السلطة.

وينحدر طاهر من مدينة صافيتا في ريف طرطوس، ويعتبر من أكثر المقربين للمكتب الاقتصادي لـ”الفرقة الرابعة” الذي يدير المشاريع والاستثمارات والمعابر التابعة لـ”الرابعة” في مختلف المحافظات السورية.

وكان طاهر قد أسس نهاية العام 2018 شركة تجارية للشحن والاستيراد والتصدير، والتي تنشط بشكل كبير في الساحل ودمشق وحلب، ولديها أسطول كبير من السيارات، وتُتهم بإدارة شبكات تهريب وغسيل أموال