محافظ دمشق يلزم أهل المـ.ـيت دفع 4 ملايين ليرة كتبرعات إجبارية

“فوق المـ.ـوتة عصة قبر” ينطبق هذا المثل على محافظة دمشق التابعة لنظام الأسد، إذ يتقاضى مكتب دفـ.ـن المـ.ـوتى مبلغ أربعة ملايين ليرة سورية لقاء تخصيص المواطن بقبر في مدينة دمشق تحت بند «تبرع» لمصلحة وفـ.ـيات فقراء المسلمين بحسب ما نقلت الوطن الموالية عن عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك.

وأضاف الدكاك للصحيفة الموالية بحسب ما رصدت الوسيلة: لا يخصص أي مواطن بقبر إلا بموجب هذا «التبرع» الإجباري، وفي حال عدم التبرع لا يتم تخصيصه بالقبر، وتكون عملية التبرع والمتوفى في الطريق، ولا يستطيع الأهل الدفـ.ـن إلا تحت هذا البند.

من جانبه أكد عضو المجلس يوسف قصيباتي أن مكتب دفن الموتى لا يقبل بتسليم القبر إلا عند تقديم أهل المتوفى شهادة وفاة من المختار أو من طبيب أو من المشفى، والكل يعرف أن الوضع النفسي لذوي المتوفى لا يسمح لهم بالقيام بمثل هذه الإجراءات.

بينما ينفي مدير مكتب دفن الموتى إلزام ذوي المتوفى طلب هذه الوثائق قبل الدفن، بل يمكن أن يتم بعد إجراءات الدفن، وتوقف المجلس عند مناقشة بنود موازنة مكتب دفن الموتى حيث تمت مناقشتها بالتفصيل.

وأضافت الصحيفة أنه في عام 2014، وصل سعر القبور في بعض مناطق مدينة دمشق إلى مليون ليرة سورية، حيث تم حفر قبور جديدة بعد الحصول على موافقة محافظ دمشق، ما أثار استياء أهالي تلك المناطق، الذين اشتكوا من تحول القضية إلى “باب للمتاجرة”.

وذكرت الصحيفة شكوى أهالي حي الشاغور، مفادها: “إن بعض القضاة والمحامين حصلوا على رخص لحفر القبور من محافظة دمشق، لبيعها بأسعار كبيرة وصل بعضها إلى 1.2 مليون ليرة سورية للقبر الواحد”.

وتم بناء على أقوال الأهالي، إنشاء أعداد كبيرة من القبور في مقابر باب الصغير وآل البيت، وخاصة عند مداخل المقابر والأبواب الرئيسية، ولاسيما في مقبرة “السيدة حفصة”، حيث حفر عدد من القبور فيها على مدخل الباب الرئيسي.

وأكد الأهالي أن مقابر باب الصغير تحولت إلى مقابر للقضاة والمحامين الذين يتاجرون بالقبور وبأسعار كبيرة جداً.كما طالب أهالي تلك المناطق بمنع حفر هذه القبور، كونها تسبب ضررا كبيراً للمقابر ولهم، لأنها حفرت في وسط الطريق، فضلاً عن بيعها بأسعار كبيرة.

من جهته، أوضح مدير “مكتب دفن الموتى” في “محافظة دمشق” مدحت عثمان: “أن مكتب الدفن يطبق قرار محافظ دمشق بالموافقة على حفر قبر لمن يتقدم بطلب، ويقوم بالبحث عن مكان مناسب لحفر القبر”.

وأشار عثمان إلى أن “أهالي حي الشاغور لم يتقدموا بشكوى لمكتب دفن الموتى لمعاينة الأمر على أرض الواقع، فالمشكلة ليست فقط في مقابر باب الصغير بل تشمل معظم مقابر دمشق نتيجة الضغط الكبير عليها، حيث يسعى مكتب الدفن لإيجاد حل للمشاكل الحاصلة في مقابر دمشق، خاصة مع كثرة الطلبات على القبور”.

وبين مدير “مكتب دفن الموتى” ان الأرض المخصصة للمقابر، هي أرض وقفية، ليست حكراً على أحد، ولا يحق لأحد أن يستخدم هذه القبور للتجارة بغض النظر عن شخصية المتاجر.

ويعاني سكان العاصمة دمشق من أوضاع معيشية صعبة في ظل الغلاء وتضخم الأسعار ما يجعلهم غير قادرين على تأمين قبور لموتاهم بهذه المبالغ الخيالية التي تفرضها محافظة دمشق ويطبقها بصرامة مكتب دفن الموتى.