حكومة الأسد تمـهل الجمارك أسابيع لإنهاء هذه المهمة على أكمل وجه وإلا!

أمهلت حكومة نظام الأسد مديرية الجمارك في البلاد بضعة أسابيع “لإخلاء الأسواق السورية من المهـ.ـربات بشكل كامل”.

وأكدت مصادر موالية لنظام الأسد بحسب ما رصدت الوسيلة أن “تعليمات صـ.ـارمة” وصلت للجمارك لتشديد دورياتها ومداهماتهما للمحلات والمستودعات والمعابر والحدود كافة لمنع تدفق أية مهـ.ـربات الى البلاد خاصة من تركيا.

واعتبرت المصادر الموالية أن “أيام التهـ.ـريب صارت معدودة، ولا تراجع عن القرار حماية للاقتصاد والإنتاج المحلي وحماية لسعر الصرف، ومنع خروج القطع بشكل غير نظامي”

وعزت المصادر هذه التعليمات الصارمة إلى نهاية الحرب وبداية مرحلة والبناء انطلقت مشيرة إلى أنه لابدّ من أجل تطور البلد وتقدمها أن يتم التخلص من كل تلك المظاهر السلبية التي ظهرت بسبب الحرب والقضاء عليها وفي مقدمتها التهريب .

وكان نظام الأسد قد أعلن مطلع العام 2019 عن شن حملة وطنية لمدة عام لمكافحة التهريب تحت شعار “سوريا خالية من التهريب”

وشنت مديرية الجمارك في عدد من المحافظات السورية حملة استهدفت المحلات والمتاجر الصغيرة والمستودعات ما أثار انتقاداً واسعاً من قبل الموالين بسبب الخوف الذي تسببت به بين السوريين وأصحاب المحال التجارية.

وكانت صحيفة تشرين الحكومية قالت إن غرامات الجمارك السورية من حملة “سوريا بلا تهريب 2019” بلغت 2 مليار ليرة سورية.

وبينت المديرية، السبت 23 آذار، أن عدد القضايا الجمركية في الحملة بلغ ما يقارب 500 قضية بغرامات تتجاوز ملياري ليرة سورية.

وقالت إن الحملة لا تستهدف صغار التجار فقط، بل تستهدف تجفيف منابع التهريب الرئيسية، وذلك ردًا على اتهامات وجهت للمديرية لمحاباتها للتجار الكبار.

وتمت مصادرة بضائع من أصحاب محلات يملكون بيانات جمركية، وفق ما نقلت الصحيفة، عن التجار الذين تمت مصادرة بضاعتهم دون ذكر أسمائهم “خوفًا من العقاب”، على حد تعبيرهم.

وشملت البضائع المصادرة ألبسة وأدوات مكياج ومواد غذائية، بدعوى حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني.

وتدخل أغلب البضائع المهربة من المعابر التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال السوري، وصولًا إلى ريف حماة، حيث يتم نقل البضائع إلى شاحنات جديدة وتدخل من معابر داخلية باتجاه المناطق والمحافظات التي يسيطر عليها النظام.