يلدرم يقسو على اللاجئين السوريين بهذا التصريح .. هذا ما قاله!

متابعة الوسيلة:

شدد رئيس الوزراء التركي السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى على عدم التساهل أو المسامحة مع المفسدين من السوريين في ولاية اسطنبول.

وتوعد بن علي يلدريم مجدداً خلال لقاء مع صحيفة حرييت التركية بمسك من يفسدون أمن واستقرار اسطنبول من آذانهم وإرسالهم إلى ديارهم.

وجدد يلدرم لهجته الحادة تجاه السوريين المقيمين على الأراضي التركية مهدداً بمحاسبة المخطئين وترحيل مرتكبي الجرائم من المفسدين.

وطالب يلدرم الصحيفة بوضع هذه الكلمات عنواناً رئيسياً للقاء إن أرادت ذلك.

وقال: “أتكلم بصراحة، وبإمكانكم وضع هذه الكلمات عنواناً للقاء فيما لو أردتم، السوريون ضيوف لدينا، لكن القوانين نضعها نحن وفي حال وقعت أية حادثة أمنية، وإن حصل إفساد من قبل أحد السوريين وأخل باستقرار أية منطقة في اسطنبول، سنمسكه من أذنيه، ونرسله على الفور إلى بلاده ولن نظهر أي تسامح فيما يخص الإخلال بالاستقرار في المدينة”.

ولفت يلدريم إلى أن السوريين واجهوا الموت، ما اضطرهم لمغادرة بلادهم والمجيء إلى تركيا لحماية أرواحهم.

كما ذكر المرشح الأوفر حظاً لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى أن إحصائيات وزارة الداخلية التركية تؤكد وجود 559 ألف سوري مسجّل (حاصل على بطاقة الحماية المؤقتة أو ما يُعرف بالكمليك) في ولاية اسطنبول.

ونوه يلدرم إلى أن هذا العدد يصل إلى نحو 700 ألف سوري، في حال شمل غير المسجّلين.

كما أردف يلدرم أن الولاية تستقبل 100 ألف لاجئ من جنسيات أخرى، كأفغانستان، وبنغلادش، وإيران.

واعتبر يلدرم أن إقامة السوريين في تركيا مؤقتة وفق البطاقة التي حصلوا عليها “حماية مؤقتة”.

وأوضح يلدرم أن عودة السوريين إلى بلادهم مرتبطة بإعادة الاستقرار إليها.

وأشار يلدرم إلى الجهود التي تبذلها تركيا لبسط الاستقرار في سوريا.

وأضاف أن “الهدوء عاد اليوم إلى نسبة 65 بالمئة من الأراضي السورية”.

وبين مرشح حزب العدالة أن 350 ألف لاجئ سوري عادوا طوعياً إلى بلادهم حتى الآن، وبتطهير منطقة شرق الفرات من مليشيات “ب ك ك”، وذارعهم في سوريا مليشيات”قسد”، سيعود السوريون للاستقرار مرة أخرى في بلادهم.

وتأتي هذه التصريحات الحادة تجاه السوريين قبيل أيام على بدء العملية الانتخابية في 31 آذار الجاري.

ويرى متابعون أن تصريحات يلدرم جاءت في إطار المعركة الانتخابية بين الأحزاب المعارضة وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتشهد الولايات التركية في الحادي والثلاثين من آذار الجاري انتخابات بلدية يتنافس فيها تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ضد أحزاب المعارضة وأبرزها حزب الشعب الجمهوري.