تغييرات أمنية وعسكرية جذرية في نظام بشار الأسد.. وهذا المنصب الرفيع لـ “علي مملوك”

متابعة الوسيلة:

بعد أن أنهى الروس سيطرتهم الكاملة على كافة أركان نظام الأسد وتحكمهم بكل شاردة وواردة في مفاصل حكومة بشار الأسد وتحويلهم “شعبة المخابرات العامة/إدارة أمن الدولة” ذراعاً أمنياً واستخباراتياً روسياً في سوريا، انهمكوا مؤخراً بإحداث تغييرات جذرية طالت مواقع قيادية عسكرية وأمنية لدى النظام.

كما أحالوا مئات الضباط إلى التحقيق العسكري بتهم متعددة؛ من سوء استخدام السلطة إلى التعاون مع “المجموعات الإرهابية المسلحة”، مروراً بالتخابر .

وكشف مصدر قضائي مطلع، لموقع “المدن”، وفق ما رصدت الوسيلة عن إحداث أقسام خاصة لمُعتقلي “الجيش السوري والفروع الأمنية” من ضباط وصف ضباط، في سجني عدرا وصيدنايا.
وأشار المصدر بحسب ما رصدت الوسيلة إلى أن أولئك الضباط والعناصر أحيلوا للتحقيق على خلفية تورطهم بقضايا مختلفة “تمس الأمن القومي”.

وأكد الموقع أن الروس لم يكتفوا بإحالة مئات الضباط إلى التحقيق، بل أجروا تغييرات عديدة على مستوى قيادة الثكنات العسكرية التي لا سيطرة للإيرانيين عليها.
وأضاف الموقع: فضلاً عن ذلك، بدأ الروس بخطة فعلية منذ العام 2016 لحل المليشيات الموالية للنظام على امتداد سوريا، أو جعلها تتبع لهم بشكل مُباشر، كما حصل مع “لواء القدس الفلسطيني”.

ونوه الموقع إلى أنه وخلافاً للترفيعات الروتينية، السنوية ونصف السنوية، كما جرت العادة في السنوات الماضية، أجرت قيادة النظام تغييرات أمنية وعسكرية ضمن بعض الأجهزة الأمنية.
وأوضح الموقع طبقاً لمصادره المطلعة أن أهم تلك القرارات إحالة قائد “شعبة الاستخبارات العسكرية” اللواء محمد محلّا، للتقاعد، بعد تمديد سابق له، وتعيينه مستشاراً أمنياً في القصر الجمهوري.
كما رجحت مصادر “المدن” أن يكون لـ “محلّا” دور في “جهاز الأمن الوطني” في وقت لاحق من هذا العام.

وبينت المصادر ذاتها أن أخباراً تسري في أروقة النظام عن زيارة رئيس الأركان الإيراني محمد باقري، لدمشق في 17-18 أذار/مارس، كان لها دور في إحالة محلا للتقاعد، وجعله مستشاراً أمنياً لبشار الأسد، كي يبقى لإيران ورقة ضاغطة في “القصر الجمهوري”.

وتابعت المصادر قولها: إن اللواء كفاح ملحم عُيّنَ ، نائب محمد محلاً، بدلاً عنه في رئاسة “شعبة الاستخبارات العسكرية”. وملحم هو من مواليد طرطوس، سبق وتسلّم مناصب متعددة، وكان له دور في تصفية عشرات المُعتقلين في فرع “التحقيق العسكري 248” في دمشق. ويعتبر الملحم، وبالتالي “شعبة الأمن العسكري”، من الدائرين في فلك الهيمنة الإيرانية.

وتزامن تغيير رئيس “شعبة الأمن العسكري” مع إجراء عشرات التغييرات في الفروع التابعة للشعبة، كان للروس دور في بعضها، والباقي للإيرانيين.

ووفق ما أكدت مصادر خاصة، لـ”المدن”، فإن قرارات عديدة، من بينها تعيين رئيس جهاز “الأمن الوطني” اللواء علي مملوك، نائباً لرئيس الجمهورية، وُضعت على طاولة النقاش خلال الأسابيع الماضية.

وتختلف حجج الحليفين؛ الروسي والإيراني، لتبرير الرغبة في التغيير وإجراء التناقلات. الروس يقولون علناً في الاجتماعات الداخلية، بحسب مصادر “المدن”، إنه لا بد من تفكيك المنظومة الطائفية للجيش السوري والأجهزة الأمنية، وأن تُصبح الأجهزة الأمنية والمراكز الحساسة في الجيش ذات تنوع طائفي ومناطقي. وعلى عكس الروس، فإن ما يركز عليه الإيرانيون، هو الحصول على “مفاتيح”، غالباً من الطائفة العلوية، تسمح لهم بالتمدد العسكري والاقتصادي في سوريا.

وذكرت المصادر أنه على أرض الواقع، يعمل الروس والإيرانيون للتغلغل أكثر في مواقع ومراكز القوى السورية، ولو على حساب بعضهما البعض. وبدأت إيران بمسألة التغيير في الآونة الأخيرة، بعدما شعرت بخطورة التغييرات التي يُجريها الروس لاحكام سيطرتهم على مفاصل “الدولة”.

يشار إلى أن التغييرات طالت “شعبة المخابرات الجوية”، التي لا يزال على رأسها رسمياً اللواء جميل حسن، رغم غيابه عن مكتبه منذ أكثر من شهرين، نتيجة تعرضه لوعكات صحيّة مُتتالية، نُقل على اثرها أكثر من 3 مرات إلى مشافي تابعة لـ”حزب الله” في لبنان.

كما أن التغييرات في صفوف “المخابرات الجوية”، لصالح الإيرانيين، طالت وفق موقع المدن عشرات الضباط بين فروع ومفارز أمنية، وجرت تناقلات بين فروع دمشق وحلب والساحل، وطالت ضباطاً وصف ضباط في الإدارة المركزية بدمشق، جرى نقلهم إلى فروع في مُحافظات أخرى، وإحالة البعض إلى التحقيق بحجة “الفساد “.

ولفت الموقع إلى أن وزارة الداخلية لم تبقَ بعيدة عن عمليات إعادة الفرز والتشكيل، إذ أصدر وزير الداخلية الجديد اللواء محمد رحمون، فور تسليمه لمنصبه، أمراً بإجراء أكثر من 50 مناقلة على مستوى الوزارة.
ويأتي الحديث عن تلك التغييرات في ظل تسابق الجانبين الإيراني والروسي على إحداث تغييرات أمنية وعسكرية في قيادة نظام الأسد وفي ظل تسارع هذه التغييرات، بحيث باتت أجهزة أمنية وقطع عسكرية تابعة بالكامل لأحد الحليفين.

وكانت التغييرات والترفيعات قد شملت أكثر من 70 ضابطاً برتب عميد ولواء ومقدم، ليقلب الطاولة على ضباط الداخلية، ويؤسس شيئاً أشبه بوزارة جديدة، لا علاقة لها بالمافيا السابقة التابعة للوزير السابق اللواء محمد الشعار.

وشملت تغييرات الداخلية نقل ضباط برتب عالية إلى مراكز جديدة، كقيادة الشرطة في المحافظات، فضلاً عن تسريح بعضهم وتحويلهم إلى التحقيق، وإجراء مناقلات طالت أقسام الشرطة وقيادة وحدات حفظ النظام ووصلت إلى إدارة الهجرة والجوازات في دمشق وفروعها في المحافظات الأخرى.