أربعة آلاف يورو تعويض لسوري في إيرلندا

أجبر القضاء الإيرلندي مصرفًا على تعويض لاجئ سوري بمبلغ أربعة آلاف يورو بعد أن رفض فتح حساب له بسبب جنسيته، حسبما نقل موقع “إنديبندينت” الإيرلندي، اليوم 10 من نيسان.

وتم إصدار الحكم القضائي من قبل لجنة علاقات العمل، بعد أن رفع الرجل قضية ضد المصرف بدعم من لجنة حقوق الإنسان والمساواة الإيرلندية، حسبما ترجمت عنب بلدي.

وكان الرجل، الذي لم يتم ذكر اسمه، قد أتى إلى إيرلندا، وفق برنامج لحماية اللاجئين المهجرين من الصراع في سوريا، عام 2017 وأراد فتح حساب مصرفي بعد أن حصل على عمل.

ولكن، ووفقًا لشكواه، رفض أحد العاملين في المصرف وثائقه التي قدمها وقال له، “لا نقوم بفتح حسابات مصرفية للسوريين في هذه اللحظة”.

قدم الرجل شكوى للمصرف، ورفع القضية للجنة علاقات العمل، وفق قوانين المساواة، بعد أن قدمت له لجنة حقوق الإنسان المساعدة القانونية.

وفي جلسة الاستماع، زعم المصرف، الذي لم تتم تسميته، أنه دومًا يقبل بوثائق السفر الخاصة باللاجئين كدليل على الهوية، وأنه بعد علمه بالحادثة قام بتحديث موقعه الإلكتروني لعرض هذا بشكل واضح.

ولكن وخلال التحقيق وجدت لجنة علاقات العمل، اثنين من العاملين في المصرف كانا “غير مدركين لوجود أي سياسة لتغطية موقف كهذا”.

وقالت اللجنة القضائية إنها توافق الرجل على وجوب أن تقدم المؤسسات خدماتها دون تمييز بناءً على الجنسية، وإنه لا بد من وجود سياسة دقيقة واضحة لعدم التمييز.

ورحبت لجنة حقوق الإنسان والمساواة بالحكم، الذي أمر المصرف أيضًا بالتواصل بشكل مباشر مع اللجنة الحقوقية لتقليل إمكانية حصول أي حادثة مشابهة.

وقالت مديرة اللجنة، إيميلي لوغان، “المؤسسات المالية بحاجة لضمان حماية زبائنها من أي نوع من التمييز من خلال وضع آليات تدريب ملائمة وتوجيهات واضحة، وضمان معرفة الطاقم بها”.

– عنب بلدي.