مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى يتحدث عن أطماع العالم بنفط سوريا.. هذا ما قاله عن إعادة اللاجئين السوريين!
خاص – الوسيلة:
أكد أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى على ضرورة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم لافتاً إلى أن وجود 3 ملايين ونصف المليون لاجئ في تركيا من الممكن أن يتجاوزا مفهوم اللجوء.
وقال إمام أوغلو في تصريح صحفي عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد الفاتح باسطنبول بحسب ما ترجمت الوسيلة: “من الضروري أن نفهم ما معنى وجود اللاجئين السوريين في المستقبل..يجب أن نعرف متى وفي أي شكل وكيف سيذهبون إلى أوطانهم..سنضع سياسات متقدمة في هذا الصدد”.
وأوضح أوغلو أن “وجود 3 ملايين ونصف المليون لاجئ سوري في هذا البلد من الممكن أن يساهموا في تغيير جماعي للسكان بحيث يتجاوزوا مفهوم اللجوء”.
ورأى إمام أوغلو أن حكومة حزب العدالة والتنمية كانت مخطئة عندما فتحت أبوابها لاستقبال اللاجئين السوريين في تلك الفترة.
وأضاف أوغلو: “الذين اتخذوا القرار في تلك الفترة كانوا يعلمون بهذا الخطأ”.
وطالب إمام أوغلو بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قائلاً: “ومع ذلك, نريد إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم”.
وأردف أوغلو قائلاً: “بصفتي رئيس بلدية 16 مليون شخص، سأسمع صوتكم في كافة المحافل الدولية”.
وخاطب أوغلو العالم مطالباً بتوفير الأمن والاستقرار لسورية: ” وسنقول؛ بدل اهتمامكم بنفط سوريا، أتيحوا المجال من أجل الاستقرار والأخوة للناس هناك، وكونوا عونًا لهم، ليعود السوريون الذين نستضيفهم في تركيا إلى وطنهم بأقرب وقت”.
وبنى مرشحو الأحزاب المعارضة لأردوغان وخاصة حزب الشعب الجمهوري حملاتهم الانتخابية على مهـ.ـاجمة اللاجئين السوريين تحديدا، واستـ.ـفزوا خلال حملاتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتقـ.ـادهم الشديد لانتشار اللغة العربية والمحلات السورية في إسطنبول.
ولا تزال اسطنبول نقطة الصراع التي يتنافس عليها مرشحا حزب “العدالة والتنمية” وحزب “الشعب الجمهوري” بعد انتخابات بلدية محتدمة.
يشار إلى أن أكرم إمام أوغلو قد أعلن فوزه برئاسة بلدية اسطنبول الكبرى قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات الفائز موضحة تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري على مرشح حزب العدالة والتنمية.
وأثار أكرم إمام أوغلو انتقادات واسعة بعد إعلانه أنه أصبح رئيس بلدية اسطنبول الكبرى ونشره لافتات شكر للأتراك الذين انتخبوه رئيساً للبلدية رغم أن قراراً من اللجنة العليا للانتخابات لم يصدر بعد ومازالت عمليات إعادة فرز الأصوات مستمرة في المدينة.
وكانت النتائج الأولية غير الرسمية قد أظهرت تقدمًا لمرشح “الشعب الجمهوري”، أكرم إمام أوغلو، على نظيره مرشح “العدالة والتنمية” بن علي يلدريم، الذي تقدم باعتراضات لإعادة الفرز في بعض مناطق مدينة اسطنبول.
وبالرغم من حصول “العدالة والتنمية” على النسبة الأكبر من الأصوات في عموم تركيا، إلا أن الفوز باسطنبول يعتبر نصرًا لأن سياسة حزب “العدالة والتنمية” كانت تهدف دائمًا لاستلام زمام الأمور في الولايات الثلاث الكبرى، اسطنبول، إزمير، أنقرة.
وكانت وزارة الداخلية التركية ودائرة الهجرة في البلاد قد أعلنت عن إحصائية جديدة لعدد اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، قالت فيها إن عددهم تجاوز الثلاثة ملايين و424 ألف لاجئ سوري.
ووفق الإحصائية التي نشرتها وكالة الأناضول باللغة التركية، الأربعاء 17 كانون الثاني، إن معظم اللاجئين السوريين يعيشون في مدينة اسطنبول وعددهم 537 ألفًا و829 سوري، يليها مدينة شانلي أورفة (462 ألفًا و961 سوري) ثم ولاية هاتاي (457 ألفًا) وغازي عنتاب (350 ألفًا) ومرسين (191 ألفًا) وأضنة (171 ألفًا)، تليها بورصة وكلس وأزمير وقونيا على التوالي.
ووفق ما ترجمت عنب بلدي عن الوكالة فإن الأطفال من عمر شهر وحتى أربع سنوات يحتلون الشريحة الأكبر من السوريين المتواجدين في تركيا، وتجاوز عددهم 515 ألفًا، فيما يعيش في تركيا مليون سوري تتراوح أعمارهم بين خمس و18 سنة.
ووفق الإحصائية فإن عدد السوريين من فئة الشباب، والذين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عامًا، تجاوز 513 ألفًا، فيما لم يتجاوز عدد المسنين بين 70 و84 عامًا حاجز الـ 26 ألف سوري.
وخلصت الإحصائية إلى أن ما يزيد عن مليونين و461 لاجئ سوري في تركيا لم تتجاوز أعمارهم الـ 29 عامًا.
وتختلف الإحصائية التي نشرتها وزارة الداخلية التركية مؤخرًا، عن إحصائية نشرتها الوزارة في أيلول 2017، وقالت حينها إن عدد اللاجئين السوريين على أراضيها تجاوز ثلاثة ملايين و200 ألف لاجئ، وفق آخر البيانات المحدثة.
وأضافت أن من بين اللاجئين السوريين 330 ألفًا و744 لاجئًا يقيمون في مخيمات اللجوء التي أنشأتها تركيا على الحدود التركية السورية.
وشهدت تركيا حركة لجوء كبيرة مع الأشهر الأولى لانطلاق الثورة، في آذار 2011 وحتى أواخر عام 2015، حين فرضت الحكومة التركية بعدها تأشيرات دخول على السوريين، في كانون الثاني 2016، وسط انتشار حالات الدخول إلى البلاد عن طريق التهريب عبر الحدود بين البلدين.