وزير الخارجية الروسي يؤكد على ضرورة العمل باتفاق أضنة.. وهذا ما قاله بشأن إدلب!

أكدّ وزير الخارجية الروسي” إنّ للحكومة السورية الحق الكامل في تطهير جميع المناطق من الإرهـ اب، وضمان سلامة مواطنيها”.

وأضاف سيرغي لافروف بحسب ما رصد موقع الوسيلة” إن الوضع لا يمكن أن يبقى على وضعه الحالي إلى ما لا نهاية مع استمرار نشاط “هيئة تحرير الشام” في مدينة إدلب، و روسيا لن تقبل ببقاء الإرهـ ابيين في إدلب ومناطق أخرى من سوريا” على حد قوله.

وشدد لافروف في ختام مباحثاته مع وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن،على أنه وجود حدود لأي صبر، ولا يمكن القبول ببقاء الإرهابيين في بعض مناطق سوريا إلى الأبد، منطلقين من الحق الذي تمتلكه الحكومة السورية لضمان أمن مواطنيها على أراضيها.

وأردف “نسعى جاهدين لتحقيق الاتفاق المبرم بين روسيا وتركيا في ما يتعلق بحل مشكلة “جبهة النصرة” في منطقة وقف التصعيد في إدلب، وكما قال الرئيس بوتين، فلا يمكننا طبعا بأن يبقى هؤلاء الإرهابيون هناك وكأنهم في محمية طبيعية، ولا يجوز المساس بهم”.

وتابع:”إن أنقرة أكدت أن جميع إجراءاتها ضد الإرهاب مؤقتة في الشمال السوري” مؤكداً على ضرورة العمل باتفاق أضنة ” وقال:”لم أسمع بجدار عفرين”.

وانتقد لافروف”ازدواجية المعايير في تعامل الولايات المتحدة مع ملف مكافحة الإرهاب بالسجون السرية وغوانتانامو، والاعتقالات التعسفية، وحديثها عن إمكانية الإفراج عن الجهاديين الأجانب المعتقلين لدى “قسد”… الذين تم اعتقالهم في سوريا والعراق بعد رفض الدول الأوروبية عودتهم إلى أراضيها ومحاولة بعض الدول إقناع العراق بالاحتفاظ بهم على أراضيها “.

وتابع :”لا يمكن التعامل مع الأمر من منطلق المصالح الآنية، لأن ذلك سيشكل جريمة مروعة.”.

واعتبر لافروف، أنه إذا تم التعامل مع الإرهابيين بشكل مزاجي ووفقا للمصلحة الآنية، سيكون ذلك قصر نظر في غاية الخطورة.

إتفاق أضنة

أفرزت تداعيات الحرب العالمية الأولى اتفاقًا بين تركيا وفرنسا -بوصفها دولة انتداب على سوريا- يقضي بترسيم الحدود التركية السورية، نتج عنه “سلخ” تدريجي لأراضٍ ضمت الحزام الشمالي لسوريا منذ ذلك الحين وحتى عام 1939.

وبعد ذلك دخلت العلاقات السورية التركية -حتى نهاية تسعينيات القرن العشرين- مرحلة من التوتر المتفاوت الحدة تبعا لدرجة شدة الهواجس والمخاوف المتبادلة، حيث اندمجت سوريا تدريجيًّا في الإطار التحالفي والردعي المفروض على المنطقة في إطار نظام عالمي ثنائي القطبية طبعته أجواء الحرب الباردة، فأصبحت الحدود السورية التركية واحدة من “حدود” هذه الحرب.

وطول عقود تركزت نقاط الخلاف والتوتر الشديد بين الطرفين حول قضايا الحدود، والمياه، والأكراد، ومستقبل العراق، والعلاقات مع الولايات المتحدة، وإسرائيل، والسياسات الإقليمية… إلخ.

لكن العامل الأكبر في توتر علاقات الطرفين -خلال الثمانينيات والتسعينيات- كان الدعم الذي ظلت دمشق توفره لحزب العمال الكردستاني (PKK) في صراعه المسلح مع أنقرة الذي اندلع في 1984، فكان زعيمه عبد الله أوجلان يقيم في العاصمة السورية، وسمح النظام السوري للحزب بتأسيس معسكرات تدريبية فوق أراضيه.

وبدءا من مطلع عام 1996 قدمت تركيا (في عهد الرئيس سليمان ديميريل ورئيس الوزراء مسعود يلماظ) تحذيرات للنظام السوري (أيام الرئيس حافظ الأسد) بضرورة الإقلاع عن دعم الحزب الكردستاني، وإلا فإنها “ستضطر لاتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها القومي”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1998 بلغت الأزمة السياسية بين البلدين ذروتها -بصورة غير مسبوقة منذ عام 1958- حين حشدت أنقرة قوات كبيرة على حدود البلدين، مهددة باجتياح الجانب السوري منها إذا استمر نظام الأسد في توفير ملجأ آمن لأوجلان.

جرت وساطات إقليمية لاحتواء الأزمة شاركت فيها جامعة الدول العربية ومصر وإيران، وكان من نتائجها توقيع الدولتين اتفاقا أمنيا بمدينة أضنة التركية يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 1998، وشكل ذلك الاتفاق “نقطة تحول” رئيسية في مسار العلاقات بين الدولتين.

أبرز المضامين

حسب المتاح إعلاميا عن اتفاق أضنة وملاحقه السرية الأربعة فإن أهم مضامينه تتلخص فيما يلي:

1- تعاون سوريا التام مع تركيا في “مكافحة الإرهاب” عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها للحزب الكردستاني، وإخراج زعيمه أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان (كان آنذاك خاضعا للوصاية السورية المباشرة)، ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

2- احتفاظ تركيا بـ”حقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس” وفي المطالبة بـ”تعويض عادل” عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للحزب الكردستاني “فورا”.

3- إعطاء تركيا حق “ملاحقة الإرهابيين” في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، و”اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر”.

4- اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين “منتهية” بدءا من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأي منهما أي “مطالب أو حقوق مستحقة” في أراضي الطرف الآخر.

وقد فُسر هذا البند الرابع بأنه تخلٍّ رسمي من سوريا عن مطالبتها بلواء إسكندرون الذي تسميه تركيا “محافظة هتاي”، ليصبح بموجب هذا البند جزءا من الأراضي التركية. ويقول مراقبون إن السلطات السورية توقفت -بعد توقيعها اتفاق أضنة- عن طباعة أو نشر خرائط رسمية يظهر فيها لواء إسكندرون ضمن حدودها.