المندوب التركي في مجلس الأمن لا أعترف بالجعفري ممثلاً شرعياً للشعب السوري.. هكذا ردّ الجعفري

شهد مجلس الأمن الدولي مشـ.ادات كلامية بين ممثل التركي وممثل حكومة النظام، ووجه بشار الجعفري اتهـ.اماً بعدم التزامها بتفاهمات أستانا وسوتشي.

وأكدّ مندوب النظام “إن تنظيم هيئة تحرير الشام يسـ.تغل عدم التزام النظام التركي بتعهداته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي لفرض سيطرته على محافظة إدلب، وخلق بؤرة إرهـ.ابية تبتز الدولة السورية”.

وتابع الجعفري بحسب ما نشرت روسيا اليوم ورصدت الوسيلة” أن اتفاق خفض التصعيد في المنطقة “مؤقت، وعلى الجميع أن يدرك أن الحفاظ عليه يستلزم التزام النظام التركي بإنهاء احتلاله مساحات واسعة من المناطق السورية والوفاء بتعهداته، ووقف دعمه التنظيمات الإرهابية في إدلب”.

وحمّل مندوب نظام الأسد لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، في كلمة ألقاها خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت اليوم الجمعة، لمناقشة قضية إدلب بطلب من ألمانيا وبلجيكا والكويت، الحكومة التركية المسؤولية الأساسية عن تصعيد الوضع في المنطقة.

ومن جهته،وضّح مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، تزايد عدد خروقات النظام لوقف إطلاق النار في إدلب.

وأضاف المندوب التركي إن عدوان قوات النظام الأخير في المنطقة قد يؤدي إلى تشريد مئات آلاف الأشخاص.

واتهم سينيرلي أوغلو الحكومة السورية “بالاستهداف المتعمد للمدنيين والمدارس والمستشفيات”، مستشهدا بحادث إصابة جنديين تركيين في إدلب، يوم 4 مايو الحالي بما وصف بهجوم من قبل القوات الحكومية.

وتابع “إن النظام السوري ارتكب جرائم متعددة ضد الإنسانية وتم تخطي الخط الأحمر كثيراً جداً، لا يمكننا تكرار نفس الأخطاء من جديد”.

وختم المندوب التركي بالقول: “أما كلمة المندوب السوري، مشيراً الى الاتهامات التي وجهها الجعفري لتركيا فإنني لا أعترف به ممثلاً شرعياً للشعب السوري، وبالتالي لن أمنحه شرف الرد عليه”.

ومنذ مطلع مايو الحالي، صعدت قوات النظام السوري وحلفائه الروس والمليشيات التابعة لإيران، وتيرة اعتداءتها على مناطق خفض التصعيد التي يقطنها نحو 4 ملايين مدني، أدت إلى تشريد الآلاف ومقتل العشرات من المدنين.

ومنتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا، روسيا، إيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقاً لاتفاق موقع في مايو من العام ذاته.

وفي سبتمبر 2018 أبرمت تركيا وروسيا اتفاق “سوتشي”، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر خلال العام نفسه.