قطر تقر قانوناً جديداً لاستقبال اللاجئين على أراضيها مع منحهم ميزات تماثل المعمول بها في أوروبا

متابعة الوسيلة:

أقرت دولة قطر القانون الخاص الذي يحدد الفئات التي لها الحق في اللجوء السياسي بالبلاد والحقوق والمزايا التي يتمتع بها اللاجئون السياسيون في التعليم والصحة والعمل، كالمعمول به في دول الاتحاد الأوربي.

ويعد القانون الجديد الذي أقرته الحكومة القطرية الأول من نوعه على مستوى الدول العربية.

وينص القانون الخاص باستقبال اللاجئين السياسيين بحسب ما رصدت الوسيلة على أنه يحق التقدم بطلب لجوء في دولة قطر لعدد من الفئات المهددة بالاعتقال أو التعذيب أو السجن بسبب مواقفهم وكتاباتهم وأبحاثهم.

الفئات التي يحق لها التقدم بطلب لجوء في قطر:

الفئة الأولى:

1– المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان أو الذين فروا بسبب أحكام صدرت بحقهم جراء هذا الموقف.

الفئة الثانية:

2– مراسلو ومندوبو وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة الذين يعملون على توثيق وتصوير الوقائع والأفعال التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب عملهم.

الفئة الثالثة:

3– الأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية أو اقليات إثنية ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء.

الفئة الرابعة:

4– الكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف والمجلات أو المدونات الالكترونية ويتعرضون للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.

الفئة الخامسة:

5– المسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون عنها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد بسبب ذلك.

ومنحت السلطات القطرية عبر القانون الجديد ميزات وحقوق للاجئين السياسيين على أراضيها شملت التعليم والصحة والعمل والسكن وغيرها.

حقوق وميزات اللاجئ السياسي في قطر:

– يجوز للاجئ السياسي استقدام زوجته وأفراد أسرته من الدرجة الأولى بشرط ألا يجاوز عمر أولاد اللاجئ الذين سيتم استقدامهم 18 عاما.

– يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل له.

– يكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية مبلغ 3 آلاف ريال قطري (820 دولار) ومبلغ 800 ريال (220 دولار) لزوجه ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن الـ 18.

للاجئ السياسي الحق في توفير فرصة عمل له، ويٌسمح للاجئ السياسي بالعمل في الدولة باستثناء الوظائف التي تتعلق بأمن البلاد.

– يقدم اللاجئ السياسي طلب توفير فرصة عمل له إلى الإدارة المختصة مبينا فيه مؤهله العلمي الحاصل عليه وخبراته العملية ومرفقا به المستندات المؤيدة لذلك.

تحيل الإدارة المختصة الطلب إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية لتوفير فرصة عمل مناسبة للاجئ بما يتفق مع مؤهلاته وخبراته العملية.

في حالة حصول اللاجئ السياسي على فرصة عمل يتم وقف الإعانة المالية الشهرية.

السكن:

يكون للاجئ السياسي الحق في توفير السكن له ولزوجه وأفراد أسرته.

يكون السكن للاجئ ولزوجه بواقع غرفة لكل شخصين أو ثلاثة.

الرعاية الصحية:

يكون للاجئ السياسي الحق في تلقي الرعاية الصحية، ولا تٌحصل أية رسوم على الخدمات العلاجية الآتية:

– حالات الطوارئ والحوادث التي تستدعى دخول المريض إلى المستشفى.

– الخدمات الوقائية في مجال الأمومة والطفولة.

– الخدمات الوقائية في مجال الصحة المدرسية للطلبة.

– خدمات الأمراض المعدية والتطعيم.

التعليم:

– يكون للاجئ السياسي الحق في تلقي التعليم والقبول في مؤسسات التعليم الحكومية داخل الدولة.

– يجب الإلمام باللغة العربية إلماما كافيا بالنسبة للقبول في المدارس الحكومية.

– يعفى اللاجئ السياسي وزوجه وأفراد أسرته من الرسوم الخاصة بثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات في المدارس الحكومية وذلك حتى حصوله على فرصة عمل.
وثيقة السفر.

يكون للاجئ السياسي الحق في الحصول على وثيقة سفر وفقا لما يلي:

– أن يتقدم اللاجئ السياسي بطلب إلى الإدارة المختصة للحصول على وثيقة السفر ويحدد فيه الدول التي يرغب في السفر إليها.

– يجوز إصدار وثيقة سفر لزوج اللاجئ السياسي وأولاده ممن هم دون الثامنة عشرة.

– تكون مدة صلاحية وثيقة السفر سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة على ألا تزيد على مدة صلاحية بطاقة الإقامة.

ووفق المادة 15 من القانون الجديد تحظر إعادة اللاجئ إلى “دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر أو الاضطهاد”.