وزارة الدفاع الأمريكية تخصص مبلغ 300 مليون دولار لقوى عاملة في سوريا.. هذه التفاصيل
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن تفاصيل موازنتها التي طلبتها من الكونغرس من أجل عامها المالي 2020.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بحسب ما نشرت على موقعها ورصد موقع الوسيلة أنها خصصت 250 مليون دولار لضمان أمن الحدود للبلدان المجاورة لسوريا التي تكافح تنظيم “داعش”، و300 مليون لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تدعمها الولايات المتحدة.
ويشكل تنظيم “ب ي د/بي كا كا” العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية التي تصفها تركيا إنها امتداد لـ”حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنفه كتنظيم “إرهابي”.
وبحسب مقترح الميزانية المقدم للكونغرس الأمريكي إن قرابة الخمسين مليون دولار ستصرف كرواتب للمجندين شرق الفرات .
وشملت كلمة المجندين ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية وقوات مختارة من قوات المعارضة العاملة في مناطق شرقي سوريا
ويشمل الدعم العسكري الأميركي 24 ألف مقاتل ويتوقع زيادة في العدد العام المقبل ليصل إلى 61 ألف مقاتل، بهدف إنشاء قوات ردع لضمان عدم عودة تنظيم داعش.
وطلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من الكونغرس موازنة تبلغ 718.3 مليار دولار للبنتاغون.
ووفقاً لوثائق الموازنة، فقد تم تخصيص 544.5 مليار دولار كموازنة أساسية، من أصل 718.3 مليار دولار، و173.8 ملياراً من أجل العمليات المحتملة في الخارج المعروفة باسم “صندوق الحرب”.
ومن صندوق الحرب تم تخصيص 9.2 مليارات دولار للحالات العاجلة، بما فيها الجدار الذي يخطط ترامب لبنائه على الحدود مع المكسيك.
وخفضت الإدارة الأمريكية موازنتها لبرنامج التدريب- والتجهيز في العراق وسوريا في إطار مكافحة “داعش”، إلى مليار و45 مليون دولار، بعدما كان ملياراً و400 مليون دولار العام الفائت.
ومن الصندوق المذكور تم تحديد مبلغ 745 مليون دولار من أجل الجيش العراقي، و300 مليون لبرنامج التدريب والتجهيز في سوريا.
وبهذا يكون البنتاغون قد خصص 550 مليون دولار من أجل حماية المناطق التي يسيطر عليها “ي ب ك/ بي كا كا” في إطار مكافحة “داعش” في سوريا.
وكان البنتاغون خصص العام الماضي المبلغ ذاته من أجل التدريب والتجهيز وأمن الحدود في سوريا.
واللافت للانتباه هو عدم اقتطاع الإدارة الأمريكية من تمويلها المخصص لسوريا رغم إعلانها مراراً انتهاء مكافحة “داعش” وعزمها الانسحاب من سوريا.
كما تم تخفيض الدعم المقدم للدول الأوروبية في إطار “مبادرة الردع الأوروبية” لضمان ردع ضد روسيا التي أقرت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما من 6.5 مليارات دولار إلى 5.9 مليارات دولار