دراسة لتعديل سن التأجيل وتوضيح يتعلق بدفع بدل مالي للخدمة الإلزامية والاحتياطية في سوريا

تحدث مدير إدارة التجنيد العامة في جيش النظام اللواء سامي محلا عن افتتاح مكاتب إلى إحداث مكاتب تأجيل دراسية في الجامعات، كاشفاً عن دراسة لتعديل المادة المخصصة للتأجيل الدراسي، موضحاً ما أثير مؤخراً عن قيمة البدل النقدي.

وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية بحسب مارصدت الوسيلة أن اللواء محلا خلال فعاليات محافظة طرطوس، وفي حوار مفتوح مع الحضور تناول ما يتعلق بعمل شعب التجنيد والجهات المرتبطة بها، أشار إلى إحداث مكاتب تأجيل دراسية في الجامعات في دمشق وحلب وحمص تخفف عن الطلبة التكاليف والمعاناة وتمنع الاحتكاك بينهم وبين الدوائر الجامعية المعنية وشعب التجنيد، مؤكداً أنه سيتم افتتاح مكاتب في بقية الجامعات فور تأمين مقرات لهذه المكاتب فيها.

وكشف اللواء محلا عن وجود دراسة لتعديل المادة المخصصة للتأجيل الدراسي التي تحدد 32 سنة كحد أقصى لمن يسجل للدكتوراه بحيث تصل إلى 37 سنة، مبيناً أنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال.

وعن إمكانية وجود توضيح لا لبس فيه حول تحديد قيمة البدل النقدي لفوات الخدمة بالدولار أم بالليرة السورية أشار محلا إلى أن إمكانية الاختيار يحدده المكلف فقط وهو من يحدد نوع العملة التي سيدفع بها ولهذا الموضوع ناحية إيجابية (الدولار أو ما يعادله بالليرات السورية) متسائلاً: كيف يمكن أن نطالب من لم يغادر القطر ولم يخدم وتجاوز عمره العمر المحدد للخدمة (42 سنة) بالدفع بالدولار؟

وبخصوص دعوة أشخاص للخدمة وهم متوفون أم في الخدمة أو جرحى مشلولون أو غير ذلك، أكد مدير إدارة التجنيد العامة أنه لا يجوز وقوع مثل هذه الأخطاء داعياً كل رئيس شعبة تجنيد إلى دراسة الحالات التي تقع في قطاع عمل شعبته ومعالجة أسبابها.

بدورهم، الحضور طرحوا العديد من القضايا المتعلقة بوزارة الدفاع وليس بالتجنيد ومنها عدم معالجة وضع ضحايا شبيحة النظام المعروفين بـ “القوات الرديفة” حتى الآن وضرورة إحداث مؤسسة رسمية ترعى شؤون ذوي الضحايا والجرحى وتكون المرجعية الوحيدة لهم بكل شيء.

وفي سياق متصل، سبق وكشفت نقابة صيادلة سورية أن إدارة التجنيد العامة تدرس منح الصيادلة وأطباء الأسنان تأجيلاً لمدة عامين، بعد حصولهم على إذن بفتح صيدلية أو عيادة.

وكانت قد أعلنت القيادة العامة في قوات الأسد تسريح من تجاوز عمره 42 عامًا من الخدمة الاحتياطية عدا الأطباء البشريين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وبحسب الأمر الإداري الصادر عن القيادة، الخميس 31 من كانون الثاني، “ينهي الاحتفاظ والاستدعاء للضباط وصف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والاحتياط المدني المستدعى (ملتحق) ممن بلغ عمرهم 42 عامًا فأكثر عدا الأطباء البشريين”.

كما أصدرت القيادة قرارًا باستبعاد من له دعوة احتياطية، ممن حصل على نسبة معلولية 35% أصولًا مهما كان سببها.

وأكدت القيادة أن الأمر الإداري سيطبق اعتبارًا من تاريخ 10 شباط المقبل.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 27 من كانون الثاني، تسجيلات من أمام شعبة المزة للتجنيد بدمشق، تظهر سحب المئات من الشباب للخدمة العسكرية والاحتياطية.

وكانت صفحة “أخبار دعوات الاحتياط والتسريح” قالت، الأربعاء 23 من كانون الثاني، إن “دعوات احتياطية جديدة ستصدر من إدارة التجنيد وستعمم، وجميع الأسماء فيها تطلب لأول مرة منذ بداية الأزمة”.

وأشارت إلى أن عدد المكلفين بهذه الدعوة الجديدة، التي تشمل مكلفين من مواليد 1974 ولغاية 1979، يقارب 20 ألف مكلف.

ولاقت الدعوات الجديدة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها ستؤدي إلى إفراغ المدن من الشباب.

وشكلت الخدمة الاحتياطية هاجسًا لدى الكثير من الشباب السوريين خلال السنوات الماضية، ما دفع الكثير منهم إلى مغادرة سوريا هربًا من الخدمة والالتحاق بقوات الأسد، أو التواري عن الأنظار والبقاء في المنازل.

وإلى جانب ذلك أصدرت القيادة قرارًا بتسريح للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم من عناصر الدورات “250 ،251، 253” عدا الأطباء البشريين، مشيرة إلى أنه يستبعد من الأمر من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يومًا.

وتأتي الدعوات الجديدة عقب مرسوم العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في تشرين الأول الماضي، والذي يشمل “كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي”، شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة محددة.

وعقب المرسوم سقطت الدعوات الاحتياطية عن المتخلفين بموجب مرسوم العفو، لكن جميع أسماء الاحتياط التي شطبت، أعيد طلبها مجددًا، إلى جانب أسماء جديدة طلبت لأول مرة.