فتاة من حلب تستعد لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية في جيش النظام

صـ.دم أب بارتكاب موظف السجل المدني في مدينة حلب خطأ فادحاً بحق ابنته محولاً إياها من أنثـ.ى إلى ذكـ.ر في خانة الجنـ.س لتبدأ معاناة الفتاة وعائلتها مع دوائر النظام السوري ومخافر الشرطة.

وبحسب ما نشرت مواقع إعلام النظام الموالية ورصدت الوسيلة فقد اكتشف الأب “م أ” لدى مراجعته مديرية “نفوس” مدينة حلب ليحصل على صورة عن القيد المدني الفردي لابنته مجد، والتي طُلبت من الأخيرة لتقديم شهادة التعليم الأساسي (الصف التاسع)، أنه تم تسجيل جنـ.س ابنته ذكراً بدلاً من أنثى.

وأتمت مجد عامها السابع عشر ودخلت عامها الثامن عشر ولا تزال في سجلات نفوس حلب ذكراً، ما يعني أن إدارة التجنيد سترسل لها دعوة إلى الخدمة العسكرية.

وحول تفاصيل ما حدث مع الأهل أثناء ولادة مجد, قال والد الفتاة: “ولدت ابنتي في العام 2002 في مستشفى التوليد الجامعي بدمشق، وكُتب على شهادة الولادة بحضور الشهود أنثى”.

وأضاف والد الفتاة “عندما أردنا تسجيلها في النفوس، كتب موظف النفوس الجنس ذكر، فأشرت إليه وقلت له: “يجب عليك الانتباه الجنس أنثى وليس ذكر”، فكتب كلمة أنثى فوق كلمة ذكر، وظننت أن الموضوع انتهى عند هذا الحد”.

وتابع والد الفتاة “إلا أنني فوجئت عندما استدعت الحاجة أول ورقة لابنتي وهي صورة عن القيد المدني الفردي، طُلبت منها عندما تقدمت إلى شهادة التعليم الأساسي، أنها مسجلة في النفوس ذكراً بدل أنثى”.

وأوضح والد الفتاة “راجعنا نفوس حلب، وطلبنا تعديل الجنس، فكانت الإجابة أنه يجب أن اتقدم بدعوى تغيير جنس، هذا ما يتطلب تكاليف مرتفعة فوق طاقتي المادية تصل قيمتها إلى ١٥٠ ألف ليرة”.

وعبر والد الفتاة “عن خشيته أن تتم دعوة ابنته إلى الخدمة العسكرية، كما أنه من غير المقبول أن تبقى معلوماتها في سجلات النفوس خاطئة وجنسها ذكر وهي أنثى, وفق قوله.

بدوره، أكد مدير السجل المدني (النفوس) بمحافظة حلب حمزة محمد: أنه “يوجد للتصحيح اجراءات، في حال وجدت العائلة خطأ في كتابة الجنس يجب أن يتم التصحيح على دفتر العائلة وبعد التصحيح يُختم على الشيء المصحح”.

وأشار مدير النفوس إلى أنه “يتوجب على الأب أن يرفع دعوى قضائية للتصحيح أو من الممكن مراجعة دائرة النفوس من قبل الأب مصطحباً دفتر العائلة ليتم عرضه على اللجنة القانونية بدمشق لتوافق الأخيرة على التصحيح، ويتم تصحيح المعلومات الخاطئة”.

ولفت مدير السجل المدني (النفوس) بمحافظة حلب إلى أن “دائرة النفوس لا تطالب الأهالي بمبالغ مادية، الدعوى القضائية هي المُكلفة، إنما دائرة النفوس لا تحصل على أي مبالغ مادية من المواطنين”.

يشار إلى أن مؤسسات ودوائر النظام تلزم المواطنين بإجراءات معقدة وأوراق وطوابع ما هب ودب في سبيل تحصيل المزيد من الأموال لخزينة الدولة بعد استحداث رسوم إعادة إعمار وغيرها.

ويعاني السوريون في مناطق نظام الأسد من الإجراءات والروتين والتعقيدات التي تفرضها وزارات ومؤسسات النظام ما يجعل المواطن يمل القيام بمعاملة في دوائر الدولة لصعوبة إجراءاتها وطول المدة التي تستغرقها.