نظام الأسد يصدر قراراً بمنع الأطباء والصيادلة مغادرة سوريا

اتخذت وزارة الصحة في حكومة النظام السوري إجراءات جديدة لمنع الأطباء والصيادلة السوريين من طلاب الاختصاص التابعين لها، مغادرة البلاد.

ونشرت صفحة “سماعة حكيم الإعلامية” المعنيّة بشؤون طلاب الاختصاص وطلاب الطب، قراراً لوزارة الصحة يفيد بقبولها الشرطي لدوام الأطباء من طلاب الاختصاص المقبولين في مفاضلة الصحة الترميمية لعام 2019 ريثما يتم استكمال الثبوتيات اللازمة لإجراء العقد بين طلاب الاختصاص الذين سيقيمون في المشافي ووزارة الصحة، موعزة إلى مديرياتها بمخاطبة الهجرة والجوازات بعدم السماح للأطباء المقبولين بمغادرة القطر.

فيما رجّح طبيب مقيم في تصريح لشبكة “سويداء 24” بأنّ خطوة وزارة الصحة أتت سعياً منها لإلزام الأطباء بالبقاء في سوريا بعد تخرجهم من كلية الطب وتسجيلهم على مفاضلة الاختصاص حيث يقوم بعض الطلاب المتخرجين من الذكور خاصةً بالتسجيل على المفاضلة وحجز مقعد لهم كطلاب اختصاص ريثما يتم قبولهم في إحدى المشافي أو الجامعات خارج القطر فيلتحقون بها.

مبيّناً أنّ الخريج يقوم بهذا الفعل بهدف الحصول على تأجيل دراسي عن الخدمة في الجيش السوري ريثما يستطيع السفر خارج القطر ليكمل دراسته التخصصية وكذلك في حال عدم قبوله في الجامعات الأخرى لن يفقد فرصته في سوريا.

وأضاف أنّها ليست الخطوة الأولى للوزارة في هذا السبيل فقد أجبرت الأطباء ممن أنهوا الاختصاص بالدوام سنة كاملة تحت مسمّى سنة الامتياز لخدمة المراكز الطبية بذريعة نقص عدد الأطباء في سوريا وهجرتهم بنسبة عالية خارج القطر.

مشيراً إلى أنّ الطبيب السوري المقيم يتقاضى أقل من 30 ألف شهرياً بدوام صعب وعقد عمل يجبره على التفرغ التام فبعد 6 سنوات من الدراسة في كلية الطب على حساب ذويه، يُجبر طالب الاختصاص على طلب مكمّلات مصروفه الشخصي منهم ولمدّ 5 سنوات إضافية كحد أدنى وهذا يثقل حاله وحال ذويه كما يقف عائقاً في بناء مستقبله، فماذا تستطيع أن تفعل 30 ألف ليرة في وجه ندوات المشافي ذات الأسعار السياحية؟؟

وأردف أنّ الوجبات الغذائية المقدمة لطلاب الاختصاص غالباً لا تكفي لإطعام طفل صغير إلّا أنه ذكر تحسنها في بعض المشافي بعد مناشدات الأطباء المقيمين للوزارات عدة مرات وتحدّثهم عن تجويع الأطباء المقيمين وسوء معاملتهم من قبل المسؤولين عنهم أحياناً.

ولاقى القرار استنكاراً واسعاً في المجتمع الطبي معتبرين أنّه يهدف إلى الحط من معنوياتهم والتحكم بقراراتهم ومستقبلهم وتسييره كما تشاء وزارة الصحة متهمين الوزارة بتجاهل آرائهم وفرض قراراتها عليهم قسريّاً ودون سابق إنذار.