محامي مصري يرفع دعوى ضد السوريين لأنهم يكسبون من استثماراتهم في مصر

متابعة الوسيلة:

ادعى محامي مصري على اللاجئين السوريين داعياً لمراقبة أموالهم على الأراضي المصرية ما أثار استنكار وغضب المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت وسائل إعلام مصرية وفق ما رصدت الوسيلة أن آلاف المصريين تداولوا على مواقع التواصل الأحد 9 حزيران 2019 م، هاشتاغاً تحت عنوان ” السوريين منورين مصر ”.

وتصدر الهاشتاغ المرتبة الثانية على قائمة التغريدات الأكثر تداولاً, وذلك رداً على دعوى رفعها أحد المحامين المصريين ضد السوريين.

كما عبروا عن تأييدهم لهم ومساندتهم في مشاريعهم التي جلبوها معهم وحققوها من خلالها دخلاً جيداً لعائلاتهم.

وتفاعل فنانون وشخصيات مصرية عامة مع هاشتاغ السوريين منورين مصر منتقدين دعوى المحامي المصري سمير صبري.

وعلق الفنان أحمد السعدني قائلا: ” ‏السوريين ليهم في مصر زي المصريين ” .

جاء ذلك بعد تقديم المحامي المصري سمير صبري بلاغاً للنائب العام، يدعوه فيه لاتخاذ الإجراءات القانونية للكشف

عن مصادر أموال السوريين اللاجئين في مصر.

وقال صبري بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية إن السوريين غزوا المناطق التجارية في أنحاء البلاد، واشتروا وأجروا المتاجر بأسعار باهظة.

وأضاف صبري زاعماً أن السوريين اشتروا الشقق والفيلات، وحولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية.

وانتقد صبري الترف المفرط، لكثير من السوريين قاطني هذه المناطق.

وأوضح صبري أن إحصاءات قدرت “حجم استثمارات رجال الأعمال وأصحاب الأموال السوريين، بـ23 مليار دولار، مستثمر معظمها في عقارات وأراض ومصانع ومطاعم ومحلات تجارية.

وتساءل صبري عما إذا كانت كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمصانع والعقارات خاضعة للرقابة المالية.

والسؤال عن مصدرها، وكيفية دخولها الأراضي المصرية، وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى.

وبحسب أرقام وزارة الصناعة المصرية عام 2018, يشكل المستثمرون السوريون في مصر نحو 30% من رجال الأعمال السوريين الذين فروا من سوريا.

ويستثمر هؤلاء 800 مليون دولار في مشاريع عدة أهمها صناعة الألبسة وورش الخياطة والمطاعم والمقاهي.

وتستفيد مصر من مئات الصناعيين السوريين الذين أسسوا مشاريع ضخمة في مصر ما أدى إلى دعم الاقتصاد المصري, وفق تأكيد مسؤولين مصريين.

ويعيش في مصر قرابة نصف مليون لاجئ سوري، حسب إحصائية وزارة الخارجية المصرية، منهم حوالي 120 ألفًا مسجلون بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.