محمد بن سلمان يكشف عن الأهداف التي تسعى بلاده لتحقيقها في سوريا.. ماذا عن بشار الأسد؟

قال الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تنظر “بأهمية كبيرة للعلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة”، باعتبارها “عاملاً أساسياً في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها”.

وأوضح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن أهداف المملكة في سوريا، وعن التوافق في الرؤية مع ‏الجانب الأمريكي حيال سوريا. ‎

وأجاب بن سلمان خلال لقاء مع صحيفة “الشرق الأوسط“، اليوم الأحد، عن مدى التوافق في الرؤية مع الجانب الأميركي حيال إيران ينطبق على الوضع في سوريا، خصوصاً في ضوء القرار الأميركي بالانسحاب من سوريا؟، قائلاً: “يوجد اتفاق حيال الأهداف في سوريا، وهي هزيمة تنظيم «داعش»، ومنع عودة سيطرة التنظيمات الإرهابية”.

وأضاف: “وهناك اتفاق في التعامل مع النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في سوريا، واستخدام الوسائل المتاحة كافة لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254، بما يحافظ على وحدة سوريا، ونعمل مع الدول الصديقة لتحقيق هذه الأهداف”.

وكانت المملكة العربية السعودية أجرت، في شباط الماضي، مشاورات مع الدول العربية من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن “2254” في سوريا.

وفي تصريحات لـ عادل الجبير، وزير الشؤون الخارجية، خلال المؤتمر الوزارة الذي عقد للدول العربية والأوروبية لبحث الملف السوري، قال فيها “نتطلع إلى نتيجة تحفظ استقلال سوريا ووحدتها وتؤدي إلى إبعاد القوات الخارجية منها”.

ماهو القرار 2254

قرار صوت عليه مجلس الأمن يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2015 ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

وتضمن القرار الذي يحمل رقم 2254 -وهو مشروع قرار أميركي- عددا من البنود، فقد اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسوريا، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سوريا، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا.

ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة “على وجه السرعة” في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير/كانون الثاني 2016 “بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة”.

كما أقر بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.

وأعرب عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر.

إقرأ أيضاً: روسيا تدفع بـ “بشار الأسد” إلى الحضن العربي وإيـران تواجه السعودية بهذا المقعد!

وجدد القرار دعم مجلس الأمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما أعرب عن دعم مجلس الأمن لضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة المناطق السورية حال اتخاذ ممثلي النظام والمعارضة السورية الخطوات الأولى نحو الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وطالب القرار -الذي صوت عليه الأعضاء الـ15 بالإجماع- جميع الأطراف في سوريا بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف أوصى القرار رقم 2254 “جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.

وأما المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري فدعا المجلس الأطراف المعنية بالسماح “فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، ولا سيما في جميع المناطق المحاصرة”.

السعودية والثورة السورية

وأثارت طريقة التعامل الوحشية التي انتهجها النظام بعد اندلاع الثورة السورية 2011 وسقوط المئات من المحتجين ردود فعل استدعت تبني مواقف عربية ودولية مناهضة لسياسات النظام السوري.

وكانت المملكة العربية السعودية من بين أوائل الدول التي اتخذت إجراءات عقابية ضد النظام السوري ردا على قمع قوات النظام للمحتجين واستخدام القوة العسكرية ضدهم.

ومنذ بدايات الثورة السورية تبنى العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز موقفا مناهضاً للنظام السوري، داعياً بشكل علني إلى دعم وتسليح المعارضة السورية بهدف إسقاط النظام.

وراهنت دول عربية على إمكانية إسقاط نظام بشار الأسد بعد الثورة السورية، وقدمت لفصائل المعارضة المسلحة مختلف أنواع الدعم العسكري والمالي والسياسي؛ إلا أن عوامل عدة، منها التدخل الروسي صيف عام 2015 إلى جانب قوات النظام والدعم الإيراني متعدد الجوانب، حالت دون إسقاط النظام واستعادته السيطرة على الأراضي التي خرجت عن سيطرته منذ عام 2012 بشكل تدريجي.

وتربط دول عدة، منها الكويت، بين تبني جامعة الدول العربية إنهاء تعليق عضوية سوريا وتبني النظام السوري بشكل جدي مفاوضات الحل السياسي وصولا إلى المرحلة الانتقالية؛ وعلى الرغم من أن موقفا سعوديا لم يتم الإعلان عنه رسميا بهذا الشأن، إلا أن الأرجح أنها تتبنى موقفا مماثلا للكويت ويذهب أبعد من ذلك قليلا بربط تعهداتها بإعادة الإعمار مع انتهاء المرحلة الانتقالية.

وبالتوازي مع الموقف الرسمي السعودي، يعتقد على نطاق واسع أن فتح سفارة الإمارات في دمشق سيكون بمثابة قناة خلفية للدبلوماسية السعودية في سوريا حتى من دون أن تعيد علاقاتها مع سوريا أو تعيد فتح سفارتها في دمشق.

ينظر مراقبون إلى أن إعادة الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق جاءت بالتنسيق أو بالتشاور مع السعودية، نظرا لطبيعة علاقات البلدين وموقفهما من التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، والذي يعتقد أن الإستراتيجية.

وفي ذات السياق، أيد البرلمان العربي في ديسمبر/كانون الأول 2018 عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وإعادة فتح السفارات العربية في دمشق.

كما أن السعودية أغلقت سفارتها بدمشق بعد قرار صدر عن جامعة الدول العربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وقد لا تعيد فتحها قبل صدور قرار جديد من الجامعة بإعادة عضوية سوريا، وهو ما يعتقد أنه بات وشيكا.

رسالة إلى بشار الأسد

وكان قد كشف موقع إيراني ،19 أبريل 2019، عن رسالة خاصة من السعودية حملها الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير خلال زيارته إلى العاصمة السورية دمشق ونقلها شخصياً لرئيس النظام السوري بشار الأسد .

وبحسب موقع يونيوز الإخباري بحسب ما رصد موقع الوسيلة فإن البشير حمل معه إلى دمشق رسالة شفهية من السعودية للأسد تضم مجموعة من الإجراءات التي يجب على الأسد فعلها من أجل عودة سوريا إلى الجامعة العربية وحضورها القمة الأخيرة في تونس.

وكشف الموقع أن الأسد رفض الإدلاء بتصريح يطلب من خلاله عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية بناء على الطلب السعودي الذي نقله البشير عند زيارته إلى دمشق قبيل الإطاحة به.

إقرأ أيضاً: السعودية عرضت على بشار الأسد البقاء في حكم سوريا مقابل هذا الشرط

وأضاف الموقع أن المهمة الأساسية لزيارة البشير إلى سوريا كانت فقط نقل الرسالة السعودية إلى قيادة النظام السوري والتي بدورها رفضت الإملاءات السعودية وحمّلت الرئيس السوداني رفضها القاطع لذلك، إضافة إلى حديث دمشق بأنها غير معنية بإخراج الجامعة العربية من المأزق الذي وضعت نفسها فيه.

وأشار “يونيوز” إلى أن البشير كان يأمل من الرياض بتأمين مساعدات اقتصادية عاجلة لكبح الحراك الشعبي في السودان والذي كان حينها يهدد مستقبله السياسي وهو ما تنصلت منه السعودية بشكل كامل ورفضت مساعدة الرئيس السوداني بالمطلق، حتى أنها ساعدت كبار ضباط الجيش الذين يؤيدون بقاء الخرطوم ضمن التحالف السعودي على الإطاحة به.